جدة: «التسويات العمالية» تتسلم 40 شكوى يومياً... وينظرها 10 قانونيين !

كشف مصدر في مكتب العمل بمدينة جدة عن بلوغ متوسط عدد القضايا التي تصل إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية 40 قضية يومياً.
وقال المصدر في تصريح ل«الحياة» إن عدد القانونيين الذين يصدرون الأحكام في الهيئة لا يزيد على 10 متخصصين، بينهم أربعة غير رسميين في نظام السلم الوظيفي الحكومي، ويتوزعون القضايا بواقع أربع قضايا لكل قانوني.
وتأتي القضايا المتزايدة من العمالة الأجنبية في ظل ازدياد عدد الوافدين إلى السعودية، إذ كشف درس إحصائي رسمي أخيراً عن عدد العمالة الوافدة والتي وصلت إلى أكثر من سبعة ملايين وافد من أصل 27 مليون نسمة إجمالي عدد السكان في السعودية.
من جهته، أوضح رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل في جدة عاصم فلاتة ل «الحياة» أن غالب المشتكين الذين يترددون على الهيئة من الوافدين باعتبارهم الشريحة الأوسع من العاملين بالقطاع الخاص السعودي، مبيناً أن نسبة شكاوى الوافدين تبلغ 70 في المئة من إجمالي الشكاوى المقدمة للهيئة.
وقال عاصم فلاتة إن المرأة تحضر كمدعية أو مدعى عليها وعادة ما تكلف وكيل شرعياً، مشيراً إلى عدم وجود نوايا لتوظيف نساء قانونيات في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية كون الفكرة ليست عملية، وأنه يحق لها المرافعة عن نفسها، ولا يشترط مصاحبتها لمحرم.
وتحدث عن استناد الهيئة خلال النظر في القضايا على أنظمة وقوانين، مؤكداً أن لائحة المرافعات الخاصة بمكتب العمل تنص على أنه في حال ثبوت تبليغ المدعى عليه لموعد جلستين متتاليتين ولم يحضر يتم الحكم في طلبات المدعي. وعزا السبب إلى اهتمامهم في تحديد جلستين للفصل في القضايا إلى حاجة القضايا العمالية إلى سرعة في إنجازها كونها تتعلق برواتب وسير عمل المنشأة. وأفاد بأن الشكوى تقسم إلى جلستين جلسة لطرح الدعوى وجلسة الثانية للمدعى عليه ليحضر الردود والإثباتات، ويصدر بعدها الحكم.
وأشار إلى أنه لا توجد فترات موحدة بين الجلسات حتى في حال التجاهل من المدعى عليه بل يتوافق موعد الجلسة مع جدولة القضايا، إذ قد تستغرق المدة بين الجلستين أسبوعاً أو أسبوعين، مشدداً على أنه لا يتم تقديم موعد القضايا إلا لظروف خاصة كقضية سجين وغيرها.
وأضاف «تطبق الهيئة أحكام نظام العمل على الفصل في الحقوق العمالية، والنظر في العقوبات المقررة على مخالفات أصحاب الشركات أو العمال وارتكاب مخالفات للنظام».
وأكد أن ناظري القضايا العمالية أشخاص مؤهلون من خريجي كليات الشريعة أو القانون من الجامعات السعودية، وأنه لا يملك التدخل في أحكام الأعضاء، إذ لا تتعدى رئاسة الهيئة كونها إدارية فقط، وكل عضو مستقل بذاته.