إنجاز 50 في المئة من الاستراتيجية الشاملة للمياه بدول الخليج

أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة بمجلس التعاون عبدالله الشبلي أن «العمل بمشروع إعداد الاستراتيجية الشاملة للمياه بعيدة المدى بدول الخليج تم إنجاز 50 في المئة منه»، مضيفاً أن «الاستشاري المعد للمشروع يقوم حالياً بعقد ورش عمل وطنية في دول المجلس لتقويم وتحليل الوضع الراهن للمياه لكل دولة من الدول الأعضاء، إذ سلم تقريراً عن تقويم الوضع الراهن لكل دولة».
وأشار أمس (الأحد) - بحسب وكالة الأنباء السعودية - إلى أن إعلان أبوظبي في كانون الأول (ديسمبر) 2011 تضمن مجموعة من التوصيات من أهمها: اتخاذ خطوات جادة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه يتم اعتمادها من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كتوصيات ذات أولوية قصوى، ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها، وتأخذ في اعتبارها القضايا ذات العلاقة كافة.
كما تضمنت كذلك التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها، وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية، والتأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه، إضافة إلى التأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر وثرواتها الحية وعلى تغير المناخ والتخزين الاستراتيجي للمياه.
وقال إنه بناء علي ذلك تم البدء بإعداد مشروع الاستراتيجية الشاملة للمياه لدول المجلس ومن أبرز أهدافها: إيجاد استراتيجية متكاملة لجميع دول المجلس. وضمان توافر كميات كافية من المياه بحسب حاجة المجتمع الخليجي لأجيال متعددة قادمة. وتوفير الدعم والإرشاد لدول المجلس في تطوير وتنفيذ الخطط الوطنية لكل دولة. ودعم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء وإيجاد إطار عمل تنسيقي لضمان الاستدامة في القطاع المائي.
تقويم الوضع الحالي للمياه في الخليج
أكد الشبلي، أن عمل استشاري المشروع يتلخص في المحاور المتفق عليها في تقويم الوضع الحالي للمياه، وتقويم الاستراتيجيات الحالية لكل دولة من دول مجلس التعاون والقيام بتحديثها، ووضع مؤشرات الأداء المناسبة بغرض صياغة استراتيجية عامة ومتكاملة للمياه في دول الخليج، والتوفيق بين الاستراتيجيات الوطنية لكل دولة من الدول الأعضاء في المجلس وبين الاستراتيجية الخليجية الشاملة، وإنشاء مكتب خاص OSM، لتنظيم عملية إدارة التخطيط الاستراتيجي عن طريق تفعيل مؤشرات الأداء KPI، بهدف تطوير مستمر للاستراتيجية، إضافة إلى الإسهام في تطوير القدرات والكفاءات الوطنية في مجال الإدارة المتكاملة للمياه. وأشار إلى أنه لاستكمال المحور الثاني المتعلق بتحليل استراتيجيات المياه في دول مجلس التعاون، عمم الاستشاري مسودة استبانة لتقويم الوضع الراهن والخطط المستقبلية لكل دولة على قطاعات المياه ومناقشتها خلال ورش العمل الوطنية في أيلول (سبتمبر) الجاري، وستسهم مخرجات هذه الورش في إعداد الصياغة العامة للاستراتيجية، فيما سيتم خلال الربع الأول من العام المقبل عقد ورش عمل وطنية، وذلك بعد إعداد صيغة للاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه على المستوى الوطني في كل دولة تدعى إليها الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصالح ومتخذي القرارات بهدف الحصول على المعلومات من المشاركين لتقويمها استناداً إلى تقرير تقويم الوضع الراهن.