«طالبان» تطالب بعد محادثات باريس بإخضاع الدستور الأفغاني للشريعة

كابول - أ ف ب – غداة اختتام مفاوضات استضافتها ضاحية شانتييه الباريسية وشارك فيها موفدون للحكومة الأفغانية وفصائل متقاتلة لمحاولة دفع عملية السلام، طالبت حركة «طالبان» بتعديل دستور البلاد كي يتماشى مع الشريعة الاسلامية. وأكدت انها اقنعت قوى في كابول بالتعاون معها، من اجل تجنيب البلاد ويلات حرب أهلية بعد انسحاب القوات الأجنبية من افغانستان بحلول نهاية 2014. ترافق ذلك مع تجديد الرئيس الأفغاني حميد كارزاي اتهامه المجموعة الدولية بالمسؤولية عن تفشي الفساد في بلاده التي تملك احد اسوأ السجلات في العالم في هذا المجال.
وأفاد إعلان من 14 صفحة أصدرته حركة «طالبان» بأن «الدستور الأفغاني لا قيمة له، لأنه صيغ تحت ضغط الاحتلال الأجنبي بقيادة الولايات المتحدة وطائراتها الحربية من طراز بي 52»، في اشارة الى غزو التحالف الدولي الذي اطاح نظام «طالبان» نهاية 2001.
وجاء في الإعلان: «تحتاج الامارة الاسلامية (اسم افغانستان خلال حكم طالبان بين عامي 1996 و2001) دستوراً يستند الى الأسس المقدسة للإسلام ولا يتضمن اي مادة مخالفة لها، ويتوافق مع المصلحة الوطنية والانجازات التاريخية والعدالة الاجتماعية». واعتبرت الحركة ان «الأجانب وادارة كابول غير مهتمين بالسلام»، في وقت نفى عضو لجنتها الاعلامية الملا عبد الغني في تصريح الى «الحياة» حصول مفاوضات مباشرة في باريس بين الحركة والحكومة الأفغانية التي جدد وصفها بأنها «دمية في يد قوات الاحتلال الأميركي».
وشدد عبدالغني على أن دعوة مؤسسة البحوث الاستراتيجية المدعومة من الخارجية الفرنسية هدفت الى عرض الوضع الأفغاني، والتعرف الى وجهات نظر الفصائل والقوى، لكنه لم ينفِ لقاءات جانبية تجاوزت هذا الاطار. وأشار المسؤول «الطالباني» الى ان عضو اللجنة السياسية في الحركة سهيل شاهين الذي حضر الاجتماع، التقى في زيارات سابقة مسؤولين فرنسيين وعدوه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان وتقديم مساعدات لشعبها، والعمل لإقناع دول غربية بسحب قواتها قبل نهاية 2014.
وفي مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، قال كارزاي في كابول: «الفساد محدود في ادارتنا غير المسؤولة عن القسم الأكبر منه، وهو ناتج من صفقات او عقود يشارك فيها أجانب ثم تعطى الى مندوبين حكوميين بارزين او اقربائهم». وزاد: «عقود القوات الأجنبية واداراتها ستتلاشى تدريجاً بعد مغادرتها افغانستان العام 2014 وتنظيم انتخابات رئاسية، ما سيساعدنا في التخلص من الفساد».
ويُلاحَق 22 شخصاً معظمهم افغان في فضيحة «بنك كابول»، اكبر مصرف خاص في البلاد سابقاً يعاني شبه افلاس بعد اختلاس 900 مليون دولار من خزائنه بين عامي 2006 و2010، علماً ان محمود كارزاي، شقيق الرئيس، ومحمد قاسم فهيم شقيق نائب الرئيس، من المساهمين في المصرف.