"نزاهة" لأمانة "الشمالية": عبارة "لا بأس بها" لا توجد بمصطلحات الأنظمة

تعليقاً على التباطؤ في تنفيذ مشروع حي الربوة بمدينة عرعر

أوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" - تعليقاً على بيان أصدرته أمانة منطقة الحدود الشمالية، حول ملحوظات الهيئة على الأعمال التي تنفذ في حي الربوة بمدينة عرعر-, بأن الهيئة حاولت أن توكل الأمر إلى الأمانة في البداية، وطلبت منها التحقق مما نشر عن وضع المشروع.

وأضاف المصدر أن الهيئة وجدت رد الأمانة غير كاف في إيضاح ما طلبته، خاصة عندما ذكرت أن مدة التنفيذ (لا بأس بها)، وهي العبارة التي لم ترد في قواميس ومصطلحات الأنظمة ولا يمكن معها تحديد المسؤوليات, مبيناً أن الهيئة لاحظت فيما بعد أن مدة التنفيذ بالمشروع لا تتجاوز نسبة 5%، وهي نسبة لا يمكن أن يقال إنها (لا بأس بها).

وأوضح المصدر أن ذلك ما دعا الهيئة إلى تكليف أحد مهندسيها بالوقوف على الوضع، والتأكد منه من خلال التواصل مع الأطراف المعنية وهي- الأمانة والمقاول والاستشاري-.

وبين أن مندوب الهيئة بدأ مهمته بمقابلة الأمين ووكيله، وأطلعهم على مهمته وطلب مساعدتهما، فأوكلا الأمر إلى مندوبين عن المقاول والاستشاري، ولم يكلفا أي مسؤول من الأمانة بمرافقة مندوب الهيئة على الطبيعة، والذي أنهى مهمته في الموقع ثم عاد إلى الأمانة وحصل على الوثائق اللازمة من ملف المشروع، مشيراً إلى أن ذلك ينفي اتهام الأمانة لمندوب الهيئة بالتعجل، حيث لم يتبق أمامه ما يقوم به.

وبين المصدر أن جميع ما ذكرته الهيئة في بيانها وخطابها الذي بعثته لوزير الشؤون البلدية والقروية حول الموضوع صحيح وفقاً للوثائق والصور التي توثق بها الهيئة أعمالها دائماً تحسباً لأي ادعاءات مماثلة.

وحول ما ورد في بيان الأمانة من تشكيك في حياد الهيئة أو قدرة موظفيها فإن الهيئة تنطلق في أعمالها مما نص عليه الأمر الملكي الصادر بإنشائها وما أوجبته الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وما أوجبه تنظيمها، بكل حيادية وتجرد، ولا تعير اهتماماً لما يقوله من يحاول الاحتماء خلف عبارات مثل تلك عن مواجهة القصور والخلل في المشاريع التي هو مسؤول عنها.

وبين المصدر أن هدف الهيئة ضمان توفير الخدمات على الوجه المطلوب، ورفع المعاناة عن المواطنين، كما هو الحال بالنسبة لقاطني حي الربوة بمدينة عرعر , والذين يمكن الرجوع إلى ما عبروا عنه من ارتياح عندما وجدوا أن الهيئة وقفت مع مطالبهم المحقة في إصلاح وضع الحي.

وأضاف أن نزاهة ستستمر في منهجها الذي تثق منه، ومن كفاءة موظفيها وأمانتهم وحيادهم، لأنها بذلت في اختيارهم حرصاً هي مسؤولة عنه، كما أنها سوف تستمر في نشر التجاوزات والمخالفات من منطلق الشفافية الذي انتهجته في أعمالها، وانطلاقاً من حق المواطن في الاطلاع على ما يتعلق بتنفيذ الخدمات التي تخصه، والمطلوب من الأمانة هو ألا تترك أمور تنفيذ المشاريع والخدمات للمقاولين والاستشاريين دون متابعة جادة من بداية المشروع، لكي يشعر كل منهما بمسؤوليته في التنفيذ، حيث إن هناك قصوراً ملحوظاً على أداء بعضهم، وعلى دور الأمانة في المتابعة.