فضيحة مالية تهز كابول: نافذون اختلسوا ملايين الدولارات

تهز افغانستان فضيحة مرتبطة بعملية احتيال واسعة في «بنك كابول»، نتيجة تقاسم 12 شخصاً بينهم مقربون من الحكم 900 مليون دولار.
وكشف مؤسس هذه المؤسسة المالية ورئيسها السابق شير خان فرنود في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، اسماء المسؤولين الاربعة عن هذه الفضيحة امام محكمة خاصة. وهؤلاء هم مساعده على رأس المصرف والمحامي العام وشقيق نائب الرئيس الافغاني وشقيق الرئيس الافغاني حميد كارزاي. ونقلت «تولو نيوز»، اهم محطة إخبارية في افغانستان، تصريحاته في وقت لم تكن الحكومة بتت بأمر إجراء محاكمة.
وتشكل ادارة ملف «بنك كابول» اختباراً للحكومة ويراقبها المانحون الدوليون باهتمام، بعدما اشترطوا إجراء اصلاحات وخصوصاً في الادارة ومكافحة الفساد، لمنح مساعدات بقيمة 16 بليون دولار حتى 2016.
لكن هويتي اثنين من المستفيدين، اي محمود كارزاي شقيق الرئيس حميد كارزاي وأيضاً شقيق نائبه محمد قاسم فهيم، تجعلان الملف سياسياً بامتياز وتصعب معالجته من جانب قضاء افغاني معروف بعدم شفافيته وفساده. ولا يظهر في اي عملية مالية في «بنك كابول» اسم الرئيس الافغاني، وإن كانت هذه المؤسسة قدمت عشرين مليون دولار لحملته الرئاسية التي جرت في 2009، علماً ان المحيطين به ينفون ذلك.
لكن شير خان فرنود وخليل الله فيروزي الذي كان مديراً عاماً للمصرف هما اساس عملية الاحتيال هذه، كما قال مصدر مطلع.
وقالت ايفا جولي العضو في اللجنة المستقلة لتقويم ومراقبة مكافحة الفساد في افغانستان والتي نشرت التقرير عن «بنك كابول» ان «المدخرين موّلوا قروضاً منحت لآخرين من دون ضمانات مصرفية عادية ومن دون نية لتسديدها».
وأضافت هذه العضو في اللجنة التي تضم خمسة خبراء آخرين، ان المتورطين «فبركوا وثائق مزورة لتبرير التحويلات» وخداع مراقبي حسابات المصرف.
وقال احد المطلعين ان «بنك كابول» كان منذ البداية وقبل ان يصبح كارزاي وفهيم شريكين فيه، يملكون حسابات مزدوجة من اجل إخفاء عمليات احتيال.
وبهذه الطريقة تمكن فرنود من «استدانة» 270,3 مليون دولار لمؤسسته، بينما «خصصت» 94,3 مليون دولار لفيروزي، وفق تقرير اللجنة.
وتقاسم عشرة افراد آخرون 210 ملايين دولار، فيما حصلت سبع شركات يملكها 12 شخصاً على مبالغ.
وأكد المصدر القريب من الملف ان شقيقي كارزاي وفهيم حصلا على 74,1 مليون دولار وريما على جزء من الاموال التي دفعت للشركات السبع. ومع ذلك لم يُدرج اسما الرجلين على لائحة المتهمين ال22.
وقالت ايفا جولي: «هناك حماية واضحة لأهم المستفيدين. اختيار الشخصيات المتهمة يجرى على اعلى مستوى. لم يقرر المدعون بأنفسهم وتلقوا تعليمات»، معتبرة ان «المحكمة الخاصة كانت سلبية جداً».
وذكر خبير آخر بالملف ان الرغبة في استعادة الاموال تبدو ضعيفة ايضاً.
وأضاف ان «400 مليون دولار تم تحويلها الى خمسين حساباً مصرفياً في 12 بلداً بأسماء المساهمين» من «بنك كابول». وزاد: «مع ذلك اتخذ احد ما القرار بعدم طلب مذكرات توقيف دولية إلا لأربع دول وإسمين» فقط وهما المسؤولان السابقان في «بنك كابول».
وفي 31 آب (اغسطس) الماضي، استعادت الادارة القضائية 128,3 مليون دولار نقداً وممتلكات تبلغ قيمتها الشرائية 190,6 مليون.
وبلغت خسائر «بنك كابول» عند هذه الوقائع خمسة في المئة من اجمالي الناتج الداخلي.
وفي اليوم الدولي لمكافحة الفساد، حمل الرئيس كارزاي مسؤولية الفساد في بلده الى الاسرة الدولية. وقال ان «الفساد في ادارتنا صغير. الجزء الكبير الذي يتعلق بمئات الملايين من الدولارات ليس من فعلنا بل من صنعهم هم، وفرض علينا».
ساد الشرطة
من جهة أخرى، نقلت صحيفة «اندبندنت امس، عن تقرير سري لوزارة الخارجية البريطانية، قلقاً على مصير أفغانستان وقدرتها على احتواء حركة «طالبان» بعد انسحاب القوات الأجنبية.
وأفادت الصحيفة بأن التقرير الذي حصلت على نسخة منه، كشف أيضاً انتشار الفساد والمحسوبية وتعاطي المخدرات بين أوساط الشرطة الأفغانية المسؤولة عن الحفاظ على أمن بلادها، مع استعداد قوات التحالف لبدء انسحابها من أفغانستان في غضون أشهر.
وأضافت الصحيفة أن تقرير وزارة الخارجية البريطانية شدد على ضرورة إدخال إصلاحات جذرية لتحسين أداء الشرطة الأفغانية، وحذّر من أنها ستستمر في تقديم خدمة غير فعّالة للمواطنين الأفغان لعقود مقبلة ما لم يتم إدخال هذه الإصلاحات.
ونسبت الصحيفة إلى التقرير أن «واقع الوضع في أفغانستان هو أن الفساد متوطن ومنتشر في نسيج المجتمع وبخاصة في المؤسسات العامة، وهذه الحقيقة تجعل الأهداف غير قابلة للتحقيق. وبالتالي لا يمكن التعامل مع معها بفعالية إلا بعد سنوات طويلة مقبلة».
وأورد التقرير أن استمرار غياب نظام موثوق لتجنيد وترقية ضباط الشرطة الوطنية الأفغانية «سيساهم في استمرار وضعها الراهن، اذ يعمل مسؤولوها بدافع تحقيق مكاسب شخصية والوصول إلى مناصب عليا ومؤثرة في الخدمة».