لبنان: توقيع بروتوكول استشفاء لدعم الأسر الأكثر فقراً

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن الحكومة تهدف من خلال «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً»، إلى «الحفاظ على رأس المال البشري الوطني لتعزيز الشعور بالانتماء الحقيقي إلى هذا الوطن».
واعتبر في كلمة خلال رعايته المؤتمر الصحافي المشترك في السرايا الكبيرة الذي عقده وزيرا الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور والصحة العامة علي حسن خليل، في مناسبة توقيع البروتوكول الاستشفائي بين الوزارتين بموجب هذا البرنامج، أن «ما نقوم به في مجال الرعاية الاجتماعية للفئات اللبنانية الأكثر فقراً يشكّل لبنة إضافية في مجال الرعاية الشاملة، لذا وضعنا في سلم أولوياتنا ما وصفناه بالأمن الاجتماعي، لإدراكنا أهمية الشأن الاجتماعي والاستقرار المجتمعي».
وحضر المؤتمر سفير إيطاليا جيوسيبي مورابيتو، وسفيرة كندا هيلاري أدامس. وقال أبو فاعور، «ما نعلن عنه اليوم حول البروتوكول الاستشفائي، هو أن في المرحلة الأولى قُدّم 65 ألف طلب ل65 ألف عائلة أي أن حوالى 312 ألف مواطن تقدموا إلى البرنامج، كما دُقّق ب45 ألف و500 طلب، وصُنّفت 18 ألف و800 أسرة تستوفي شروط البرنامج في المرحلة الأولى». ولفت إلى أن هذا البروتوكول الاستشفائي «يؤمّن التغطية الصحية الشاملة ل18 ألف و800 أسرة لبنانية تقع تحت خط الفقر الأدنى، ويمكن هذه الأسر من خلال البطاقة الاستشفائية عبر العلاقة مع نقابة المستشفيات والضمان الاجتماعي ووزارة الصحة، الحصول على الطبابة والاستشفاء المجانيين في المستشفيات اللبنانية الخاصة والحكومية من جانب الحكومة اللبنانية، من خلال آلية مشتركة بيننا وبين وزارة الصحة والضمان والمستشفيات».
وأكد أبو فاعور، أن «الباب مفتوح أمام العائلات لكي تتقدم بطلبات مراجعة جديدة وتطلب إعادة نظر في الطلبات التي قدمت».
ورأى خليل، أن «مع ال18 ألف و800 عائلة نقفل باب حاجة ملحة لتغطية فرق النفقات التي يدفعونها نتاج الطبابة والاستشفاء عبر وزارة الصحة العامة، ما يسدّ ثغرة في الخطة الموضوعة من وزارة الصحة العامة والتي تطرح للنقاش اليوم في إطار لجنة وزارية، ومن خلال الفريق الذي شكلته رئاسة مجلس الوزراء أي الفريق الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة، الذي يبحث جدياً في المشروع المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين».
ووعد خليل، بأن «هذا الفرق الذي سيغطيه برنامج الأسر الأكثر فقراً يجب ألا يكون مرتفعاً كي لا تزيد مأساة هذا المواطن في متابعة معاملته، التي يجب أن تكون مسهلة وفق أبسط المعايير وأدقها».