نحو حل القضية الكردية

سعى «حزب العدالة والتنمية» (التركي) طوال العقد الماضي إلى حل القضية الكردية، وخطا عدداً من الخطوات الإصلاحية على طريق الحل، وجبه تحديات هذا الملف الشائك الأمنية محاولاً إرساء حل جذري ودائم غير موقت أو موسمي. والوجه السياسي للمشكلة الكردية معقد ومركب، شأن وجهها الأمني الذي تقتضي معالجته سياسات ثابتة وحازمة. وفي تاريخ المواجهات معه، قتلت القوات التركية حوالى 30 ألف مسلح من عناصر «حزب العمال الكردستاني»، أي أنها قضت عليه 5 أو 6 مرات قياساً إلى الاحصاءات التي تزعم على الدوام أن عدد عناصره المسلحين بين 5 و6 آلاف عنصر. وفي 2012 قُتل حوالى 1450 مسلحاً من عناصره. وعلى رغم ضربه بيد من حديد، يقول المسؤولون الأمنيون إن الحل العسكري والأمني غير كاف لتذليل المشكلة الكردية.
وجلي أن لا «حزب العمال الكردستاني» سيحقق مطالبه من طريق العنف والإرهاب، ولا الدولة ستقضي عليه من خلال التصدي الأمني والعسكري. وليس ما تقدم دليلاً على ضعف الدولة التركية. ولا يخفى أن «الكردستاني» ليس حزباً إرهابياً محلياً، بل هو حزب يتلقى دعماً كبيراً، إقليمياً ودولياً. وتبحث الحكومة وأجهزتها في أسباب فشل مسيرة مفاوضات أوسلو السرية التي تعد أول مفاوضات من نوعها بين الاستخبارات التركية وحزب «العمال الكردستاني»، للوقوف على الجهة التي عرقلتها وأطاحتها.
وترمي أنقرة إلى الاستفادة من الأخطاء والدروس التي نتجت عن تلك التجربة، فالمشكلة الكردية ومشكلة الحزب لا تهدد بتقسيم تركيا فحسب، بل تعوق مسيرة التنمية فيها، وتعرقل لعبها الدور الإقليمي والدولي المنتظر من دولة مثل تركيا. لذا، يتصدر تذليل هذه المشكلة مشاغل الحكومة التركية، وسط تحديات المنطقة والتهديدات الداخلية.
وعلى رغم فشل مسيرة أوسلو وغيرها من المفاوضات في السنوات الماضية، يطالب الشارع التركي الحكومة بمواصلة مساعيها، ولم يسحب ثقته منها ولم يخب أمله بقدرة حكومة (رجب طيب أردوغان) على حل هذه المشكلة العويصة. وإعلان رئيس الوزراء أن الاستخبارات استأنفت حوارها مع الحزب «الكردستاني» وباشرت حواراً مع أوجلان، يظهر أن هدف أنقرة هو حل مشكلة السلاح والعنف جذرياً، والبدء بحوار سياسي وليس البحث عن حل موسمي. وإذا دعا أوجلان رفاقه إلى نزع السلاح وتركه إلى غير رجعة واستطاع إقناعهم بتنفيذ تلك الخطوة المهمة، تخطو تركيا الخطوات الأولى نحو حوار سياسي لحل القضية الكردية من جذورها. والمهم هو نقل هذا الصراع المسلح والعنيف إلى مرحلة المفاوضات السياسية مع اوجلان مباشرة، وليس عبر وكلاء في إطار ديموقراطي.
وليست هذه المسيرة مسيرة تقديم تنازلات متبادلة، بل هي تعبّد الطريق أمام التفاوض. وإلى حين بلوغ هذا الهدف، لن تتراجع الحكومة عن سياساتها الأمنية الحازمة، ولن تتوقف عن مطاردة عناصر «الحزب» داخل تركيا. ففي تجارب الحوار السابقة بدا أن أوجلان يحسِب، أو أتباعه يحسبون أن شن عمليات دموية ضد الجيش يقوي موقف اوجلان التفاوضي، وهذا خطأ كبير. لذلك، لن تتوقف العمليات الأمنية ضد «الكردستاني» في هذه المرحلة. ولا نعرف إلى اليوم رد مسلحين في شمال العراق من قيادات الجناح العسكري ل «الكردستاني» على دعوة قد يطلقها أوجلان لنزع السلاح، فهل سيتجاوبون معه؟ وماذا عن التيارات الرافضة؟ يُرَجّح أن الرافضين لن يجاهروا برفضهم، وسيسعون إلى عرقلة مسيرة المفاوضات وتفجيرها من الداخل من غير جلبة. وستسعى دول جارة إلى دعم هذه التيارات الرافضة. لكن قيادات الجناح العسكري وجهت إشارات تفيد بأنها سئمت الحياة في الجبال، وتنتظر مستقبلاً مختلفا لها. وقد تكون هذه الإشارات فاتحة الردود الإيجابية. إنهاء العنف والإرهاب هدف وطني عظيم، لذا، تنتظر الحكومة تأييد الأحزاب لها في البرلمان، ولا تجوز المزايدة السياسية على مثل هذه المسألة، في وقت تتمسك الحكومة بشفافية مسارات الحل وعلنيته.
* المستشار السياسي لرئيس الوزراء التركي، عن «ستار» التركية، 3/1/2013، إعداد يوسف الشريف