مستثمرو سويسرا راضون عن أسواقها المالية

سجلت الأسهم في الأسواق المالية السويسرية تحسناً ملحوظاً في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي. وكان مردود الأسهم المطروحة للبيع من القطاعات الصناعية المحلية جيداً. كما أثبتت أسهم قطاعي الطاقة والمال أنهما الزئبق الحساس الذي يود المستثمرون استشعاره قبل تقرير مصير أموالهم.
صحيح أن مردود الأسهم يسجل تحسناً متواصلاً، لكن أسعار شرائها زادت في شكل طفيف هذه السنة. واستناداً إلى مؤشر «ستاندرد أند بور غلوبل» الذي يضم 1200 سهم، رصد المراقبون زيادة في أسعار هذه الأسهم بنسبة 4.3 في المئة بين نيسان (أبريل) وتموز (يوليو) الماضيين.
أما مردود أسهم شركات الطاقة السويسرية، فقفز بنسبة 11.3 في المئة، ومردود أسهم الشركات الصناعية وتحديداً تلك المصدرة للمواد الغذائية بنسبة 5.7 في المئة. في حين ارتفع مردود أسهم شركات الخدمات المالية، ومن ضمنها المصارف السويسرية نحو 2 في المئة.
وازداد مردود أسهم شركات الاتصالات 2.4 في المئة. ولا يجب إغفال النتيجة المقبولة التي سجلها أداء أسهم شركات السلع الاستهلاكية المحلية بنسبة 2.7 في المئة. وتوقع الخبراء أن يؤثر اتفاق التجارة الحرة بين دول الخليج وسويسرا، في أداء بعض الأسهم السويسرية المتعلقة بصناعات البنى التحتية والمواد الغذائية، على المدى القريب أي حتى نهاية العام المقبل.
ويسيطر حالياً أكبر مصرفين في سويسرا أي «كريديه سويس» و«يو بي أس» على نحو خُمس الأسواق المالية المحلية. وفي حال تردت أوضاع هذين المصرفين نتيجة النقص المحتمل لكن المُستبعد على المدى القصير في السيولة المالية، لن يمتد التأثير السلبي بسرعة إلى الأخماس الأربعة المتبقية في هذه الأسواق.
وبدأت حكومة برن التركيز على قطاعات استراتيجية أخرى تتصل بالخدمات اللوجيستية والاستهلاكية، التي تعول على مخططات «ذكية»، من شأنها استقطاب شرائح واسعة من المستثمرين. ولا يعتمد بناء جسور تجارية حرة مثلاً بين سويسرا ودول الخليج حصراً، على نقل التكنولوجيا المصرفية السويسرية من طريق سلع ومنتجات إلى هذه الدول فحسب، لأن سويسرا تسعى إلى الاستفادة من هذه الجسور لترويج خدمات سباقة وتسويقها، في مجالات غير مصرفية وغير نفطية، مثل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
ولفت اقتصاديون إلى أن الاستثمار في أسهم القطاع التكنولوجي سيرتفع حتى نهاية العام، وسيتمكن من استقطاب عدد لا بأس به من الأغنياء السويسريين البالغ عددهم 330 ألفاً. والواقع أن ثلاثة قطاعات تكنولوجية تتصل بالطاقة (غير النظيفة) والطب والرقابة الأمنية، ستنجح شركاتها في جذب أكثر من 15 بليون فرنك سويسري، على شكل أسهم تُباع من المستثمرين السويسريين حتى الربع الأول من العام المقبل.