مكافحة الفساد : عبارة " لا بأس" تكشف معاناة ربوة عرعر

اوضح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بأن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية ، حول ما يعانيه سكان حي الربوة بمدينة عرعر، التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، من افتقار للعديد من الخدمات البلدية والصحية
وقال المصدر في تصريح صحفي امس الأحد : كلفت الهيئة أحد مهندسيها بالشخوص إلى الحي ، للتحقق مما نشر ورصد الواقع ، والاطلاع على وثائق المشروع ، وتبين لها بأن المشروع هو زفلتة، وأرصفة، وإنارة للأمانة والبلديات والقرى التابعة لها، مقاولة إحدى الشركات الوطنية ، وتقدر قيمة المشروع بمبلغ (49,813,370) ريالاً، منها مبلغ (33,038,270) ريالاً مخصص لمدينة عرعر، ومدة العقد هي (1080) يوماً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي كان بتاريخ 10/7/1432ه، وأنه تم تقسيم الحي إلى ثلاث بلوكات بينها ممر مائي، إلاّ أن إقامة المنازل بالحي، تم قبل البدء في تخطيط الشوارع، وتحديد مناسيبها، وهو ما سيجعل مناسيب بعض المنازل منخفضة عن منسوب الطريق، الأمر الذي سيسمح بدخول مياه الأمطار اليها، وهذا بخلاف ما سبق أن ذكرته الأمانة في إفادتها للهيئة، من أن حي الربوة تم تنظيم المخطط به على المناطق المرتفعة والآمنة من خطر الأمطار.
واضاف أن ما ذكرته الأمانة في إفادتها للهيئة من أن نسبة الانجاز لأعمال الزفلتة، هي نسبة لا بأس بها، لا تتفق مع واقع ما هو منفذ من أعمال الزفلتة، والرصف، والإنارة، إذ تبين أن نسبة الانجاز لا تتجاوز 5 بالمائة في حين أن نسبة المدة المنقضية (29,62%)، فضلاً عن أن استخدام عبارة (لا بأس بها) لا يمكن من تحديد المسؤوليات
واشار الى انه لوحظ وجود منحنيات خطرة في الحي، على ارتفاعات تزيد عن (5) أمتار، وما يزيد الأمر سوءً هو أنه لم يتم البدء في أعمال الانارة، وعدم وجود لوحات تحذيرية ضوئية، مما يعرض مستخدمي الطريق أثناء الليل للخطر، كما لوحظ قصور في الاشراف والمتابعة الميدانية للمشروع ، فالاستشاري المشرف لا يعرف الطريق إلى الحي، وذلك أثناء توجهه مع مندوب الهيئة إلى الموقع، وإنما كان يستعين بالمقاول للوصول إلى الحي، ومعنى ذلك أن الاستشاري لم يقم بإشراف فعلي على المشروع وفق العقد معه، وهو أمر يستدعي المساءلة، وطالبت الهيئة أمانة منطقة الحدود الشمالية بالتحقيق في الموضوع من كافة جوانبه، لاسيما في عدم إظهار الحقيقة في إفادة الأمانة، وفي عدم قيام الاستشاري بالدور المطلوب منه، وكيف صرفت له مستحقاته، وفيما رصدته الهيئة من مخالفات، وملاحظات وقصور في الأداء.