هيئة مكافحة الفساد تخاطب أمانة الرياض بشأن “سيول" قرطبة

طالبت بالتحقيق في عدم سحب المشروع رغم صدور “إنذار نهائي" قبل عامين

صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(نزاهة)، بأن الهيئة تابعت ما ورد إليها من بلاغات، حول تضرر الساكنين بحي قرطبة الشرقية بالقرب من شارع الحسن بن الحسين، والمدخل والمخرج من وإلى طريق الدمام السريع بمدينة الرياض من مشروع له ثلاث سنوات لم يتم الانتهاء منه، و كلفت أحد منسوبيها للوقوف على وضع المشروع ورصد حالته. وتبين للهيئة حسب بيان تلقت «المدينة» نسخة منه أن المشروع هو «درء أخطار السيول» في حي قرطبة بمدينة الرياض، تم ترسيته على إحدى الشركات الوطنية، بمبلغ مقداره (29.988.570) ريالا، ومدة تنفيذ (36) شهرًا بدأت من تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 29/2/1430ه، وانتهت بتاريخ 25/2/1433ه، وحتى تاريخ الزيارة لم يتم انتهاء المشروع، (مما يوحي بأن المشروع متعثر)، ونسبة الإنجاز فيه متدنية لا تتجاوز (65%)، بالإضافة الى عدم مراعاة الحركة المرورية عند وضع التحويلات المعدة لتفادي موقع العمل في المشروع، مما أدى إلى صعوبة مرور المركبات، وتدني مستوى الطريق بتلك التحويلات. وقالت الهيئة إنه بالوقوف على المدخل الشرقي للشارع رقم (27) في حي المونسية، الذي ينفذ بهِ مد لمواسير كجزء من المشروع، تبين تضرر المنازل المقابلة للحفريات، وذلك بإعاقة الدخول والخروج من منازل الحي، وتضرر الأحياء والطرق الفرعية المجاورة لموقع المشروع، وصعوبة الدخول للطرق الفرعية والأحياء المجاورة للموقع من قبل سكان الحي، لسوء إعداد تحويلات الحركة المرورية في منطقة المشروع، كما تفتقر بعض جزئيات المشروع إلى وسائل السلامة.وأشارت إلى أنه لوحظ عدم وجود حواجز على حفر بالمشروع لحماية المارة، وتبين أن المقاول قام بكسر ماسورة المياه المغذية للحي أثناء عمله بالمشروع، و قام بوضع صبة خرسانية مكان الماسورة، لإيقاف تسرب المياه، مما يدل على عدم التزام المقاول بالمعايير الهندسية، وأفاد أحد قاطني الحي، بأن المياه منقطعة عن الحي منذ فترة طويلة، وقد قامت الأمانة بتوجيه إنذارات للمقاول، ولكنها لم تلتزم بفرض غرامة التأخير، وتحصيل تكاليف الإشراف عليه.ووجهت الهيئة خطابا للأمانة طالبت فيه بالتحقيق في القصور الحاصل في التنفيذ، وفي عدم سحب المشروع، رغم صدور خطاب الإنذار النهائي قبل سنتين، وتحديد المسؤول عنه، و عن أسباب عدم تطبيق النظام بحق المقاول بصفة عامة مع وجود هذا القصور الواضح في التنفيذ، وتسببه في تضرر المواطنين وإعاقة تنقلاتهم، ومعالجة الملاحظات المشار إليها بشكل عاجل، بما يكفل رفع المعاناة عن المواطنين.