أسباب «واهية» لبطالة أصحاب الشهادات العليا!

الحق في الحصول على وظيفة لأي مواطن ومواطنة في هذا البلد ضرورة وطنية، لما لها من أبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية. ويجب أن يكون الحصول على وظيفة ملائمة لكل مواطن ومواطنة هدفاً تسعى إليه جميع الأجهزة الحكومية، وأن يشاركها القطاع الخاص، منطلقاً من نظرة وطنية، بعيداً عن الجشع، ومبادراً باحتواء المؤهلين، ولا ينتظر أنظمة الدولة التي ستلزمه بتوظيف المواطنين والمواطنات.
كلنا يعرف أن هناك الملايين من العمالة الوافدة، التي تعمل في القطاع الخاص وفي بعض الأجهزة الرسمية، وفي الوقت نفسه نجد زيادة في نسب البطالة لدينا، وهذا دليل على تخاذل وعدم جدية من الجميع في الحد من البطالة.
كثيراً ما سمعنا أن عدم توظيف السعوديين سببه ضعف مخرجات التعليم لدينا، وكأن من يأتون ويعملون في هذا البلد هم خريجو أرقى الجامعات في العالم، والكل يعرف أن السوق السعودية نقطة تجارب هؤلاء الوافدين إلى دول متقدمة، خصوصاً في المجالات الطبية، فالكثير منهم يعملون لدينا أطباء وممرضين، ثم يكتسبون الخبرة فينا، ويغادرون إلى تلك الدول، وهذا حقهم المشروع، ولكن هذا كان يصح في بدايات التنمية، وقلة الكوادر الوطنية المؤهلة.
الحال اليوم اختلفت كثيراً، فالآلاف من أبناء هذا الوطن أصبحوا أرقاماً في نسب البطالة، وهذا وضع لا يمكن السكوت عليه، وحلول مثل «حافز» لا يمكن أن تحل المشكلة، بل إنها تخدرها.
سمعنا عن قضايا البطالة بين أصحاب الشهادات المتوسطة والثانوية في فترة سابقة، ومن ثم انضم إليهم حملة الشهادات الجامعية، ولكن قبل أيام قرأت عن محاولات لحاملي الشهادات العليا لمقابلة وزير التعليم العالي، في محاولة منهم لإيجاد فرص عمل لهم في الجامعات السعودية، التي يوجد بها الآلاف من الأساتذة من جنسيات متعددة، ذكرت بعض التقارير أن عددهم يتعدى 11 ألف كادر جامعي، وتكون هناك ضرورات أكاديمية وعلمية لتوظيفهم في جامعاتنا، ولكن من غير المقبول ألا يجد أبناء الوطن ممن يحملون تخصصات عليا، أماكن في جامعات وطنهم.
مثل هذا الوضع يدل على أننا نعيش حالاً من التخبط والعشوائية في توطين الوظائف في أهم مؤسساتنا الرسمية وهي الجامعات، فبقاء هؤلاء عاطلين عن العمل وضع لا يمكن السكوت عليه، ويجب ألا يتركوا وهم يستجدون الوزير لمناقشة وضعهم وبحثهم عن وظائف في جامعات وطنهم، التي من المفترض أن تبحث عنهم كما في كل دول العالم، وكل من درس في الجامعات الغربية مثلا يجد أعداداً محدودة من الكوادر الجامعية وفي تخصصات محددة هم من الأجانب، أما الغالبية العظمي فهم من أهل البلاد، جامعاتنا تكتظ بالأساتذة غير السعوديين، ويحصلون على مزايا ورواتب ضخمة، والبعض منهم لا نعرف ما الجامعات التي تخرجوا فيها. ومع عودة الطلاب من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لن يجدوا وظائف لا في سوق العمل ومن يحمل شهادة عليا، سيجد أبواب الجامعات السعودية موصدة أمامه كما حال العاطلين منهم الآن، على جامعاتنا البعد عن الشروط التعجيزية لاستيعابهم والاستفادة منهم.
إن قضية البطالة من أهم الملفات التي يجب أن يتصدى لها الجميع، وعلينا أن نفرح بوجود كوادر سعودية تحمل شهادات عليا وبعضهم في تخصصات تحتاجها جامعاتنا، للأسف أصبحنا نسمع عن البعض منهم يحصلون على مراكز ووظائف في جامعات في دول مجاورة بعد أن وصل بهم اليأس والإحباط للغربة مرة أخرى، وهذا ليس بالشيء السلبي، ولكن القضية أننا بحاجة إليهم وهم كذلك، علينا إعادة الحسابات في مؤسساتنا التعليمية العليا في هذه القضية الوطنية، والبعد عن المحسوبية والواسطة في تعيين من يشكّلون المجتمع.
aalagel@gmail.com
akalalakl@