عمّان توقع اتفاقات مائية ب 10 ملايين يورو

وقع وزير المياه والري الأردني حازم الناصر، اتفاقات بلغت قيمتها 10 ملايين يورو لبدء تنفيذ مشاريع مائية في الأردن وتحديداً في المناطق الأكثر تعرضاً لموجات اللجوء السوري، يموّلها «بنك الأعمار الألماني» بمنحة مالية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع البحر الأحمر - البحر الميت «ستبدأ بإنشاء محطة تحلية لكميات تتراوح بين 70 مليون متر مكعب و80 مليوناً سنوياً، وتزويد العقبة ب 30 مليوناً للتخفيف من سحب مياه «مشروع الديسي» المستغل حالياً بنسبة 92 في المئة من حجم الكميات المزودة سنوياً». وأكد أن «ناقل البحرين» مشروع هندسي فني مائي أردني بامتياز، ويشكل مصلحة عليا للأردن لما يوفره من مياه كرديف لمشروع الديسي».
وأعلن أن سلطة المياه «تعمل على استقطاب مزيد من المساعدات والمنح الدولية الهادفة إلى تنفيذ مشاريع جديدة في قطاعي المياه والصرف الصحي، بما يرفع مستوى خدمات القطاعين المقدمة للمواطنين وكفاءتها في مناطق الشمال، استجابة للظروف الاستثنائية والمتلاحقة يوماً بعد آخر، بسبب نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين». ولفت إلى آثار النزوح السوري على القطاع المائي ب «استنزافه 20 في المئة من المتوافر في هذا القطاع». وأوضح أن «النزوح شكل ضغطاً على الصرف الصحي»، إذ تُقدر كلفة اللاجئين السوريين «ب 358 مليون دينار سنوياً في وقت لم توفر الجهات المانحة منذ آذار (مارس) الماضي وحتى مطلع هذا العام أكثر من 107 ملايين دولار».
وشدد على أن «لا بطء في تنفيذ المشاريع الممولة من المنحة الخليجية»، لافتاً إلى «صرف مبلغ 70 مليون دينار العام الماضي من أصل 93 مليوناً على هذه المشاريع، ويستخدم ما تبقى من هذه المنحة في إنشاءات منتظمة ومدروسة فنياً وهندسياً».
وقال الناصر إن وزارة المياه والري «وضعت خططاً مدتها ثلاث سنوات للتعامل مع النازحين السوريين، وتقدر كلفة التوفير المائي ومتطلباته ب 750 مليون دولار». وأوضح أن هذه الاتفاقات الممولة من «بنك الإعمار الألماني» تقضي ب «تنفيذ مشاريع مهمة لتطوير آبار للمياه وتأهيلها، ومدّ شبكات جديدة في مناطق تقع في محافظات إربد والمفرق وعجلون وجرش والزرقاء». ولفت إلى استمرار الوزارة في «العمل مع الجهات المانحة الدولية لجلب مزيد من المشاريع التي سيكون لها أثر في تحسين واقع الحياة المعيشية للمواطنين».
واعتبر أن جهود الوزارة «ما كانت لتنجح لولا الدعم الدولي الكبير للأردن، بسبب السمعة الدولية الطيبة والنجاح الذي حققته السياسات الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني». وأكد أن الأعمال في هذه المشاريع «ستنطلق فور توقيع الاتفاقات وستطوّر الآبار بزيادة قدرتها الإنتاجية، ويستغرق العمل فيها 24 شهراً، وتشمل كذلك شراء آليات ومعدات وتجهيزات بقيمة تتجاوز 3 ملايين يورو، ستساهم في شكل كبير في حل مشاكل نقص المياه في المناطق».