رد نواب من «قوى 14 آذار» على دعوة الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى استئناف الحوار الوطني أو تقديم البديل في حال الرفض. ووضع النائب مروان حمادة «ثلاثة محاور للعودة إلى الحوار»، وقال: «البديل ليس إسقاط الحوار بل معاودته عبر قيام حكومة إنقاذ حيادية تستطيع أن تنتزع البلاد من الأزمة الأمنية، الاقتصادية والسياسية التي نتخبط فيها، والعودة إلى إعلان بعبدا وتقيد المحاورين به إذ قام قسم منهم متمثلاً ب «حزب الله» بنكسته في اليوم التالي عبر ممارسات عدة، لم يكن اقلها إرسال طائرات فوق العدو الإسرائيلي من دون مراجعة الجيش اللبناني ومن دون رفع أي تقرير له، وذلك لحساب قوى خارجية». وحدد حمادة «البوابة الثالثة للحوار بتسليم المتهمين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وإذ اعتبر أن «الحوار طار بعد اغتيال اللواء وسام الحسن»، رأى «أننا قمنا بخطوة جيدة جداً بمقاربة قانون الانتخاب توطئة لإجراء انتخابات شفافة»، مشدداً على «ضرورة تداول السلطة الذي يبدأ بحكومة حيادية تنزع فتيل التوتر من البلد وتشرف على الانتخابات». وتمنى أن تفتح خطوة اللجنة المصغرة للبحث بشأن قانون الانتخاب «ثغرة في جدار الرفض الآن للنظام الأكثري من جهته وفي النظام النسبي من جهته، وأن يتوصلوا إلى بعض «الرتوش» أو التقدم في قانون انتخاب مقبول لدى الجميع. ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»، أن «الجلوس إلى طاولة الحوار لا ينفس الاحتقان»، واصفاً إياها ب «الكذبة الكبيرة»، لكنه أكد أن «قوى 14 آذار على أتم الاستعداد للحوار مع رئيس الجمهورية بشكل منفرد وليس مع الفريق الآخر»، داعياً إلى «تفعيل دور المؤسسات الدستورية». وأكد عضو الكتلة نفسها خضر حبيب في حديث إلى إذاعة « لبنان الحر»، دعم قوى 14 آذار» لمواقف رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن «البديل عن الحوار هو إعلان بعبدا»، ولافتاً إلى انه «لم يتخذ أي قرار على طاولة الحوار ونفذ، وهي تلغي دور المؤسسات الدستورية». وطلب من «الفريق الآخر الالتزام بما اتفق عليه بالماضي». واعتبر أن «منطق الفريق الآخر بما خص الحوار ابتزازي، لقطع الطريق على موضوع السلاح». واعتبر عضو الكتلة المذكورة أمين وهبي في حديث إلى إذاعة «الفجر»، أن رئيس الجمهورية «حريص جداً على التواصل مع الجميع، إلا انه ألحق بعض الظلم ب 14 آذار عبر اتهامها بمقاطعة الحوار». وأكد «أن لا بديل من الحوار، سوى حكومة تؤمن البيئة المواتية له، وهذا شبه مستحيل الان». وتمنى عضو كتلة «الكتائب» النيابية أيلي ماروني في حديث إلى إذاعة «الشرق»، أن يؤكد رئيس الجمهورية «المسلمات التي يجب أن نحافظ عليها وهي الاستحقاقات الدستورية في موعدها واحترام المؤسسات». ورأى أنه «ربما أراد الرد على كلام بعضهم وأحدهم العماد عون بأنه لن تخرب البلاد إذا لم تحصل انتخابات فأراد تأكيد ضرورة الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية في موعدها وهنا يلتقي مع قوى 14 آذار على ضرورة إجراء الانتخابات مهما كانت الظروف ووفقاً لقانون جديد». وشرح سبب مقاطعة قوى 14 آذار للحوار، قائلاً إن «الفريق الآخر الموجود لا يلتزم ولا يحترم الالتزامات التي تمت على طاولة الحوار، فإذا اقتنع «حزب الله» بتسليم سلاحه وقدم استراتيجية دفاعية بعد استقالة الحكومة عندها يمكن البحث بتشكيل حكومة جديدة». وشدد عضو كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا في مداخلة عبر محطة «أم تي في»، على أن «قوى 14 آذار تثق برئيس الجمهورية وعدم تلبية الدعوة للحوار ليس موقفاً منه، لكنه حوار الطرشان ما دام «حزب الله» متمسكاً بعدم طرح موضوع السلاح على طاولة الحوار»، لافتاً إلى «أنهم لا يبحثون عن بديل من الحوار لأنه عندما تصبح الظروف ناضجة لحوار بناء وإيجابي، ستكون «14 آذار» مستعدة لتلبية الدعوة، والبديل مواصلة الرئيس الاتصال بالفرقاء كافة والاستماع إلى آرائهم». وهو سيعلم متى تنضج الظروف للحوار».
