«النكبة الثانية» تفرغ مخيم اليرموك من أكثرية سكانه

بيروت، جنيف، انطاكية (تركيا) - ا ف ب، ا ب - اصبح مخيم اليرموك شبه خال من سكانه امس، فقد فر نحو 100 الف فلسطيني من المخيم، اثر المواجهات الاخيرة بين انصار النظام ومسلحي المعارضة. ووصف مصدر الفلسطيني ما جرى بانه «نكبة ثانية بالنسبة الى الفلسطينيين»، معتبراً ان المخيم يعيش «كارثة انسانية حقيقية».
ونقلت وكالات الانباء عن مقيمين ما زالوا في المخيم ان القتال دفع بالآلاف من سكانه الى اللجوء الى الحدائق العامة والساحات في دمشق من دون سقف يؤويهم في غياب قدرتهم على استئجار منازل للاقامة فيها.
واعلنت ليسا جيليان المسؤولة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) ان «الناس لا يزالون يفرون بكثافة»، مشيرة الى ان ثلثي اللاجئين في المخيم الذي كان يقيم فيه نحوالى 150 الف فلسطيني قد فروا.
من جهة اخرى، اكد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان نهاية نظام الرئيس بشار الاسد هي «مسألة وقت». وقال خلال مؤتمر صحافي، مع نظيره الفنلندي ايركي تيوميوغا في هلسنكي: «من الواضح انه اذا فقد نظام ما شرعيته ودخل في معركة ضد شعبه فان هذا النظام سيخسر هذه المعركة». ودعا المجتمع الدولي الى العمل على ان يتم الانتقال الى نظام جديد في سورية «باسرع ما يمكن». غير انه اوضح انه لا يؤيد فكرة تدخل عسكري اجنبي.
وكان العميد سليم ادريس رئيس الاركان في القيادة العسكرية الموحدة التي تم تشكيلها مؤخراً قال في تصريحات لوكالة «اسوشييتد برس» ان قواته تستطيع اسقاط النظام «خلال شهر اذا تم تزويدها اسلحة مضادة للطائرات، ولكنها ستحتاج الى ثلاثة اشهر اذا لم تحصل على مساعدة عسكرية خارجية»، معربا عن اعتقاده بان النظام سيستخدم الاسلحة الكيماوية الا اذا ارغمه المجتمع الدولي على التخلي عن السلطة. ورفض اعتبار «جبهة النصرة» تنظيماً ارهابياً كما صنفتها الادارة الاميركية. واعتبر ادريس ان الاسد «مجرد صورة على رأس النظام والقرارات المهمة تتخذها مجموعة من القيادات العلوية التي تحيط به... ان هذه المجموعة لن تتخلى عن السلطة وستقوم باحراق كل شيء».
الى ذلك، حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن على التحرك في موقف موحد للدفع نحو حل سياسي في سورية، معلناً أنه يعد «لعقد مؤتمر دولي للمانحين لأجل سورية مطلع العام المقبل».
وقال بان، في مؤتمر صحافي لمناسبة انتهاء العام، إنه «حتى الآن لا تقدم في مسار الحل السياسي كما أن العنف يزداد تفاقماً».
وكشف بان أنه وجه رسالتين الى الأسد حذر فيهما من أن «استخدام السلاح الكيماوي يعد جريمة دولية»، مشيراً الى أنه تلقى رداً من وزير الخارجية وليد المعلم في اتصال هاتفي «أكد لي فيه أنهم لن يستخدموا السلاح الكيماوي تحت أي ظرف». وإذ رحب بإعلان «الائتلاف السوري» فقد اعتبر أن هذه الخطوة «تمهد لوجود شريك في أي حوار سياسي يمكن أن يبدأ في سورية»، لكنه دعا المعارضة والحكومة الى «الاقتناع بأن ليس هناك أي حل سوى الحل السياسي الذي يجلب التغيير الديموقراطي ويعبر عن تنوع المجتمع السوري»، معلنا أن «النقاش جار بين العديد من الأطراف حول مستقبل الرئيس بشار الأسد».
وأعرب بان عن القلق البالغ على اللاجئين الفلسطينيين في سورية داعياً «دول الجوار كافة بما فيها إسرائيل الى فتح حدودها أمامهم والسماح لهم بالانتقال الى أراضيها واستقبالهم».
ودعا مساعد الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فلتمان مجلس الأمن الى «التحرك في موقف موحد لتذكير الأطراف في سورية بمسؤولياتهم ووضع عواقب على عدم تقيدهم» باحترام سلامة المدنيين ووقف العنف. وقال في إحاطة أمام المجلس إن «المقاربة العسكرية لكلا الجانبين وغياب الحل السياسي يؤديان الى دمار سورية ويضاعفان الأخطار المترتبة عن الطائفية والتطرف والإرهاب».
وفي شأن عمل قوة فك الاشتباك في الجولان «أندوف» شدد فلتمان على أن «مسؤولية سلامة جنود القوة وأمنهم تقع أولاً على عاتق الحكومة السورية».
وطالب مجلس الأمن الحكومة السورية بوقف كل عملياتها العسكرية في منطقة عمل قوة «أندوف»، معرباً عن القلق على سلامة البعثة وأفرادها، ومديناً الاعتداء على إحدى دورياتها في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ومدد المجلس في قرار حمل الرقم 2084، وصدر بالإجماع، ولاية «أندوف» ستة أشهر إضافية، طالباً من الأمين العام تقديم تقرير حول عمل القوة «كل 90 يوماً». وعبر قرار المجلس عن «القلق البالغ من انتهاكات اتفاقية فك الاشتباك (بين سورية وإسرائيل) بما فيها وجود القوات السورية وأسلحة غير مخولة داخل منطقة» عمل قوة «أندوف». وطلب القرار من الأمين العام «التأكد من أن للقوة كامل القدرات الضرورية لأداء ولايتها».