سعود بن ثنيان يوجّه بإعادة المرضى لمركز ينبع

حقوق الإنسان تتابع إغلاق ملفات 500 مراجع

وجه الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع باستمرار تقديم الخدمات من قبل المركز الطبي التابع للهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية للمواطنين في محافظة ينبع.
وجاء في بيان أصدرته الهيئة أن توجيهات سمو رئيس الهيئة الملكية قضت باستمرار تقديم الخدمات الطبية من قبل المركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية التابع للهيئة الملكية للمواطنين الذين كانت تقدم لهم الخدمات العلاجية من قاطني محافظة ينبع، وأن يبقى وضع تقديم الخدمة لهم كما كان دون أي تغيير، والتنسيق مع الشؤون الصحية لبحث سبل التكامل بين المركز الطبي التابع للهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في محافظة ينبع، وصولا إلى تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين وفقا للأنظمة واللوائح المتبعة، والتأكيد على المركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية بضرورة حل ما يعترض مراجعي المركز من عوائق إن وجدت.
من ناحية أخرى، وقف أمس وفد من هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة على الأوضاع في مستشفى الهيئة الملكية والمستشفى العام في محافظة ينبع، وذلك للاطلاع على عدد كبير من المشاكل التي يواجهها أهالي المحافظة، أبرزها إغلاق ملفات 500 مريض من أهالي محافظة ينبع البحر ومنعهم من العلاج في مستشفى الهيئة الملكية في ينبع الصناعية بحجة التنظيم.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن هيئة حقوق الإنسان زارت المستشفيات، وناقشت مع المسؤولين السبب الحقيقي في حرمان أهالي محافظة ينبع البحر من العلاج وإغلاق ملفاتهم رغم تلقيهم العلاج طوال السنوات الماضية، وكذلك السبب الحقيقي وراء إغلاق الملفات في هذا التوقيت رغم الانتهاء من مستشفى ينبع العام منذ سنوات، بينما اشتملت الجولة في مستشفى ينبع العام الوقوف على عدد من الحالات المرضية والاطلاع على ضيق الغرف، وتكدس المراجعين في المستشفى ونقص بعض التخصصات في المستشفى، ما تسبب في توجه المرضى للمناطق المجاورة للعلاج.
وأكد مدير القطاع الصحي في محافظة ينبع الدكتور عبدالرحمن صعيدي زيارة الهيئة للمستشفى، دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى.
من جهتها، أكدت المشرفة على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في منطقة المدينة المنورة شرف القرافي أن لكل فرد في المجتمع الحق بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة والحصول مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج وهذا الحق أساسي ومكفول بموجب النظام الأساسي للحكم (المادة 31) التى أكدت على أن الدولة توفر الرعاية الصحية لكل مواطن..