ألزمت أمانة العاصمة المقدسة المكاتب الهندسية، المكاتب الاستشارية، المقاولين، وكل من لهم علاقة بالتركيبات الكهربائية في المباني، بشمول مخططات التصميم للمباني على نظام «التأريض» في شكل مطابق لمتطلبات هيئة المواصفات والمقاييس السعودية. و شددت الأمانة في التعميم الصادر من إدارة الإشراف على المكاتب الهندسية ( تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، بضرورة وجود طرف ثالث في المقبس والقابس الكهربائي، يتصل بكابل الحماية الأرضي، والمصمم لحماية المستهلك من الصعق الكهربائي. من جهته، أوضح عضو الهيئة السعودية للمهندسين المحكم الدولي والاستشاري الهندسي الدكتور نبيل عباس ل«الحياة» أنه يقصد ب«تأريض المباني» توصيل كهرباء المبنى بالأرض، والذي يتم من طريق ربط التوصيلات الكهربائية مع أساسات المبنى، مبيناً أن ما يقارب 90 إلى 95 في المئة من المباني السعودية لا يوجد بها تأريض، الأمر الذي قد يسبب أخطاراً مرتفعة في الحرائق عند حدوث ماس كهربائي، في حين تنتقل الشحنات الكهربائية والصواعق إلى الأرض وتختفي في المباني التي يوجد بها «تأريض»، مشيراً إلى أن كلفة التأريض قد لا تصل إلى اثنين أو ثلاثة في المئة من قيمة المبنى كلياً. و أضاف : «في ما يختص بالقابس ذي الثلاث فتحات، يأتي تماشياً مع النظام الإنكليزي الذي يربط التأريض مع كل جهاز موجود في المبنى، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من احتمالات الحريق والصعق الكهربائي للشخص المستخدم للجهاز الكهربائي». بدوره، طالب عضو الهيئة السعودية للمهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان المهندس جمال برهان بخفض كلفة البناء التي تلزم بها الأمانات المواطنين في حال رغبتهم في الحصول على تصاريح البناء، وأضاف: «دور شأن أمانات العالم كلها تسهيل البناء والسكن، واستغرب أن الأمانات في السعودية تركت الأصول وأمسكت الفروع، فعوضاً عن إعطاء تصاريح البناء مجاناً، إلا أنها ترهق المواطنين بكلفة زائدة للبناء، خصوصاً أن ثقافة البناء السعودية تعتمد على البناء الفردي الذي عوّد صندوق التنمية العقاري المواطنين عليه».
