«عقاريون»: الموازنة تدعم سوقي العقار والإنشاء.. ولا سيما الإسكان

أكد متخصصون عقاريون أن موازنة هذا العام أكدت ضرورة بقاء الدعم لقطاع الإسكان، وهذا يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع، ويؤكد ذلك الدعم الكبير الذي يعتمد في موازنات الدولة، مطالبين وزارة الإسكان بإشراك القطاع الخاص الذي يمتلك كفاءات وخبرات متخصصة في تنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة عقب تأخر تنفيذ تلك المشاريع ولم تنجز إلا نحو 4 في المئة منها، منذ أكثر من عام.
وقال الأكاديمي والخبير العقاري أحمد باكرمان إن الدولة ومن خلال الموازنات السنوية تولي قطاع الإسكان اهتماماً كبيراً، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين ذلك في كثير من المناسبات وأمر باعتماد مبالغ كبيرة تجاوزت 250 بليون ريال، لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى دعم صندوق التنمية العقارية ورفع حجم القرض للمساهمة في حل مشكلة الإسكان التي تعاني منها مختلف مناطق المملكة، وهو ما يؤكد أن المشكلة ليست في الجانب المالي، ولكنها تتركز في آلية التنفيذ.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان ما زالت تتبع أسلوباً بيروقراطياً في عملها، وتريد العمل وحدها من دون الاستعانة بالخبرات الموجودة في القطاع الخاص السعودي، من مطورين عقاريين ومكاتب استشارية وهندسية ومقاولين، وغير ذلك من الكفاءات التي يمكن أن تسهم في تقديم أفكار ودراسات، لحل مشكلة الإسكان والإسراع في تنفيذ المشاريع المعتمدة وفق آليات وخطط متطورة.
ولفت باكرمان إلى أن المؤشرات الصادرة والمعلنة تشير إلى أن الوزارة لم تنجز إلا نحو 4 في المئة من مشاريعها حتى الآن، وهذا يؤكد أن هناك خللاً في التخطيط، بسبب ضعف الكفاءات التي تشرف على تنفيذ تلك المشاريع، وهو ما يتطلب تغيير خطة وزارة في تنفيذ المشاريع الإسكانية.
وأكد أن الوزارة لن تستطيع في العام الحالي 2013، تنفيذ أي مشروع إذا استمرت على خططها التي تسير عليها حالياً، متوقعاً أنها إذا أشركت القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ للمشاريع الإسكانية فإنه خلال فترة من بين 5 و7 سنوات ستنتهي مشكلة الإسكان في المملكة. وذكر باكرمان أن 90 في المئة من المساكن المنفذة في المملكة هي من عمل الأفراد، وهو مما يشير إلى أن الوزارة بحاجة إلى إعادة النظر في آلياتها، وخططها المتعلقة بقطاع الإسكان، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص، فله خبرات متخصصة في القطاع الاستشاري والهندسي والتطوير العقاري وقطاع المقاولات.
من جهته، أكد الخبير العقاري عبدالله المغلوث أن موازنة هذا العام هي إضافة لتحريك سوق العقار ولا سيما الإسكان، من خلال تبني وزارة الإسكان التوسع في بناء الوحدات السكنية في مناطق المملكة وبأعداد كبيرة، وبحسب حاجة كل منطقة، وهو ما سينعكس على تنشيط عجلة التنمية في مجال الإسكان، إذ إن القائمة المنتظرة في صندوق التنمية العقاري سيصرف كثير منها على القروض وبالتالي سينعكس إيجابياً على قطاع الإسكان الذي يشكل مشكلة تعاني منها المملكة منذ سنوات عدة. وأشار إلى أن الدعم الكبير من الموازنة لقطاع الإسكان سيساعد على تنفيذ المشاريع الإسكانية بشكل سريع وبمعايير ممتازة، وهو ما سينخفض من حجم قوائم الانتظار على طلبات وزارة الإسكان في مناطق المملكة.
ولفت إلى أن الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أولت قطاع الإسكان جل اهتمامها، من خلال المبادرات المطروحة والمشاريع السكنية، ولا سيما عقب أن أدركت أهمية قطاع الإسكان، واتخذت إجراءات مهمة، مثل تأسيس وزارة الإسكان ودعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ 40 بليون ريال والتوجيه بناء 500 ألف وحدة سكنية بمبلغ 250 بليون ريال، ورفع حد القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، وكذلك منح المرأة الحق في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقاري، علاوة على تسهيل إجراءات الحصول على القرض العقاري.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المملكة طفرة بناء عقارية يجري العمل حالياً على بناء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين السعوديين، إذ من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إنهاء أزمة السكن لدى الشباب السعودي الذي يمثل 70 في المئة من حجم السكان خلال السنوات المقبلة.
وكانت دراسة عقارية أعدها فريق من جامعة الملك فيصل بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ذكرت أن الطلب على المساكن في كل فترة خمسية إلى عام 2025 جاءت على النحو الآتي: 512 ألف مسكن في الفترة 2005-2010، و567 ألف مسكن في الفترة 2010- 2015، و633 ألف مسكن في الفترة 2015-2020، و710 ألف مسكن في الفترة 2020- 2025.
كما بيّنت الدراسة نفسها أن مصادر تمويل بناء المساكن في المملكة كانت على النحو الآتي: 52,8 في المئة من المساكن مولت تمويلاً ذاتياً من مدخرات الأسر، ونحو 40 في المئة مولت بدعم من صندوق التنمية العقاري، و 6 في المئة مولت من القطاع الخاص.