يفتح مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل ضمن جلسته العادية السادسة والستين، ملف الشهادات العليا الوهمية والمزورة من خلال مناقشة التقرير المقدم من لجنته التعليمية التي انتهت من إعداد مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، بناء على المقترح المقدم من الدكتور موافق الرويلي بموجب المادة 23 من نظام المجلس، بهدف القضاء على الشهادات الوهمية ومكافحة الشهادات المزورة والتصدي للجهات المشبوهة التي تقوم بترويج الشهادات المزورة والوهمية، وحماية الأفراد والمجتمع من أضرارها وتوثيق الشهادات للاستفادة منها لأغراض التوظيف والممارسة المهنية، إضافة إلى حماية حملة الشهادات المعترف بها من مزاحمة أصحاب الشهادات غير المعادلة في سوق العمل. وحسب تقرير - حصلت عليه الرياض - للجنة التعليمية فالحاجة أصبحت ملحة إلى هذا النظام في حماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية ممن يحصل على الشهادات العليا من جامعات غير معترف بها والمزايدة عليها، وتشدد اللجنة على أهمية إقرار هذا النظام في ظل تنامي الجهات التي تمنح شهادات عليا غير معترف بها والإقبال النسبي من الأفراد للحصول على هذه الشهادات لتحقيق أهداف تتعلق بالحصول على منصب أو ترقيه أو وجاهة علمية ومجتمعية في القطاع الخاص أو العام. إشراك الجهات التي سمحت بالتوظيف في تحمل المسؤوليات والأضرار وتؤكد اللجنة أن عدداً من الملاك والتنفيذيين في بعض الشركات والمؤسسات العامة والأهلية يسعون للحصول على هذه الألقاب، وفي القطاع الحكومي هناك بعض المسؤولين تجاوزت مناصبهم الوظيفية الإجراءات المعتادة التي تستلزم فحص المؤهلات ومعادلتها وتسعى فقط للحصول على الوجاهة العلمية والألقاب المرتبطة بها دون علاقة ذلك بالترقية الوظيفية التي قد تخضعهم ومؤهلاتهم للفحص والتقصي. وأشارت اللجنة إلى أن تقدم جهات حكومية وخاصة بطلب فحص وتطبيق المعايير النوعية من قبل لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي على 8000 شهادة خلال العام الماضي فقط، مؤشر يعكس العدد الكبير للشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة للاستفادة منها غالباً في القطاع الحكومي فقط. وأقرت اللجنة التعليمية بضعف لجنة معادلة الشهادات بوضعها الراهن حينما أكدت أن تكوينها وصلاحياتها ونطاق عملها لا توفر الحماية الكافية للمجتمع ومؤسساته التعليمية والعلمية والمهنية والإنتاجية من تلك الفئات التي تحمل الشهادات غير المعترف بها، بأشكالها المزورة والتي لا تعترف بها الجامعة المنسوبة لها، والوهمية والمقصود بها الشهادة الممنوحة من جامعة لا تعترف بها دولة المقر، والواهنة وهي تلك الشهادة الممنوحة من جامعة لا تنطبق عليها المعايير العلمية والتعليمية السارية في المملكة. وتقترح اللجنة التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى إعادة هيكلة مشروع النظام المقترح من العضو الرويلي واستثمار لجنة معادلة الشهادات العليا في وزارة التعليم العالي وتطوير اللجنة وتنظيمها بما يؤهلها للقيام بواجباتها ويمنحها الصلاحيات الكافية للقيام بدورها في الحماية من الشهادات الوهمية. وشددت اللجنة على أهمية إصدار نظام لتوثيق ومعادلة الشهادات العليا بهدف الحماية من الشهادات الوهمية لمؤسسات القطاعين العام والخاص، ويتضمن تطوير لجنة معادلة الشهادات التي تعتبر الأداة التنفيذية لفحص وتوثيق الشهادات ليكون مركزاً ذا شخصية اعتبارية مستقلة يرتبط بوزير التعليم العالي يتولى جميع المهام التي تقوم بها اللجنة إضافة إلى توسيع مهامه وصلاحياته لتشمل الحاصلين على الشهادات من جامعات خارجية من سعوديين وغير سعوديين للاستفادة منها وظيفياً أو معنوياً وحمل ألقابها في القطاعين الخاص والعام في المملكة، ووضع التشريعات والأحكام اللازمة لمعاقبة مخالفي النظام. وحسب المادة الثالثة من المشروع المقترح ينشأ بموجب هذا النظام مركز يسمى المركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا، وهو مركز ذو شخصية اعتبارية يتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويرتبط بوزير التعليم العالي ويتولى كشف الجهات التي تمنح الشهادات الوهمية والتحذير منها ومنعها من ممارسة نشاطها داخل المملكة، والتأكد من صحة وموثوقية الشهادات العليا التي تم الحصول عليها من خراج المملكة بغرض الاستفادة منها داخلها، كما يقوم المركز بمعادلة الشهادات بما يتفق مع المعايير العالمية والأكاديمية والتنظيمية التي يعتمدها مجلس إدارة المركز، إضافة إلى التعاون مع الجهات الموظفة والمانحة لتراخيص العمل وممارسة الأعمال المهنية المختلفة بتقديم المعلومات عن الشهادات التي تمت معادلتها للأشخاص المتقدمين للعمل أو طلب التراخيص للممارسة المهنية. وجعل النظام مجلساً للمركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية خمسة من مديري الجامعات السعودية يختارهم الوزير، ونائبا وزير الخدمة والصحة وأمين عام مجلس الخدمة العسكرية وأمين الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي وأيضاً وكيل وزارة التجارة. وحذر النظام من الاستفادة المعنوية والعلمية والوظيفية والمهنية لأي شهادة عليا صادرة من جامعة أو جهة غير سعودية، كما لا يجوز للحاصل عليها جعل الألقاب المرتبطة بها إلا بعد معادلتها وتوثيقها من قبل المركز. وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية فينص النظام على اشتراك الجهة التي سمحت بالتوظيف أو الترقية أو الممارسة العلمية أو المهنية لمن يحمل شهادة غير معادلة في تحمل المسؤوليات والأضرار المترتبة على ذلك. وأعطى مشروع النظام المقترح، للمركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا حق إقامة الدعوى القضائية ضد أصحاب الشهادات غير المعادلة، وعند ثبوت عدم معادلة الشهادة العليا تلغى فوراً جميع القرارات والتراخيص المترتبة على الشهادة، ويطبق نظام مكافحة التزوير والعقوبات المترتبة عليه عند ثبوت التزوير في الشهادة. وتتولى هيئة الرقابة والتحقيق ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بالتحقيق مع الأطراف المشتركة في التوظيف ومنح التراخيص وما يرتبط بها من آثار وأضرار وذلك لمن يحملون شهادات غير معادلة. ومنح النظام لمن يحملون شهادات غير معادلة، مهلة مدتها سنة واحدة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية للحصول على المعادلة المطلوبة.
