شدّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على أنها لا تعير اهتماماً لما تقوله أمانة منطقة الحدود الشمالية، التي اتهمت «الهيئة» قبل أيام، بأنها لم تتحقق بشكل كاف قبل إصدار بيان تتهم فيه «الأمانة» بإقامة المنازل في حي الربوة في مدينة عرعر قبل البدء في تخطيط الشوارع وتحديد مناسيبها. وذكرت «نزاهة»، في بيان لها أمس، أنها حاولت أن توكل الأمر إلى «الأمانة» في البداية، وطلبت منها التحقق مما نشر عن وضع المشروع، ووجدت أن رد «الأمانة» غير كافٍ لإيضاح ما طلبته، خصوصاً عندما ذكرت «الأمانة» أن مدة التنفيذ «لا بأس بها»، وهي العبارة التي لم ترد في قواميس ومصطلحات الأنظمة، ولا يمكن معها تحديد المسؤوليات، خصوصاً أن «الهيئة» وجدت في ما بعد أن مدة التنفيذ لا تتجاوز 5 في المئة، وهي نسبة لا يمكن أن يقال عنها «لا بأس بها». وأضافت «الهيئة» أنها كلفت وقتها أحد مهندسيها للوقوف على هذا الأمر، والتأكد منه من خلال التواصل مع الأطراف المعنية وهي «الأمانة» والمقاول والاستشاري، وبدأ مندوب «الهيئة» مهمته بمقابلة الأمين ووكيله، وأطلعهما على مهمته وطلب مساعدتهما، فأوكلا الأمر إلى مندوبين عن المقاول والاستشاري، ولم يكلفا أي مسؤول من «الأمانة» بمرافقة مندوب «الهيئة» على الطبيعة، الذي أنهى مهمته في الموقع ثم عاد إلى «الأمانة»، وحصل على الوثائق اللازمة من ملف المشروع، وهو ما ينفي اتهام «الأمانة» لمندوب الهيئة بالتعجل، إذ لم يتبق أمامه ما يقوم به. واعتبرت «نزاهة» أن جميع ما ذكرته في بيانها وفي خطابها الذي بعثته لوزير الشؤون البلدية والقروية حول الموضوع صحيح وفقاً للوثائق والصور التي توثق بها الهيئة أعمالها دائماً تحسباً لأي ادعاءات مماثلة. وحول ما ورد في بيان «الأمانة» من تشكيك في حياد الهيئة أو قدرة موظفيها، قالت «نزاهة»: «الهيئة تنطلق في أعمالها مما نص عليه الأمر الملكي الصادر بإنشائها وما أوجبته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وما أوجبه تنظيمها، بكل حيادية وتجرد، ولا تعير اهتماماً لما يقوله من يحاول الاحتماء خلف عبارات مثل تلك عن مواجهة القصور والخلل في المشاريع التي هي مسؤولة عنها، وتوفير الخدمات على الوجه المطلوب، ورفع المعاناة عن المواطنين، كما هي الحال بالنسبة لقاطني الحي، الذين يمكن الرجوع إلى ما عبروا عنه من ارتياح عندما وجدوا أن الهيئة وقفت مع مطالبهم المحقة في إصلاح وضع الحي». وأكدت «نزاهة» أنها ستستمر في نهجها الذي تثق به، وبكفاءة موظفيها وأمانتهم وحيادهم، لأنها بذلت في اختيارهم حرصاً هي مسؤولة عنه، كما أنها ستستمر في نشر التجاوزات والمخالفات من منطلق الشفافية الذي انتهجته في أعمالها، وانطلاقاً من حق المواطن في الاطلاع على ما يتعلق بتنفيذ الخدمات التي تخصه، داعية أمانة منطقة الحدود الشمالية إلى «ألا تترك أمور تنفيذ المشاريع والخدمات للمقاولين والاستشاريين من دون متابعة جادة من بداية المشروع، كي يشعر كل منهما بمسؤوليته في التنفيذ، إذ إن هناك قصوراً ملحوظاً على أداء بعضهم، وعلى دور الأمانة في المتابعة». وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجهت انتقادات لاذعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية قبل نحو أسبوع على خلفية رصدها معاناة سكان حي الربوة في مدينة عرعر، التي تتمثل في افتقار الحي إلى الخدمات البلدية والصحية، وقالت «الهيئة» إن إفادة أمانة الحدود الشمالية خالفت الحقيقة، ودعتها إلى التحقيق في الموضوع، وإصلاح الخلل الموجود، كما أشارت إلى أن استشاري المشروع «لا يعرف مكان المشروع نفسه». لكن «أمانة الحدود الشمالية» ردت على «نزاهة» في بيان قبل يومين بأن من يحضر من «الهيئة» لا يمكث إلا ساعات قليلة، على رغم انتدابه أياماً، ثم عندما يحصل على الأوراق التي يطلبها يدرسها بمنأى عن «الأمانة»، وبالتالي تكون هناك الكثير من القرارات غير الصحيحة. واعتبرت أن ما ذكرته «الهيئة» عن أن إقامة المنازل في حي الربوة تمت قبل البدء في تخطيط الشوارع وتحديد مناسيبها، منافٍ للحقيقة وغير مسؤول، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحفظ حقها حيال كل ما ورد في بيان «الهيئة»، فإما أن تثبت هي ذلك واقعاً، وإلا فإن «الأمانة» لن تتنازل عن المطالبة برد الاعتبار.
