حذّر الرئيس باراك أوباما، من أن الولاياتالمتحدة «لا يمكنها تحمل مزيد من المواجهات في شأن الموازنة هذه السنة أو في المستقبل»، وحذر في كلمته الاسبوعية بعد خروجه من معركة تشريعية طويلة لتفادي «الهاوية المالية» تتمثل في زيادات ضريبية وخفوضات في الإنفاق، من «عواقب كارثية». واعتبر أن القانون الجديد «مجرد خطوة واحدة نحو إصلاح الوضع المالي، وحل مشاكل أميركا الاقتصادية». وأكد أوباما، الذي عاد إلى هاواي لقضاء العطلة مع أسرته بعد فترة وجيزة من مصادقة المجلس النيابي على مشروع قانون يمثل حلاً وسطاً، استمرار «الحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لإعادة الأميركيين إلى العمل، مع وضع البلاد على مسار يقودها إلى تسديد ديونها». وشدد على أن «اقتصادنا لا يمكنه تحمل مزيد من المواجهات الطويلة أو الأزمات المصطنعة». وقال «تسببت سياسة التأزم المربكة في الكونغرس في زيادة الغموض لدى أصحاب الشركات وتقليص ثقة المستهلكين، حتى مع توفير شركاتنا مليوني فرصة عمل جديدة العام الماضي، منها 168 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي». وكان الجمهوريون أشاروا إلى استعدادهم لمعركة أخرى في شأن سقف الدين الأميركي، وحذّر النائب ديف كامب في كلمة أسبوعية للحزب من «خفض الإنفاق في مقابل رفع السقف مجدداً ولو في شكل غير مباشر». ولفت إلى أن «زملاء ديمقراطيين لا يدركون ذلك على ما يبدو، لأن على مدى فترة المناقشات حول «الهاوية المالية» رفض الرئيس والديموقراطيون الذين يتولون السلطة في واشنطن مراراً، اتخاذ أي خطوات جدية لجعل واشنطن تعتمد على دخلها وحده». وأكد ضرورة «تحديد سبل موثوقة لمعالجة تبذير واشنطن، في الوقت الذي نوجه فيه اهتمامنا إلى المناقشات المستقبلية في شأن سقف الديون والموازنة». ورفض أوباما «التفاوض في شأن سقف الدين، آملا في تجنب صراع عام 2011 ، الذي أدى إلى انخفاض التصنيف الائتماني ودفع الولاياتالمتحدة إلى حافة العجز عن تسديد الديون. وقال «إذا رفض الكونغرس منح الولاياتالمتحدة القدرة على دفع ديونها في مواعيد استحقاقها، ربما يكون لذلك عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي». ورأى أن «عائلاتنا وشركاتنا لا يمكنها تحمل هذه اللعبة الخطرة مجدداً».
