«صحة المدينة»: لا تنسيق مع الهيئة الملكية في ينبع لنقل ملفات 500 مواطن للمستشفى العام

أكدت الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة أن لا صحة لما جاء في بيان المركز الطبي في الهيئة الملكية بينبع، بخصوص التنسيق معها لنقل ملفات 500 شخص، من المركز إلى مستشفى ينبع العام، وهو الإجراء الذي لاقى اعتراضا من أصحاب تلك الملفات، الذين قدموا على إثره شكاوى ضد المركز الطبي للمحافظة ووزارة الصحة وإمارة منطقة المدينة، بعد إيقاف علاجهم في المركز. وقال بيان من المديرية: إنه لم يتم أي تنسيق معها بخصوص نقل الملفات، وتحديدا من قبل المسؤولين في مستشفى ينبع، ومسؤولي المركز الطبي في الهيئة الملكية. حيث إنه لم يعقد أي اجتماع مع المسؤولين في المركز منذ فترة طويلة، فيما عدا اجتماع واحد قبل عام للتهنئة بمناسبة افتتاح مستشفى ينبع الجديد، ولم يتم التطرق فيه لما ذكر من نقل ملفات المرضى، لكون هذا الإجراء غير منطقي، وكان ينبغي إرفاق ما يثبت ذلك من المصدر، علماً أنه لا يتم نقل ملف أي مريض من أي مستشفى إلى مستشفى آخر، وإنما توجد نماذج تحويل بين المستشفيات وهي معممة على جميع المستشفيات في المملكة. أما ملفات مركز الرعاية الصحية الأولية فيمكن نقلها فيما بينها فقط. وكان بيان المركز الطبي ذكر أن نقل تلك الملفات، جاء بالتنسيق مع الشؤون الصحية في ينبع لتقديم الرعاية الطبية لقاطني المحافظة والمراكز المجاورة لها. وأن الهدف من الإجراء تنظيمي بحت ولن يؤثر على تلقيهم الرعاية الطبية سواء في المستشفى العام أو المركز الطبي، إن استدعت الحاجة. وأضاف أن إدارة المركز اجتمعت مع المسؤولين في الشؤون الصحية في محافظة ينبع، وتم الاتفاق على نقل ملفات المرضى باستثناء الحالات التي لا يتوفر لها علاج في المستشفى العام. وأكد أن عملية نقل الملفات لا تعني إيقاف الخدمات الطبية أثناء مرحلة النقل، مبينا استمرار تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بأمراض مزمنة، وتقديم خدمات الغسيل لمرضى الفشل الكلوي، وإجراء العمليات الجراحية المتخصصة.