في استعراض للقوة الشعبية في الأنبار لمواجهة الحكومة المركزية برئاسة نوري المالكي وتحديها، تظاهر عشرات الألوف من العراقيين رافعين العلم الجديد وأعلام «الجيش السوري الحر» وصور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، مطالبين بإطلاق المعتقلات وإلغاء قانون الإرهاب و «التوازن في إدارات الدولة وفي الجيش وقوى الأمن» في «جمعة العزة». الى ذلك، انتقد المالكي خلال مؤتمر للمصالحة عقد في بغداد امس قطع المتظاهرين الطريق الدولي بين العراق والأردن وسورية، لكنه أبدى استعداده للحاور. وأكد زعيم عشائري بارز اتصالات اجراها ورجال دين سنة مع مرجعيات شيعية بارزة، بينها مقتدى الصدر، للتأكيد ان ترديد متظاهرين شعارات اعتبرها سياسيون تحريضاً على الفتنة «لا يمثل الخط العام لتظاهرات الفلوجة» التي توسعت امس الى الرمادي وهيت والقائم والموصل. وقال ان رفع العلم العراقي الجديد خلال التظاهرة بدلاً من القديم الذي رفع سابقاً ويمثل حقبة حكم الرئيس الراحل صدام حسين جاء «استجابة لرسالة وجهها الصدر الى زعماء العشائر في الانبار». وكان لافتاً امس ان نطاق تظاهرة الفلوجة التي شارك فيها عشرات الآلاف، اتسعت لتشمل مدناً سنية عدة ابرزها الموصل. وردد متظاهرون شعارات تدعو الى الوحدة بين السنة والشيعة وتندد بسياسة حكومة المالكي وايران، وركز خطباء على دفع تهمة التحريض على الطائفية التي وجهت اليهم. وكانت اطراف حكومية حذرت في وقت سابق من قطع الطرق التي تربط العراق بسورية امام القوات العراقية المسؤولة عن ضبط امن الحدود، في مقابل تأكيد المتظاهرين امس ان مطالبهم تنحصر باطلاق المعتقلين والمعتقلات، والغاء المادة 4 المتعلقة بالإرهاب التي يعتقد زعماء السنة انها تستهدف مكونهم. وكانت الشرارة الاولى للتظاهرات انطلقت بعد اعتقال عدد من حرس وزير المال محافظ الانبار السابق رافع العيساوي بتهمة الارهاب. وحمل متظاهرون اعلام المعارضة السورية، ويتهمون حكومة المالكي بدعم نظام الرئيس بشار الاسد بالتعاون مع ايران. وقال المالكي خلال مؤتمر للمصالحة الوطنية شارك فيه رجل الدين السلفي العائد الى العراق حديثاً عبد المهدي الصميدعي ان «الاحتجاج لا يكون بقطع الطرق والتهديد بالقتال انما بالحوار والتفاهم، بعيداً من الخراب وقطع الرؤوس والتفجيرات». لكن النائب من محافظة الانبار احمد العلواني قال ل «الحياة» امس إن «التظاهرات ستستمر الى حين حصول تغييرات جوهرية في اداء الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين». وأضاف ان «الأصوات التي تتهم هذه التظاهرات بالتسييس ستكتشف قريباً انها ليست كذلك وانها تظاهرات وطنية». وأشار الى ان «القضية تجاوزت حادثة اعتقال حماية العيساوي ولم تكن الحادثة سوى شرارة عدم السكوت عن سياسات الحكومة المركزية المرفوضة».
