حلم «تطوير» يبتعد أكثر.. وانضمام 150 ألف معلم ومعلمة

لم يمضِ العام 2012 على خير ما يرضاه مراقبو التعليم في السعودية، باعتبار أنه العام الذي تضاءلت فيه الآمال في قدرة وزارة التربية والتعليم على النجاح في إنجاز مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم (تطوير)، الذي رصدت له الحكومة السعودية في العام 2005 نحو 9 بلايين ريال، لانتشال واقع التعليم وإحداث نقلة نوعية فيه خلال ستة أعوام، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى بنهاية العام 2012.
وعلى رغم أن وزارة التربية والتعليم فعّلت في العام 2012 توجهها لإنشاء شركات متخصصة تابعة لشركة «تطوير التعليم القابضة»، لتعمل في قطاعات محددة من نطاق الأعمال الاستراتيجية التابعة للشركة القابضة، إلا أن متخصصين في التعليم عبّروا في مناسبات عدة عن خيبة أملهم من أداء وزارة التربية والتعليم في مشروع تطوير.
ولم تتمكن الوزارة من تطبيق تطوير مختلف عن النظام السائد في مدارس التعليم العام إلا في عدد محدود من المدارس موزعة على مناطق مختلفة من البلاد. واقتصر التطوير على إضافة «سبورات» ذكية وتوزيع أجهزة كومبيوتر للطلاب، إضافة إلى أقراص مدمجة خاصة بالمناهج، فضلاً عن تدريب قصير للمعلمين على استخدام هذه التقنيات الحديثة، بجانب تحسين المناهج التي بدأت عمليات تحسينها قبل أن تولد فكرة مشروع تطوير، وبالتالي لا يمكن نسبة هذا التغيير في المناهج إلى «تطوير».
وشهد العام 2012 تأسيس شركة تطوير للخدمات التعليمية التابعة لشركة تطوير القابضة، إضافة إلى شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي لتتولى إدارة مشاريع النقل التعليمي، وذلك بهدف تسريع تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير).
لكن العام 2012 شهد زيادة لافتة في ما يخص أعداد المعلمين والمعلمات واكتمال تحسين مستوياتهم، إذ وصل عدد المعلمين والمعلمات في العام 2012 إلى نحو نصف مليون، بزيادة قدرها 150 ألف معلم عن العام الذي سبقه 2011، ولاسيما بعد الأوامر الملكية التي استفاد منها عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات سواء على صعيد استحداث وظائف تعليمية جديدة أم تثبيت من كان يعمل بشكل موقت على نظام التعاقد. كما أن ارتفاع المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم في الموازنة العام للدولة رفع من قدرة الوزارة على زيادة أعداد المدارس الحديثة.
وبلغ عدد المدارس في العام 2012 نحو 50681 مدرسة للبنين والبنات بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، يدرس فيها أكثر من خمسة ملايين طالب من الجنسين.
كما شهد العام ذاته إعلان وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله تحقق نقل أكثر من 110 آلاف من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، متمنياً أن يسهم ذلك في استقرارهم وراحتهم، وأن يكون حافزاً لهم لمزيد من العطاء، وتحسين مخرجات التعليم. وعززت الوزارة خلال العام الماضي من خطتها نحو «اللامركزية» القائمة على توحيد السياسات والإجراءات، والتوسع في صلاحيات مديري التربية والتعليم ومديري مكاتب التربية والتعليم ومديرات المدارس، لزيادة الكفاءة والفاعلية وسرعة الاستجابة للمتطلبات المختلفة.
وفي الجانب الإداري، حمل العام أخباراً سعيدة للإداريين والإداريات العاملين في الوزارة وإدارات التعليم التابعة لها، بتنفيذ أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتثبيت وتعيين أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة.
ومن بين ما شهده العام 2012 افتتاح أندية الحي، التي تصل إلى 1000 موزعة في مناطق ومحافظات المملكة، وتخدم شرائح المجتمع كافة، وتعد مقصداً لأولياء الأمور والطلاب في أجواء تربوية وتعليمية وترفيهية. كما شهد العام إعلان وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة المراكز العلمية في المملكة الأمير فيصل بن عبدالله استكمال مشاريع بناء المراكز العلمية البالغ عددها 14 مركزاً في مناطق ومحافظات السعودية، إذ تم وضع حجر الأساس لمركز علمي في منطقة المدينة المنوّرة على مساحة تزيد على 40 ألف متر مربع تقريباً، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية في تصميم المراكز العلمية.