صندوق النقد يطلب من مصر اقناع شعبها بالقرض الموعود

طالبت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الحكومة المصرية بأن تتبنى بقوة اتفاق قرض مع الصندوق بقيمة 4.8 بليون دولار وأن تقنع مواطنيها به بوصفه خطوة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الذي عصفت به اضطرابات.
ودفعت الأزمة السياسية كثيرين إلى شراء الدولار خلال الأسابيع الماضية ليهبط الجنيه إلى مستوى قياسي أمام العملة الأميركية. وقالت لاغارد في تصريح إلى وكالة «رويترز» خلال زيارة لساحل العاج «يريد الصندوق التزاماً من السلطات السياسية التي يمكنها فعلاً تبني البرنامج واعتباره يخصها وطرحه على السكان على أنه لمصلحتهم».
ويجب على مصر إعادة التفاوض في شأن بعض شروط الاتفاق، ويرى خبراء اقتصاد أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد ليست مؤكدة بخاصة إذا بدت أي علامات على تردد الحكومة في تنفيذ ما قد يكون شروطاً لا تلقى قبولاً شعبياً.
ويعتبر محللون الاتفاق مع الصندوق حيوياً لإكساب الحكومة صدقية في الأسواق. وأوضحت لاغارد، بناء على ما سمعته من مدير إدارة الشرق الأوسط، مسعود أحمد، فإن الصندوق وصل إلى نقطة تحول إيجابي مع مصر في شأن القرض. وأضافت «إنني سعيدة بأن البعثة ستستأنف نشاطها على الأرض قريباً».
في السياق ذاته، مدّت قطر طوق نجاة لمصر إذ أعلنت أنها أقرضت الحكومة المصرية بليوني دولار إضافيين وقدمت نصف بليون آخر كدعم مباشر للمساعدة في احتواء أزمة العملة. وتساعد هذه الخطوة على تخفيف الضغوط على الرئيس المصري محمد مرسي بشأن التفاوض على الاتفاق مع الصندوق.
وقال رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني «كان هناك حزمة أولى من 2.5 بليون دولار منها نصف بليون منح وبليونان ودائع، تكلمنا عن تحويل إحدى الودائع إلى منحة إضافية، وأصبحت المنح المقدمة بليون دولار والودائع تقريباً أربعة بلايين دولار». وأوضح أن المنح الجديدة وودائع المصرف المركزي وصلت كلها. وأوضح أن التفاصيل يعمل عليها فنيون».
ورأى المحلل السياسي في دولة الإمارات، عبد الخالق عبد الله، أن قطر تنظر إلى مصر باعتبارها لاعباً إستراتيجياً مهماً واستثمرت فيها أكثر مما استثمرته أي دولة خليجية أخرى منذ الانتفاضة الشعبية. وقال «قطر تريد حليفاً إقليمياً قوياً في مصر، إلى جانب تركيا ... هذا المحور حيوي للدور الإقليمي الذي تحاول قطر أن ترسمه لنفسها».
وقال محللون إن المساعدات القطرية تعطي متنفساً لمرسي ولحزب «الحرية والعدالة» قبل الانتخابات البرلمانية التي ينتظر أن تبدأ في الأشهر القليلة المقبلة.
وقال المحلل لدى مركز «بروكنغز» الدوحة، شادي حميد «هذا متنفس كبير لحكومة مرسي... يتيح للحكومة المصرية مزيداً من الوقت للتفاوض في شأن اتفاق صندوق النقد وحشد التأييد الشعبي له».
وأشار الخبير الاقتصادي لدى «مابلثورب»، سعيد هيرش، إلى إن «المساعدات ليست بديلاً بأي حال من الأحوال عن قرض صندوق النقد لأنها ليست مشروطة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية يطالب بها المستثمرون.
وتابع «تأخر قرض صندوق النقد أكثر من ذلك لن يخدم الوضع الخارجي لمصر، في الوقت الراهن من المرجّح أن ينتظر المستثمرون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد».
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، عاطر حنورة، إن الوحدة تدرس المشاريع القابلة للطرح بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص اقتصادياً وقانونياً، مشيراً إلى أن عدداً من المصارف الأجنبية طلبت من مصر منذ فترة إدخال آليات التمويل الإسلامي في تمويل إنشاء تلك المشاريع، علماً أن القانون والعقود الحالية لا تمنع ذلك، موضحاً أن هناك حزمة من المشاريع التي يجري بالفعل درسها تمهيداً لطرحها أمام المستثمرين.
وكشف مستشار وزير المال المصري لسياسات الدين العام، سامي خلاف، أن الوزارة تلقت عروضاً خارجية للحصول على تمويل. وبالنسبة للصكوك الإسلامية أشار إلى أن هناك مستثمرين يعرضون ما بين أربعة بلايين دولار وستة بلايين لتغطية أول اكتتاب مصري في هذه الصكوك، مؤكداً أن وزارة المال مستعدة فني2اً لإصدار صكوك بنظام الإجارة، والمعروف أنها تستحوذ على نحو 99 في المئة من سوق الصكوك الإسلامية عالمياً.