الشؤون الصحية بالمدينة: بيان الهيئة جانبه الصواب ونقل الملفات لم يحدث

في تعليقها على نقل ملفات المرضى من "طبيّ الملكية" لينبع العام

أصدرت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة امس بيانا للرد على بيان الهيئة الملكية للجبيل وينبع حول نقل ملفات بعض المرضى من المركز الطبي التابع للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية لمستشفي ينبع العام.
جاء فيه «إن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقه المدينة المنورة اطلعت على البيان الصحفي الصادر من الهيئة الملكية للجبيل وينبع حول نقل ملفات بعض المرضى من المركز الطبي التابع للهيئة الملكية بمدينة ينيع الصناعية لمستشفى ينبع العام وتود أن تؤكد الآتي:
* في الوقت الذي نقدر فيه التعاون المتبادل والقائم من قبل المركز الطبي بالهيئة الملكية والقطاع الصحي بمحافظة ينبع بما يخدم المريض والصالح العام فان البيان جانبه الصواب كثيرًا فما ذكر حول نقل الملفات فهذا الإجراء لم يحدث جملة وتفصيلا، ولم يحدث أي تنسيق في هذا الصدد تحديدا من قبل المسؤولين بمستشفى ينبع ومسؤولي المركز الطبي بالهيئة الملكية.
* حيث إنه ومنذ فترة لم يتم عقد اجتماع مع المسؤولين بالمركز الطبي بالهيئة الملكية فيما عدا اجتماع واحد قبل عام حيث حضروا مشكورين للتهنئة بمناسبة افتتاح مستشفى ينبع الجديد وتم الاجتماع بهم تعزيزًا للتعاون المتبادل بين القطاعين وكذلك زيادة تبادل الخبرات فيما بينهم وكذلك التحدث عما يعانيه مستشفى ينبع العام الجديد من زيادة مطردة بعدد المراجعين سواء من محافظة ينبع أو المحافظات المجاورة وسعي القطاع الصحي وبالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمدينة المنورة بالانتهاء سريعًا من تشغيل المستشفى بكامل طاقته وكذلك الرفع لمقام وزارة الصحة لاعتماد إنشاء مستشفى للنساء الولادة والأطفال وكذلك مستشفى للصحة النفسية لتخفيف الضغط على المستشفى العام واحتياج المحافظة لهذه الخدمات الصحية.
ولم يتم التطرق في الاجتماع لما ذكر من نقل ملفات المرضى حيث إن هذا الاجراء غير منطقي وكان ينبغي ارفاق ما يثبت ذلك من المصدر، علمًا بأنه لا يتم نقل ملف أي مريض من أي مستشفى لمستشفى آخر وإنما يوجد نماذج تحويل بين المستشفيات وهي معممة على جميع المستشفيات بالمملكة، أما ملفات مركز الرعاية الصحية الأولية فيمكن نقلها فيما بينها فقط. وذكر البيان أن المركز الطبي يستقبل المرضى المحولين من مستشفى ينبع العام ومراكز الرعاية الصحية الأولية بأحياء محافظة ينبع.
وفي هذا الجانب نود ان نؤكد أن هناك بعض التحويلات من مستشفى ينبع للمركز الطبي للحالات التي لا تتوفر لها الخدمة بمستشفى ينبع ولا يشوب هذا الجانب أي شائبة، كذلك يتم تحويل بعض الحالات المرضية من المركز الطبي بالهيئة الملكية لمستشفى ينبع العام اذا اقتضت حاجة المريض لعدم وجود الخدمة المطلوبة له بالمركز الطبي.
* أما فيما يخص التحويل من مراكز الرعاية الصحية للمركز الطبي فهذا الاجراء لم يحدث إطلاقا ولم يتم تحويل أي حالة من مراكز الرعاية الصحية الأولية للمركز الطبي بالهيئة الملكية، حيث ان المتبع إن جميع تحويلات الرعاية الصحية الأولية التابعة لمحافظة ينبع والمراكز التابعة لها تحول لمستشفى ينبع العام ومستشفى ينبع النخل، مع الأخذ في الاعتبار بأن مستشفى ينبع العام وكذلك المركز الطبي بالهيئة الملكية يقوم بتحويل بعض الحالات المرضية غير المتوفر علاجها إلى المستشفيات المرجعية بالمنطقة (مستشفى الملك فهد - مستشفى أحد - مستشفى الولادة والأطفال).
تجدر الاشارة الى ان العديد من المراجعين راجعوا مستشفى ينبع العام وبرفقهم نماذج فتح ملف خاص بالمركز الطبي يتضمن إحضار بعض الوثائق ومن ضمنها إحضار ما يثبت أن ليس لديهم ملفات بمستشفى ينبع ويتم الاعتذار لهم من قبل مستشفى ينبع بعدم إمكانية منحهم هذا الإثبات كون المواطن من حقه فتح ملف في مستشفى ينبع العام حسب تعليمات وزارة الصحة ولا يمكن رفض أي مواطن سعودي يحتاج الى تقديم الرعاية الصحية له.
جدير بالذكر إن الإحصائيات للفترة الأخيرة سجلت ارتفاعا في عدد المرضى والمنومين والمراجعين لمستشفى ينبع ومراكز الرعاية الصحية الأولية، مما شكل ضغطا على المستشفى والخدمات الصحية بالقطاع الصحي.
وفي الختام نأمل أن تكون اتضحت الصورة تماما للقارئ الكريم ووضعت الأمور في نصابها الصحيح وكان ينبغي على الجهة التي صدر منها البيان أن تتحرى الدقة.
وكنا نتمنى الا تصل الأمور لهذا الحد ويتم تداولها عبر وسائل الاعلام المختلفة وكان من الأجدر ان يتم مواصلة فتح باب التواصل والتعاون القائم بين المركز الطبي والقطاع الصحي بينبع لوضع الحلول المناسبة التي تتماشى مع التعليمات والتوجيهات في هذا الصدد بما يحقق التوافق والموازنة بين مصلحة المريض وتعليمات الجهات المسؤولة.
وتود أن تؤكد الشؤون الصحية في المدينة المنورة أن العاملين بالقطاع الصحي بمحافظة ينبع حريصون على تقديم أفضل الخدمات للأخوة المواطنين والمقيمين على حد سواء حسب التعليمات الصادرة من مقام وزارة الصحة وبناء على التوجيهات السامية من حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- التي لا تألو جهدا في سبيل تحقيق ما يحقق سعادة المواطن ورفاهيته في كل المجالات.