أوباما: لا حاجة لتغيير الاستراتيجية في أفغانستان وباكستان

واشنطن، كابول - أ ف ب، رويترز - أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، في تقرير وجهه الى الكونغرس حول مسار الحرب، أن استراتيجية إدارته في أفغانستان وباكستان لا تحتاج الى تغييرات في هذه المرحلة التي تشهد تكثيف القوات الأميركية مطاردة قادة تنظيم «القاعدة» في المنطقة، خصوصاً عبر الغارات الجوية التي تشنها طائرات استطلاع بلا طيار في منطقة القبائل الباكستانية، والتي أدت أول من أمس الى مقتل 8 ناشطين بينهم مواطنون ألمان من أصل تركي.
وقال: «نواصل تطبيق الاستراتيجية التي باشرنا تنفيذها في كانون الأول (ديسمبر) 2009، ولا نعتقد بأن ادخال تعديلات عليها ضروري في هذه المرحلة». وأضاف: «في وقت يواصل الكونغرس مناقشاته الخاصة بالمرحلة التالية في أفغانستان وباكستان، أؤكد مجدداً بأنه من مصلحتنا تطبيق هذه الاستراتيجية بنجاح»، والتي قضت بإرسال 30 ألف جندي إضافي الى أفغانستان، وبدء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في صيف 2011.
ويتوقع أن يجري الرئيس أوباما مراجعة جديدة للاستراتيجية في أفغانستان بحلول نهاية السنة، لكن يستبعد ادخال تعديلات كبيرة عليها، علماً أن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس وكبار القادة الأميركيين يتحدثون عن مؤشرات الى إحراز تقدم في أفغانستان
وأعلن البيت الأبيض ليل أول من أمس أن أوباما أجرى عبر دائرة تلفزيونية مغلقة محادثات مع الرئيس الأفغاني حميد كارزاي، وبحثا مواضيع عدة بينها الرؤية الاستراتيجية لعلاقات أميركية - أفغانية بعيدة المدى، والانتخابات البرلمانية الأفغانية الأخيرة والعلاقات الإقليمية.
وقال البيت الأبيض إن «الرئيسين اتفقا على مواصلة المحادثات الروتينية لوضع رؤية مشتركة، وتضافر الجهود لدعم هدف الرئيس كارزاي إكمال عملية انتقال الأمن الى الأفغان بحلول عام 2014».
وبدأت في أفغانستان أمس، إجراءات حل شركات الأمن الخاصة تنفيذاً لطلب أصدرته الحكومة في آب (أغسطس) الماضي وحددت مهلته بأربعة شهور. وشملت المرحلة الأولى نزع سلاح 8 شركات محلية وأجنبية، بينها بنادق كلاشنيكوف ومدافع رشاشة وقاذفات صواريخ ومسدسات.
وينتقد كارزاي هذه الشركات ب «اعتبارها مسؤولة عن حوادث مروعة»، فيما يرى أفغان كثيرون أن هذه الشركات تتمتع بحصانة، وارتكاب سلسلة أعمال قتل وجرائم وفضائح نادراً ما يدان أحد بارتكابها.
وكان وحيد عمر الناطق باسم كارزاي قال الأحد الماضي إن «الحكومة ستسمح فقط باستمرار عمليات تشمل تدريب قوات الأمن الأفغانية أو حماية المباني الخاصة بالمنظمات الدولية».
وتتنافس الشركات الخاصة على عقود تقدر ببلايين الدولارات، وتوظف نحو 40 ألف حارس مسلح غالبيتهم من الأفغان وبينهم أجانب.
وأوضح مصدر أمني أفغاني إن حكومة كارزاي حاولت بلا جدوى العام الماضي تسجيل هذه الشركات وتحديد كمية الأسلحة التي لديها ومصدرها وحجم القطاع.
وحين حدد كارزاي في آب الماضي موعداً نهائياً لإغلاق الشركات خلال 4 شهور، اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن المهلة «تمثل تحدياً كبيراً، لكننا سنعمل مع كابول ونحاول تحسين مراقبة وإدارة شركات الأمن الخاصة».
على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة رئيس فرع اللجنة الانتخابية في ولاية خوست (شرق) شاه زاده حسن بتهمة الضلوع في أعمال تزوير وتجاوزات خلال الانتخابات الاشتراعية التي أجريت في 18 أيلول (سبتمبر) الماضي.
وألغت اللجنة الأحد الماضي بطاقات الاقتراع في 141 مكتباً بسبب التزوير، أي حوالي 170 ألف صوت، علماً أن النتائج النهائية لهذه الانتخابات مرتقبة في 30 الشهر الجاري.