المعارضة تسعى إلى تعطيل مطار حلب

لندن، بيروت - ا ف ب، رويترز - في تطور نوعي يشير الى تقدم المعارضة في حلب، قال احد قادة فصائلها ان مقاتلين أطلقوا عيارات نارية تحذيرية على طائرة ركاب كانت تستعد للإقلاع من مطار حلب في أول هجوم مباشر على طائرة مدنية منذ اندلاع الانتفاضة في سورية قبل نحو 21 شهرا. وقال القائد الذي عرف نفسه باسم «خلدون» لوكالة «رويترز» إن قناصة من كتيبته أصابوا اول من أمس عجلات الطائرة التابعة للخطوط الجوية السورية، وهي من طراز «ار.بي 201»، ولم تتمكن من الاقلاع. ووصف الحادث بانه «طلقات تحذيرية». وقال ان الهدف هو تعطيل الملاحة في مطار حلب كما حصل في مطار دمشق، ولاثبات ان كل طائرات النظام العسكرية والمدنية هي في متناول المعارضة.
ويتهم مقاتلو المعارضة النظام باستخدام الطائرات المدنية لنقل أسلحة ومقاتلين إيرانيين. وقطع المعارضون العديد من الطرق إلى حلب. كما ان الطريق إلى مطار دمشق الدولي اصبح غير آمن لحركة المرور.
وبعد يوم من الهدوء النسبي سمح خلاله للآلاف من سكان مخيم اليرموك بالعودة الى بيوتهم، عادت الاشتباكات العنيفة بعد الظهر وتركزت خصوصاً في ساحة الريجة وقرب مدرسة اليرموك وشاركت فيها «اللجان الشعبية» الموالية للنظام ومقاتلين من فصائل مختلفة من المعارضة.
وابدت مصادر ديبلوماسية في الامم المتحدة في نيويورك «القلق البالغ من إمكان انفجار أعمال انتقامية طائفية في سورية في حال انهيار قوات النظام، وخصوصاً ضد الطائفة العلوية».
وكان مجلس الامن فرض عقوبات على شركتين إيرانيتين جديدتين «لتورطهما في تهريب الأسلحة غير المشروع» الى سورية هما «ياس الجوية» و»شركة ساد للاستيراد والتصدير»، وجاء في قرار المجلس ان الشركتين «نقلتا أسلحة رشاشة وقذائف هاون وذخائر أخرى من إيران الى سورية». وشدد عدد من أعضاء المجلس أثناء مناقشة تقرير لجنة العقوبات على إيران على أن «التقارير حول تدفق الأسلحة غير المشروعة من إيران الى سورية جواً عبر العراق تؤكد ضرورة مواصلة مراجعة لوائح العقوبات».
وحذر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بشؤون منع الإبادة أدما دينغ من «العنف الطائفي الذي قد تسدد فيه طوائف بكاملها أثمان الجرائم التي ترتكبها الحكومة السورية»، في إشارة الى «الطائفة العلوية وأقليات أخرى ممن هم مرتبطون بالحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية». وشدد على ضرورة «تقيد جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف أشخاص أو مجموعات بسبب انتمائها الديني أو العرقي، وكذلك الأشخاص غير المشاركين مباشرة في النزاع». ودعا دينغ «جميع الأطراف الى إدانة التحريض على الأقليات بناء على انتماءاتها الدينية، وهو ما أدى في الماضي الى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي». كما حض المعارضة السورية المسلحة على «حماية حقوق كل الأفراد واحترامها، وكل المدنيين الموجودين ضمن مناطقها من دون تمييز». وإذ أشار الى أن «الحكومة السورية فشلت في حماية المدنيين» اعتبر ان على المجتمع الدولي «العمل على حماية السكان من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية». وطالب مجلس الأمن بإحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية وباتخاذ إجراءات تسهل عملية العدالة الانتقالية في المستقبل في سورية لتقليل خطر الأعمال الانتقامية وتعزيز المصاحلة وتأمين الشعور بالعدالة لكل مكونات الشعب السوري».
وحسب نقاشات أجرتها الأمم المتحدة مع بعض الدول «المعنية بالأزمة السورية» فإن البحث «انتقل من دراسة تشكيل قوة حفظ سلام في سورية الى تفضيل نشر قوة متعددة الجنسية لتملأ الفراغ الأمني الذي قد يسببه انهيار النظام». وأوضحت مصادر مطلعة أن «القلق يتنامى من أن العنف الوحشي والجرائم المرتكبة من النظام تهدد تماسك الدولة السورية بما فيها ذلك الجيش السوري مما ينذر بإمكانية نشوب موجات عنف مضاد وأعمال انتقامية». وقال ديبلوماسيون إن «مصدر القلق كان حتى وقت قريب هو رفض النظام السوري القبول بتسوية ولكن المعارضة الآن تبدو مصرة على تحقيق انتصار عسكري كامل، لا بل أنها أعلنت رفضها انتشار قوات دولية في سورية لأنها تعتبر أن مثل هذه القوات ستشكل خط تماس ثابت تحتمي قوات النظام خلفه».
في جانب آخر، نددت الجمعية العامة للامم المتحدة في قرار «بالانتهاكات الخطيرة والمنهجية» لحقوق الانسان من جانب «السلطات السورية وميليشيات الشبيحة الموالية لها». وتبنت الجمعية قرارها بأكثرية 135 صوتاً فيما صوتت 12 دولة ضد القرار بينها روسيا والصين وامتنعت 36 دولة عن التصويت. ويطلب القرار من الحكومة السورية «إنهاء انتهاكات حقوق الانسان وأي اعتداءات على المدنيين، وتسهيل مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة والسماح لها بالتنقل بحرية ومن دون شروط والتعاون مع أعضائها» داعياً «كل الاطراف الى وقف كل شكل العنف». ويشدد القرار على ضرورة «إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع» و»ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب محتملة أمام القضاء الدولي».