البرلمان العراقي يؤجل تسمية وزيري الداخلية والدفاع

فشل «التحالف الوطني» الشيعي، و»اتحاد القوى العراقية» السني، في إقناع البرلمان العراقي بمرشحيهما رياض غريب وجابر الجابري لتولي وزارتي الداخلية والدفاع، وعليهما تقديم مرشحين جديدين.
وعقد البرلمان جلسة أمس للنظر في السير الذاتية لكل من غريب والجابري، لكنهما لم يحظيا بثقته، للمرة الثانية. وقرر الرئيس سليم الجبوري تأجيل الجلسة إلى «حين اتفاق الكتلتين الشيعية والسياسية على مرشحين جديدين».
وقالت مصادر سياسية متطابقة إن «الأمر سيؤجل إلى ما بعد عيد الأضحى»، مضيفة أن رئيس الوزراء حيدر العبادي «أحرق اسمي غريب والجابري، وينتظر تقديم شخصيتين أكثر إقناعاً».
ويتخوف سياسيون من أن يستمر العبادي، على نهج خلفه نوري المالكي الذي أبقى الحقائب الأمنية تحت سيطرته.
وبالنسبة إلى التحالف الشيعي، فإن كتلة «بدر» بزعامة هادي العامي التي تطالب بوزارة الداخلية، فشلت في الحصول عليه، بعدما اصطدمت برفض أطراف «محلية وخارجية»، ويحاول التحالف تجاوز عقدة كتلة «بدر» وقد هدد قياديون في الكتلة بسحب مقاتليهم من المناطق التي ينتشرون فيها ضد مسلحي «الدولة الإسلامية».
وقد حصل العامري على شعبية جارفة في أوساط الشيعة، كونه من السياسيين القلة الذين ارتدوا الزي العسكري وحمل السلاح لمقاتلة «داعش» لكنه، في المقابل، لا يحظى بثقة أطراف محلية، خصوصاً السنة.
وقال العامري في رسالة وجهها إلى العبادي، في 11 الجاري، إنه رفض تسوية قدمها حزب «الدعوة الإسلامية»، تقضي بأن يوافق على تسلم منصب نائب رئيس الوزراء بدلاً من الداخلية.
وقبل ذلك، قال العامري إن «كتلة بدر لم يكن لديها إصرار على أي منصب أمني بل كان مطلبها الحصول على وزارة سيادية».
ومع فشل غريب في الحصول على المنصب، فإن على التحالف الوطني بدأ البحث عن مرشح آخر. ويتطلب الأمر «تسوية جيدة مع العامري». وتقول المصادر، «كتلة المالكي داخل التحالف الوطني تحاول إعاقة ترشيح أي شخصية من خارج إطارها»، في إشارة إلى «المجلس الإسلامي الأعلى» والتيار الصدري. وثمة مرشحون للداخلية طرحت أسماؤهم خلال الفترة الماضية يمكن استعادتها كأحمد الجلبي، وقاسم داوود.
وفي الجبهة السنية، ترفض أطراف «متشددة» داخل «اتحاد القوى العراقية» ترشيح الجابري وزيراً للدفاع. ويفضل طيف من السياسيين تقديم خالد العبيدي، وهو ضابط في الجيش السابق، ومن أهالي الموصل. وطالب نواب في محافظة نينوى التحالف الوطني ورئيس الوزراء بإسناد منصب وزير الدفاع إلى شخصية من المحافظة.
وقالت النائب عن الاتحاد، انتصار الجبوري، خلال مؤتمر صحافي، حضره عدد من نواب المحافظة إن «شخصيات من نينوى تم ترشيحها لشغل منصب وزير الدفاع»، لافتة إلى أنها «قادرة على النهوض بالمؤسسة العسكرية بموضوعية ومهنية غير طائفية».
وأضافت أن «نواب نينوى لم يصوتوا لأي شخصية مرشحة لمنصب وزارة الدفاع خارج إطار المحافظة».
وقدم السنة قبل ذلك اسمين مختلفين هما اللواء الركن مظهر مولى المجمعي الذي كان يشغل منصب مسؤول الحرس الوطني الذي تم تشكيله بين عامي 2004 و2005 ويشغل الآن منصب مستشار في رئاسة الوزراء ويعمل في شؤون المصالحة الوطنية.
أما المرشح الثاني، فهو الفريق الركن عبد الكريم الربيعي الذي كان قائداً لعمليات ديالى قبل تشكيل قيادة عمليات دجلة وتمت إحالته على التقاعد.