إنقاذ العراق من المالكي

لن يعدم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المناورات للالتفاف على الحركة الاحتجاجية على أداء حكومته والحركة المطلبية لتصحيح الخلل في البلاد. لكنه قد يكون يواجه حالياً التحدي الأكثر جدية منذ أن تمكن من انتزاع رئاسة الحكومة من خصمه السياسي أياد علاوي الذي نال فريقه غالبية في الانتخابات النيابية السابقة.
ليس سراً أن المالكي تمكن من انتزاع المنصب بفعل توافق أميركا وإيران، كل منهما لأسبابه. وقد استند رئيس الوزراء العراقي إلى هذا التوافق من أجل أن يؤسس حكماً استئثارياً، على المستويين الشخصي والمذهبي، ما أطاح المعنى العميق للعملية التي انطلقت بعد انهيار النظام السابق. والى الملفات التي ركبت ضد الخصوم السياسيين من السنّة بتهم الإرهاب التي تتيح له تجاوز كثير من الإجراءات القانونية، لم يتمكن المالكي من اجتذاب إجماع شيعي داخلي، وإن كان الضغط الإيراني دفع أحياناً أطرافاً شيعية لمؤازرته في بعض المحطات. فكان عليه أن يلتصق أكثر فاكثر بالاستراتيجية الإيرانية التي اتخذت بعداً جديداً مع اندلاع الأزمة السورية والتهديد الفعلي للحليف الإيراني في دمشق. فكانت الأزمة العنيفة مع إقليم كردستان، خصوصاً رئيس الإقليم مسعود بارزاني، الذي لم يخف تعاطفه مع الحركة الاحتجاجية في سورية، في حين ان الرئيس جلال طالباني قد تكون له حسابات أخرى بفعل تجاور منطقة نفوذه مع إيران. وقد استفاد المالكي من حسابات طالباني من اجل إنقاذ نفسه من تصويت سلبي في البرلمان.
لكن يبدو أن ثمة تغيراً في هذه المعطيات التي لعبت لمصلحة المالكي في السابق، وإن كان الثابت الضغط المستمر لطهران على الحكومة العراقية من أجل إبقائها تحت سقف الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة.
صحيح أن المالكي يرأس حزباً ذا أيديولوجيا مذهبية وبنى رصيده على هذا الأساس، لكنه لم يرقَ إلى موقع الممثل الوحيد للشيعة، فهناك أطراف شيعية تنافسه على هذا التمثيل. وبدا، خصوصاً في مواجهة زعيمين ينتميان إلى عائلات دينية عريقة، مثل آل الصدر وآل الحكيم، كمن يفتش على شرعية دينية غير متوافرة له، فكان جنوحه إلى توظيف موقعه في الدولة من اجل استقطاب الشعبية من جهة، واعتماد القوة والانتقام من خصومه من جهة أخرى. بما أدى به إلى ترسيخ توجهاته القمعية والديكتاتورية. فاصطدم عملياً بكل المكونات العراقية.
لذلك تتخذ الحركة الاحتجاجية والمطلبية الحالية بعداً جديداً لا سابق له، إذ إنها تعني جميع الأطراف المتضررة من سياسة المالكي، وإن كانت تتركز أساساً في أوساط السُّنة الذين تحملوا العبء الأكبر لسياسته.
في ظل شبه الإجماع العراقي على معارضة الحكومة الحالية وسياستها، سيكون على طهران أن تختار بين التمسك بالمالكي الذي كان وفياً لها، رغم اتساع المعارضة العابرة للمناطق والمذاهب، وبين السعي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من استراتيجيتها عبر حلول وسط.
وقد يكون الحديث حالياً عن انتخابات برلمانية مبكرة في إطار هذه المساعي. فمثل هذه الخطوة تسمح بكسب الوقت وخلط الأوراق وإعادة تركيبها على نحو يحفظ لإيران مصالحها، ليعاد تدوير المشكلة وترحيل الأزمة إلى وقت لاحق.
لكن الأزمة الحالية وإن ارتبطت باسم المالكي، تتعلق أساساً بكيفية التعامل مع العملية السياسية في العراق. لقد أريد لها أن توفر لكل مكونات بلاد ما بين النهرين حقوقاً وواجبات متساوية، من دون إقصاء أو استئثار، الأمر الذي نسفته سياسة المالكي. وإذا كان ثمة من احتمال لتجاوز الأزمة الحالية، فانه يكمن في العودة إلى جوهر هذه العملية وأن تكون الانتخابات المقبلة تعبيراً صادقاً عنها. ولن تنقذ هذه العملية إجراءات تجميلية هنا وهناك تحت وطأة التحرك في الشارع، وإن كان بعضها يزيل بعض الظلم الذي لحق بهم على ايدي أجهزة المالكي.