ألمانيا تقدم مزيداً من الدعم لقطاع المياه الأردني

وقع الأردن وألمانيا اتفاق منحة خاصة بمشروع «تزويد اللاجئين السوريين بالمياه في الأردن»، بقيمة 15 مليون يورو، في إطار التعاون التنموي بين البلدين، لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع يهدف إلى مساعدة قطاع المياه لتخطي ظروفه الطارئة، خصوصاً في محافظات الشمال بسبب نزوح السوريين.
ووقع الاتفاق عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف ووزير المياه والري حازم الناصر نيابة عن الجهة المستفيدة، في حضور السفير الألماني في الأردن رالف طرّاف ونائب مدير مكتب «بنك الإعمار الألماني» في عمّان سوسن عاروري.
وأكد سيف أهمية مثل هذه المشاريع نظراً إلى «أثرها الكبير في توفير مصادر مائية تلبي حاجة شريحة كبيرة من المواطنين». وأوضح أن هذا الاتفاق يهدف إلى «تمويل هذه المرحلة الثالثة من مشاريع قطاع المياه»، لافتاً إلى أن الجانب الألماني «قدم 18.5 مليون يورو العام الماضي، في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع».
وأعلن الناصر «صرف المنح المقدمة في المرحلتين الأولى والثانية على مشاريع مائية، أفضت إلى تعزيز عملية التزويد المائي في الأردن، خصوصاً في محافظات الشمال التي تعاني بسبب اللجوء». وذكر أن المنح «ساهمت في حفر 18 بئراً في محافظات الشمال، كان لها دور كبير في حل جزء لا بأس به من أزمة المياه التي يواجهها الأردن». وأضاف أن الطلب على المياه «زاد بنسبة 21 في المئة في مناطق الأردن، وارتفع في مناطق الشمال بنسبة 40 في المئة»، مشيراً إلى أن هذه الزيادة «تتطلب جهداً ومالاً».
وأكد أن المنحة المقدمة للمرحلة الثالثة والبالغة 15 مليون يورو «ستُصرف بالكامل على مشاريع الصرف الصحي في محافظة المفرق وفي منشية بني حسن».
وقال السفير الألماني: «هذه المنحة مقدمة من الحكومة الألمانية ليس فقط للاجئين بل للمجتمع الأردني، لمساعدته في مواجهة التحديات التي يتعرض لها نتيجة اللجوء السوري».
وأعلن أن الحكومة الألمانية «تدرك الضغوط والتحديات التي تواجه الأردن في كل نواحي الحياة، كقطاع المياه والطاقة والبنية التحتية والموازنة». ولفت إلى عقد مؤتمر في برلين في الفترة المقبلة ل «البحث في كل ما يتعلق بموضوع اللجوء السوري والدول المستضيفة للاجئين، وسيكون التركيز على الأردن ولبنان كونهما الأكثر تضرراً».
يُذكر أن ألمانيا من أكبر الدول الداعمة على الصعيد الثنائي، إذ خُصص أخيراً مبلغ 193 مليون يورو خلال برنامج التعاون التنموي لهذه السنة، تتوزع من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسّرة، لدعم مشاريع في قطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي والطاقة وإدارة النفايات الصلبة.