مطالبة ب«فتوى نظامية» تمنع الأعضاء من نقل قضاياهم إلى خارج «المجلس»

ألمحت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى إلى وجود مسؤولين في القطاع الحكومي لديهم شهادات غير معترف بها، وتحدثت في تقريرها المقدم ضمن مقترح «مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا» عن مسؤولين حكوميين «تجاوزت مناصبهم الوظيفية الإجراءات المعتادة التي تستلزم فحص المؤهلات ومعادلتها».
وبينما شددت اللجنة خلال تقريرها على الحاجة إلى حماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية من حملة الشهادات غير المعترف بها، نفى رئيسها الدكتور أحمد آل مفرح وجود رقم متوافر عن عدد الشهادات المزورة أو عدد المسؤولين الذين يحملونها، مشيراً إلى أن «هذه الإشكالية في طريقها إلى أن تكون ظاهرة، ويجب مكافحتها بالأنظمة الصارمة للحد منها ومعاقبة من يحملون تلك الشهادات».
وبعد أن وافق المجلس على مشروع النظام، اقترح عضو الشورى الدكتور يحيى الصمعان إيقاع عقوبة «التشهير» بمَنْ يقوم ببيع الشهادات الوهمية وشرائها، إضافة إلى عقوبات مالية.
في حين وصف العضو منصور أبا الخيل النظام ب«الجميل والمبشر بالخير» لكنه «يحتاج إلى أسنان»، شارحاً مقصده بالقول: «يحتاج إلى جهة مسؤولة تباشر التنفيذ على المخالفين، فمثلاً نظام التزوير وعقوباته تباشره وزارة الداخلية، فإذا ترك هذا النظام من دون تحديد جهة معينة لتباشر التنفيذ، فإن الروتين الحكومي سيكون عائقاً، مثل أخذ ترخيص المهن وفتح المكاتب تتولاه وزارة التجارة، بينما وزارة التجارة لا تستطيع قفل المكتب لو ثبت أن هذا المكتب يسهم في الشهادات الوهمية».
في سياق متصل، هاجم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن هيجان زميله في المجلس الدكتور موفق الرويلي لنقله المقترح الذي قدمه بشأن مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا من داخل المجلس إلى الساحة الإعلامية.
وقال هيجان خلال جلسة أمس في مداخلاته على مناقشة النظام: «اسمحوا لي بطرح قضية مهمة تتعلق بهذا النظام المقترح، فقد قام صاحب المقترح المقدم في هذه الجلسة بنقل قضية هذه الشهادات من داخل المجلس إلى خارجه، وأصبحت قضية تشغل الساحات الإعلامية والمغردين، وأوجدت حالاً من التشهير بالآخرين، ولا أعتقد أن من العدالة أن تقام معركة مع أناس لا تتاح لهم فرصة المدافعة عن حقوقهم في هذا المجلس». وأضاف: «أود من هذا المجلس بأن يصدر فتوى نظامية، عما إذا كان يحق لعضو من أعضاء المجلس نقل مقترحه أو قضيته من داخل المجلس إلى خارجه، حتى لا يغيب حق المواطن في الدفاع عن نفسه».
واعتبر هيجان أن قضية الشهادات الوهمية «أخذت أكبر من حجمها، فمَنْ يسمع الأحاديث التي تدار من خارج المملكة، يعتقد أنه لا توجد لدينا إدارة وأنظمة، وتنظيم لمعادلة الشهادات».