السودان: حملة ضد مراكز دراسات و«المؤتمر الوطني» يرتب صفوفه

بدأت السلطات السودانية حملة ضد مراكز دراسات اتهمتها ب «تلقي أموال من الخارج وتهديد الامن القومي»، فيما كشف «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم ترتيبات لإجراء تعديلات داخلية في أجهزته الإدارية والسياسية مطلع العام استعداداً للانتخابات المقررة في العام 2014، وتوقع حدوث اختراق في ملف العلاقات السودانية - الأميركية في السنوات الأربع المقبلة من حكم الرئيس باراك أوباما. ورأى المسؤول الإعلامي في الحزب الحاكم بدر الدين إبراهيم في تصريحات امس أن «العلاقات لن تصل إلى مرحلة التطبيع الكامل» بين الخرطوم وواشنطن، مشيراً إلى أن التقدم «قد يحدث في إطار التعامل وفق السياسات الدولية». ورجح طرح أميركا «سياسات كلية تحترم الأبعاد الداخلية للسودان كدولة ذات سيادة».
وأعلن استعداد حزبه «لإفشال خطط المعارضة لإسقاط النظام الحاكم». وقال إن «الطريق مغلق أمامها للحكم إلا عبر الانتخابات». وطالب واشنطن بدفع المعارضة إلى خوض الانتخابات. وأكد أن حديث الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» المعارض حسن الترابي عن كفره بالانقلابات العسكرية «لا تسنده شواهد الواقع»، موضحاً أن «المعارضة تخطط لمظاهرات محمية بالسلاح».
ورحب بعقد لقاء بين الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت قبل القمة الأفريقية في أديس أبابا في كانون الثاني (يناير) المقبل لمناقشة تنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين البلدين. وأكد أن «أي خطوة تقود البلدين باتجاه تنفيذ اتفاق التعاون وإقامة علاقة حسن جوار آمن ستجد الدعم والترحيب من الخرطوم». واعتبر أن «الرهان على توافر الارادة السياسية للطرفين معاً لتجاوز العراقيل».
في المقابل، أكد سلفاكير ان بلاده ستقاتل دفاعاً عن نفسها في حال تعرضت حدودها إلى هجوم من قبل القوات المسلحة السودانية. وقال في تصريحات صحافية عقب لقائه الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني إن قوات ضخمة من الخرطوم تتجه نحو حدود الجنوب. وأضاف: «لن نسمح لأحد بتخويفنا او استفزازنا بأي شكل من الأشكال، وسنحافظ على موقفنا».
وأشار إلى أن الخرطوم تصر على أن جوبا ما زالت تدعم متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق «وهو امر مستحيل». وأضاف أن تحريك الخرطوم لقواتها من شأنه أن يشل إتفاق التعاون الذي وقع بين البلدين في اديس ابابا في أيلول (سبتمبر) الماضي.
من جهة أخرى، بدأت السلطات السودانية حملة على مراكز أبحاث ودراسات اتهمتها بتلقي اموال من الخارج وتهديد الامن القومي، وأغلقت «مركز الدراسات السودانية» التابع للمفكر حيدر إبراهيم بتهمة «استلام أموال من جهات أجنبية لإسقاط النظام». وقال المدير التنفيذي للمركز عبدالله أبو الريش في تصريحات أنه تلقى خطاباً من وزير الثقافة والإعلام أحمد بلال يفيد بإغلاق المركز لمدة عام بحجة أنه يمارس أنشطة «تضر بأمن السودان».
وكانت تقارير شبه رسمية قالت ان «السلطات تلقت معلومات عن تلقي عدد من هذه المراكز أموالاً بمساعدة بعض السفارات الأجنبية باسم دعم منظمات المجتمع المدني ظاهرياً، في حين أن ذلك الدعم المالي الأجنبي يخصص لدعم بعض القوى السياسية المعارضة للنظام في الخرطوم».
وكان مسؤول رفيع المستوى قال إن الخرطوم «ستتخذ خطوات ضد 15 منظمة سودانية تلقت نحو 700 ألف دولار من مركز نشر الديموقراطية الاميركي»، موضحاً ان «القوانين السارية تحظر على المنظمات السودانية تلقي معونات من جهات اجنبية إلا وفق ضوابط توافق عليها السلطات».
وأضاف أن «السلطات تلقت تقريراً عن اسماء المنظمات السودانية التي تسلمت دعماً من المركز الاميركي قبل ان ينشر المركز في موقعه الالكتروني تفاصيل تلك المنظمات»، مؤكداً ان «نشاط المنظمات المعنية سيصبح محل شك وارتياب ولن تستطيع تحقيق المرامي الاميركية لخلخلة الجبهة الداخلية».
إلى ذلك، اعتبر وزير الداخلية إبراهيم محمود انتشار تجارة السلاح في بعض الولايات الحدودية «خطراً يهدد النسيج الاجتماعي والامن القومي». وكشف أن «عدد الاجانب المقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد تجاوز مليون شخص». وحمل خلال تقديمه تقريراً لمجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) على إسرائيل في شدة، معتبراً أنها «تسعى الى استهداف وإحداث حال من عدم الاستقرار في البلاد نتيجة للموارد التي يذخر بها السودان، وتسعى إلى استغلال دول جوار وعناصر سودانية للتواجد في البلاد»، وطالب بتحسين العلاقات بدول الجوار «لضمان غلق المنافذ أمام أي تدخلات خارجية».