تواصلت المواقف السياسية في شأن دعوة الرئيس اللبناني ميشال سليمان أقطاب طاولة الحوار الوطني الى الاجتماع في الأسبوع الثاني من حزيران (يونيو) المقبل. ونوّه وزير المال محمد الصفدي بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اللبنانيين الى الحوار، معتبراً ان «المملكة العربية السعودية كانت دوماً الأحرص على سلامة لبنان ووحدة أبنائه». ورأى عضو «كتلة المستقبل» النيابية نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أن الملك عبدالله «يلاقي رغبة اللبنانيين جميعاً بأن يروا قياداتهم على طاولة واحدة، يتحاورون على الأفكار بدلاً من أن يتبادلوا الاتهامات والشتائم، فاللبنانيّون جميعاً يريدون الحوار بدلاً من التشنج، والنقاش السياسي بدلاً من التوتر الميداني، والارتقاء الى حلول وطنية بدلاً من الانزلاق الى الاحتقان الطائفي». وقال في تصريح: «حتى الآن لم نلمس رغبة من الطرف الآخر في حوار حقيقي ومنتج. فريق 8 آذار، وتحديداً «حزب الله»». وأضاف: «طبعاً قلبنا على البلد (في اشارة الى كلام السيد حسن نصرالله) ونريد الحوار أكثر من أيّ كان، لكنّ عقلنا أيضاً على البلد، ونخشى أن يؤدي الحوار في ظل حكومة غير متوازنة كهذه الى نتائج عكسية، ولذلك نعتقد أنّ الحكومة التي يجب أن تواكب أيّ حوار في هذه المرحلة، يجب أن تكون حكومة إنقاذيّة حياديّة اذ لا يمكن أن يكون هناك حوار صحي بوجود حكومة مريضة واستفزازية ولا تحظى بقبول قسم كبير من اللبنانيين». واعتبر النائب بطرس حرب ان «الحكومة عاجزة ويجب أن ترحل بأقرب وقت لأنّها تدمّر لبنان». ورأى ان «طاولة الحوار توقفت لدى مقاطعة «حزب الله» و(رئيس «تكتّل التغيير والاصلاح» النائب ميشال) عون لها، ويجب ألا ننسى ذلك». وأضاف: «نحن نريد الحوار ولكن هناك مشكلة اسمها السلاح ويجب السعي إلى حلّها، وليس أن نقول «ركّبنا» طاولة حوار وتعالوا لنرمي كل ملفاتنا عليها». وكشف عضو «كتلة المستقبل» أحمد فتفت ان وفداً من «قوى 14 آذار» سيزور قصر بعبدا للبحث مع رئيس الجمهورية في الاوضاع الراهنة وتجديده الدعوة الى الحوار. واعتبر ان الربط بين الحوار وبقاء الحكومة «مرهون بالقضايا الوطنية». «تكتل التغيير» وقال عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي آلان عون: «نحن اليوم في مرحلة جديدة، ونتعاطى مع دعوة الحوار بإيجابية، ونحن مع حوار بالحد الأدنى يحمي البلد من الانقسام، فالبلاد فيها حياة سياسية منقسمة حول أمور أساسية تعرّضها للخطر ولتدهور على مستوى السلم الأهلي، وبالتالي الحوار لن يمنع التنافس السياسي بل من شأنه وضع الثوابت والضوابط التي ضمنها تدور الحياة السياسية الطبيعية من موالاة ومعارضة، وهذا ما هو مطلوب معالجته ضمن طاولة الحوار». وأضاف: «رفضنا وضع الشروط للحوار لا يعني رفضاً لبحث الاستراتيجية الدفاعية، فهذا الملف من الطبيعي بحثه، بل الشروط المرفوضة هي كتلك المتعلقة بإسقاط الحكومة». ورأى الوزير السابق طارق متري أن «الدعوة للحوار اليوم مهمة في هذا التوقيت نظراً للظروف المحيطة بنا»، لافتاً الى ان «الحوار لحل مشكلة السلاح يبقى في اطار التمني». ولفت الى ان «الحكومة مسؤولة سياسياً بنظر قوى 14 آذار عن بعض تصرفات الأجهزة الأمنية»، داعياً الى «صيغة لحكم لبنان في ظل هذه الظروف تغير الصيغة الموجودة». ولفت الوزير السابق حسن منيمنة الى ان «حزب الله هو من يضع شروطاً على الطاولة ونحن كنا دائماً نقول إنّ لا شروط لدينا وانّنا مع الحوار، ولكن يجب توفير شروط نجاح طاولة الحوار وليس المهم أن نذهب ونتحاور فطاولة الحوار الأولى أقرّت أموراً أساسيّة لم ينفّذ شيء منها». وإذ شدّد على أنّه «إذا كان هناك من نيّة صادقة للحوار فيجب أن نطمئن اللبنانيّين بأنّهم متساوون فيه أوّلاً عبر حكومة محايدة»، لفت منيمنة إلى أنّ «هناك عنجهيّة في الحكومة وفوقيّة في التعامل وهو ما يؤدي إلى هذا العجز وأتكلّم عن التيار الوطني الحر». رعد: لا يجوز التطاول على الدولة وأجهزتها ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد «ان الذي اعاد للبنان دولته وفتح الطريق لنشوء الدولة هي المقاومة، ولم نفهم لماذا فتح البعض حرباً عليها بهدف تشويهها واثارة الغبار امام صورتها بهدف احداث ارتدادات من قبل الجمهور عن القناعة بخياراتها، لكن هؤلاء فشلوا في احداث أي ثغرة تنقص من قدر المقاومة وتفك التلاحم بين الشعب والمقاومة والتأثير على التنسيق القائم بين المقاومة والجيش». وقال رعد خلال حفل تأبيني: «عندما يئس هؤلاء ذهبوا الى خيار اسقاط الدولة التي لا يهيمنون عليها وبدأت حربهم ومعركتهم مع الجيش ومع الاجهزة الامنية انطلاقاً من قضايا لا تحتاج لتعريض الجيش للاتهامات ولا للتطاول على المؤسسة العسكرية الضامنة للاستقرار الداخلي وللأمن لهذا البلد، ولم يكن هناك أي مبرر مهما بلغت المرارات من اداء السياسيين المقصرين والمتقاعسين، ولا يحق لأحد ولا يجوز ان نبرر لأحد تطاوله على الدولة وعلى اجهزتها، بخاصة تلك الاجهزة التي تحفظ ما تبقى من امن واستقرار وتتيح الفرص للبنانيين ان يمارسوا استحقاقاتهم الدستورية وان تجمعهم فرص حوارية لمعالجة المشاكل ومن اجل ان تستأنف جهود مخلصة من اجل اعادة بناء الدولة». ولفت الى ان «التطاول على الاجهزة الامنية وإحلال البعض انفسهم محل القضاء رغم الملاحظات التي نملكها نحن، ويملكها جميع اللبنانيين حول اداء الكثيرين من القضاة وإحلال بعض اللبنانيين محل القضاة في محاكمة الجيش ومحاسبته ومحاسبة الاجهزة الامنية، لا يترك فرصة لا لدولة تبنى ولا لمجتمع مستقر».
