إنجاز 50 % من مشروع الاستراتيجية الشاملة للمياه بدول المجلس

كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بأمانة مجلس التعاون عن إنجاز 50 % من مشروع إعداد الاستراتيجية الشاملة للمياه بدول المجلس، وقال عبدالله بن جمعة الشبلي إن الاستشاري المعد للمشروع يقوم حالياً بعقد ورش عمل وطنية لتقييم وتحليل الوضع الراهن لكل دولة من الدول الأعضاء، وسلم تقريراً عن تقييم الوضع الراهن لكل دولة.
وقال الشبلي إن دول المجلس تواجه تحدياً كبيراً في مجال المياه، أهمها شح المصادر والملوثات التي تزداد يوماً بعد يوم. وتبنت دول المجلس سياسات وبرامج مائية عدة، وسعت بشكل متواصل لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق الأمن المائي الذي يشكّل الركيزة الأساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة لدول المجلس. وأضاف بأن هذه الدول ما زالت تفتقر إلى استراتيجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، تضمن تحقيق الأمن المائي الذي طالما تطلعنا إليه جميعاً. معرباً عن ثقته بالقدرة على مواجهة هذه التحديات.
ونوه بأن إعلان أبوظبي في ديسمبر 2011م تضمن مجموعة توصيات، من أهمها: ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، والتأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها، وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية، والتأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه، إضافة إلى التأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر وثرواتها الحية، وعلى تغير المناخ، والتخزين الاستراتيجي للمياه.
وأكد الشبلي أنه بناء على ذلك تم البدء بإعداد مشروع الاستراتيجية الشاملة للمياه لدول المجلس، ومن أبرز أهدافها: إيجاد استراتيجية متكاملة لجميع دول المجلس، ضمان توافر كميات كافية من المياه حسب حاجة المجتمع الخليجي لأجيال متعددة قادمة، توفير الدعم والإرشاد لدول المجلس في تطوير وتنفيذ الخطط الوطنية لكل دولة، دعم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء وإيجاد إطار عمل تنسيقي لضمان الاستدامة في القطاع المائي.
وأشار الشبلي إلى أنه لاستكمال المحور الثاني المتعلق بتحليل استراتيجيات المياه فقد عمم الاستشاري مسودة استبانة لتقييم الوضع الراهن والخطط المستقبلية لكل دولة على قطاعات المياه، ومناقشتها خلال ورش العمل الوطنية في سبتمبر الحالي.
وستساهم مخرجات هذه الورش في إعداد الصياغة العامة للاستراتيجية، فيما سيتم خلال الربع الأول من العام القادم عقد ورشمل وطنية، وذلك بعد إعداد صيغة للاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه على المستوى الوطني في كل دولة، يدعى لها الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصالح ومتخذي القرارات بهدف الحصول على المعلومات من المشاركين لتقييمها استناداً إلى تقرير تقييم الوضع الراهن.