أطراف سودانية تطلب تأجيل الانتخابات لصالح الحوار

تصاعد الجدل في الخرطوم في شأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إذ أعلنت مفوضية الانتخابات إن عدم إجرائها في موعدها المحدد في نيسان (أبريل) المقبل سيحدث فراغاً دستورياً ويؤدي إلى اضطراب سياسي، بينما رأت المعارضة أن إجراءها في غيابها سيضع البلاد أمام مستقبل قاتم.
وأكد رئيس مفوضية الانتخابات السودانية مختار الأصم احترام مفوضية الانتخابات لنتائج الحوار الوطني الذي يجري الإعداد له. وقال إن «المفوضية جهاز فني حساس غير منحاز للحكومة ولا لغيرها، لكنه حساس سياسياً». وأضاف: «نعلم أن هناك حواراً وطنياً، وسنراعيه، ولا يمكن أن نغمض أعيننا عن مخرجاته التي ستؤثر فينا بالتأكيد، لكن المفوضية لا تستطيع أن تترك فراغاً دستورياً يؤدي لاضطراب سياسي لعدم إجراء الانتخابات في مواعيدها».
ولفت الأصم إلى أن رئيس الدولة والبرلمان والمجالس المحلية لا يملكون حق تمديد فترة الحكومة المحددة في الدستور، مشيراً إلى إمكانية تقليص الحكومة لفترتها الزمنية وإعلان الرئيس انتخابات مبكرة إذا أراد.
لكن رئيس حزب «منبر السلام العادل» الطيب مصطفى، خال الرئيس عمر البشير، طالب الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم ومفوضية الانتخابات، بوقف التحضير لإجراء الانتخابات وتأجيلها إلى حين انتهاء الحوار، معتبراً أن الانتخابات ستعيق الحوار.
ودعا الطيب مصطفى الحكومة إلى اغتنام فرصة موافقة الحركات المسلحة على الدخول في حوار سياسي ودعم المجتمع الدولي والإقليمي للعملية، مطالباً الحكومة بالوفاء بمتطلبات إنجاح الحوار، وتأكيد جديتها أمام المجتمع الدولي لنيل حوافز اقتصادية.
وأكد القيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد المعتصم حاكم أن «الحوار الوطني هو المخرج الوحيد لكل مشاكل السودان»، نافياً وجود أي وسيلة أخرى بديلة، منبهاً إلى أن السودان سيضيع وسينقسم إلى 5 دويلات إذا لم يفضِ الحوار إلى حلول حاسمة.
ودعا إلى انتظار نتائج طاولة الحوار مشيراً إلى أن الانتخابات في ظل غياب توافق وطني سيضع البلاد أمام خيارات صعبة.
من جهة أخرى، طالب نائب رئيس حزب الأمة المعارض صديق محمد إسماعيل، بتشكيل حكومة قومية إلى حين إجراء انتخابات نزيهة وحرة.
وأكد أن المعارضة لن تشارك في الانتخابات قبل حصول توافق وطني.
في المقابل، أوصد مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم، إبراهيم غندور، الباب أمام إجراء أي مفاوضات أو حوار خارج السودان، موجهاً انتقادات لاذعة إلى قوى المعارضة المطالِبة بتشكيل حكومة انتقالية. إلا أن غندور تمسك بإجراء الانتخابات في موعدها على اعتبار أنها استحقاق دستوري، منتقداً بشدة مطالب المعارضين بتشكيل حكومة قومية وتفكيك حزب المؤتمر الوطني الحاكم عبر الحوار. وقال: «إن البعض استمرأ الفترات الانتقالية ويريدون للوطن الانتقال المستمر».
وأكد أن حزبه لن يوافق على أي حوار خارج البلاد. واعتبر الخطوة «معيبة» وتنتقص من مساعي الحوار الوطني الذي أطلقه البشير. وتابع: «كيف لنا أن نحترم أنفسنا ونحن نخرج لنحاور في الخارج ورئيسنا هو من أطلق نداء الحوار؟».
على صعيد آخر، أصدرت السفارة الأميركية في الخرطوم تحذيراً لرعاياها بتجنب تظاهرات معادية للنظام متوقعة قريباً.