فضيحة اختلاس تطيح حاكم البنك المركزي الأفغاني

كابول، واشنطن - أ ف ب، رويترز، يو بي آي - اتهمت الحكومة الأفغانية أمس، حاكم البنك المركزي عبدالقدير فطرت بالفرار الى الولايات المتحدة، رافضة قوله إنه «استقال لأن حياته مهددة»، في اطار تحقيق حول مزاعم فساد واحتمال انهيار «كابول بنك»، اكبر مصرف خاص في البلاد.
واعلن الناطق باسم الرئاسة وحيد عمر «انه فرار وليس استقالة، إذ انه مسؤول جزئياً عن فضيحة الاحتيال وأدرج اسمه على لائحة لأشخاص يعتزم مكتب المدعي العام ملاحقتهم قضائياً في شأن الفضيحة. وهو بات حاكماً فاراً، فيما لا نعتقد بأن حياته في خطر». لكن فطرت (48 سنة) ابلغ هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان حياته مهددة بعدما كشف في كلمة ألقاها امام البرلمان في نيسان (ابريل) الماضي اسماء اشخاص مسؤولين عن ازمة «كابول بنك».
وزاد فطرت: «اعتقدت بأن تحركي سينهي الازمة، لكنه وجه تهديدات لحياتي»، متهماً السلطات السياسية العليا في كابول بتقويض جهود البنك المركزي لإجراء تحقيق. وأكد انه لا يريد الاستمرار كرئيس صوري، بل ان يكون محافظاً مؤثراً للبنك المركزي.
وسبق ذلك بساعات تأكيد وزارة الخارجية الأميركية وجود الحاكم فطرت في واشنطن، وقالت الناطقة باسمها فيكتوريا نولاند: «اذا كان يجب اجراء تغيير على رأس البنك المركزي الأفغاني فسنستمر في دعوة كابول لاتخاذ كل التدابير لاصلاح القطاع المالي وتعزيزه». واعلنت الناطقة ان واشنطن لم تتبلغ أي طلب لجوء من فطرت.
وأسس لاعب البوكر الدولي شرخان فرنود «كابول بنك» عام 2004، وتضم لائحة مالكيه محمود كارزاي، شقيق الرئيس حميد كارزاي، وكذلك شقيق نائب الرئيس محمد قاسم فهيم. ووضع البنك تحت وصاية المصرف المركزي الافغاني نهاية 2010، بعد كشف تقديم مسؤوليه نحو 900 مليون دولار قروضاً من دون ضمانات لأفراد من النخبة السياسية بينهم وزراء وأقارب لكارزاي ونائب الرئيس وأمراء حرب سابقين، ما دفعه الى حافة الافلاس، قبل ان تضخ كابول مبالغ كبيرة من الاموال العامة لضمان مواصلة عملته، خصوصاً انه يدفع رواتب حوالى 80 في المئة من موظفي الحكومة.
وسلطت الفضيحة الاضواء على الفوضى والفساد المستشري في النظام المالي الأفغاني، في وقت تستعد القوات الأميركية لتنفيذ انسحاب تدريجي من البلاد بدءاً من الشهر المقبل، بعد نحو عشر سنوات على اطاحة نظام حركة «طالبان».
وحذر صندوق النقد الدولي من ان منح مساعدات مالية لأفغانستان مشروط باتفاق مع كابول على حل هذه الأزمة عبر بيع البنك او تصفيته، علماً انه جمّد مساعدات دولية بمئات ملايين الدولارات لهذا البلد.
وأكد الناطق باسم صندوق النقد الدولي رفائيل انسباتش لصحيفة «وول ستريت جورنال» الرغبة في مواصلة النقاش مع خليفة فطرت في شأن وسائل تحسين النظام المصرفي الأفغاني.
ميدانياً، اعلنت قوات الحلف الأطلسي (ناتو) مقتل أحد أفرادها في هجوم شنّه مسلحون عبر تفجير قنبلة بدائية الصنع جنوب أفغانستان، فيما اعلنت مقتل خمسة مسلحين على الأقل خلال عملية أمنية مشتركة بين جنودها والقوات الأفغانية في منطقة خاش رود بولاية نمروز استهدفت أحد قادة حركة «طالبان». وفي ننغرهار، أحرق مسلحون مدرسة ابتدائية.
على صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة «بالس أوبينيون ريسيرش» لمصلحة صحيفة «ذي هيل» تأييد غالبية الناخبين الأميركيين خطة الرئيس باراك أوباما لسحب قوات بلاده من أفغانستان، والذين يتوزعون بين 10 آلاف جندي هذه السنة و23 الفاً بحلول ايلول (سبتمبر) 2012.
ورأت نسبة 39 في المئة من المستفتين ان وتيرة سحب القوات الأميركية من أفغانستان التي أعلنها أوباما «مناسبة»، في حين اعتبر 30 في المئة منهم أن الانسحاب ليس سريعاً بشكل كافٍ، و28 في المئة بأنه سريع جداً. وكشف الاستطلاع ان خطة الانسحاب لن تؤثر إيجاباً على حظوظ أوباما في الانتخابات الرئاسية المقبلة، اذ رأى 40 في المئة من المستفتين ان الخطة ستزيد فرص الرئيس الأميركي للفوز بولاية رئاسية ثانية، في حين قال 43 في المئة منهم انها لن تحدث فارقاً.
الى ذلك، دين جاستون كانون (29 سنة) المتحدر من ولاية تكساس والذي عمل بصفة متعهد لحساب الجيش الأميركي، بالسجن 30 شهراً بتهمة قتل أفغاني خلال وجوده في موكب غير مرخص له في كابول عام 2009.
وكان كانون وكريستوفر دروتليف (31 سنة) دينا في آذار (مارس) 2011 بتهمة القتل غير المتعمد لدى عملهما لحساب شركة «ذي سرفسيز» التي عرفت سابقاً باسم «بلاك ووتر»، وهي شركة للخدمات الأمنية متعاقدة مع الحكومة الأميركية. وحكم على دروتليف في 14 الشهر الجاري بالسجن 37 شهراً.
وأعلن مساعد المدعي العام الأميركي لاني بروير ان «كانون استخدم لدعم مهمة وزارة الدفاع في أفغانستان، لكنه بدلاً من ذلك أطلق النار على سيارة مدنية وقتل مواطناً أفغانياً. لقد أساء إلى الجيش الأميركي والشعب الأفغاني والجنود والجنديات الذين يخدمون هذا البلد بشرف، ما يجعل هذا الحكم يجلب شيئاً من العدالة لوضع مأسوي».