... أوقفوا العمالة الرخيصة

البطالة من أخطر القضايا التي نعاني منها، وقد تكون وراء الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع، فقبل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي كنا نقول إن مخرجات التعليم بمراحله كافة هي السبب الرئيس لهذه المشكلة، ولكن نجد بعض العائدين من البعثات والمتخرجين في أرقى الجامعات الغربية يعانون من فرص العمل، إذاً مشكلة البطالة، خصوصاً بين النساء، مرتفعة جداً، وكان برنامج «حافز» أحد الحلول للقضاء عليها، وأرى أن الحسنة الوحيدة لهذا البرنامج أنه أعطانا الأرقام الحقيقية للعاطلين عن العمل، الذين وصل عددهم في ذلك البرنامج نحو مليون و200 ألف عاطل وعاطلة عن العمل، إضافة إلى أعداد أخرى مستبعدة من برنامج حافز بسبب بعض الشروط التعجيزية المانعة من الاستفادة منه. أصبحت البطالة في اعتقادي هي أم المشكلات لدينا، فنحن نجد شبابنا، وبعد الكد والعناء لسنوات طويلة في الدراسة، لا يحصلون على وظيفة مناسبة جيدة الدخل وتتناسب مع تخصصهم الدراسي، فكثير من المشكلات الاجتماعية قد تكون بسبب هذه الآفة، فهؤلاء العاطلون في قمة عنفوانهم وقدرتهم على الإنتاج وتكيفهم مع ظروف العمل، ولكن إهمالهم وعدم حل هذه المشكلة قد تكون لها عواقب وخيمة على المجتمع ككل، صحيح أن الإرهاب والتطرف ليس لهما علاقة مباشرة بانخراط بعض الشباب في التنظيمات الإرهابية، لكن، مع الأسف، لا توجد دراسات اجتماعية تعطينا دلائل على العلاقة بين الوضع الاقتصادي والتطرف، وهناك قضايا المخدرات وانتشارها، التي قد يكون سببها الفراغ والبطالة، وما نشهده هذه الأيام من ظاهرة ملاحقة الجن في بعض الأماكن المهجورة إلا دليل على أن شبابنا، مع الأسف، يسيرون في الاتجاه الخاطئ، مع عجز منا لإيجاد حلول واقعية لجذبهم إلى سوق العمل التي يجب أن يحصلوا فيها على وظائف تقدم لهم رواتب وإغراءات حقيقية؛ من تأمين طبي وبدل سكن وبيئة عمل جيدة. البعض يؤكد أن نسبة البطالة تصل إلى 10 في المئة، وهي قريبة من الإحصاءات الرسمية، وهناك من يقول إنها تصل إلى 37 في المئة من قوة العمل الفعلية في المجتمع، هناك أعداد كبيرة من العاطلين، وهم من فئة الشباب، وهم بالمناسبة يشكلون نسبة نحو 65 في المئة من مجموع السكان، وهذه العلاقة هي في اعتقادي تمثل تحدياً للجهات الرسمية وللقطاع الخاص، الذي يعمل المستحيل للتلاعب بالتوظيف الوهمي للمواطنين، في سبيل التهرب من نسب «السعودة» التي تفرضها وزارة العمل على الشركات الوطنية. لدينا أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تصل إلى الملايين، مع وجود أعداد كبيرة من العاطلين من المواطنين، وأعتقد أن هناك تناقضاً كبيراً بين من يسعى لإيجاد حلول لمشكلة البطالة، وفي الوقت نفسه يسمح بجلب ملايين من العمالة غير المدربة إلى السوق المحلية، بصورة خلقت سيطرة بعض الجنسيات من تلك العمالة على بعض المناشط الاقتصادية، وتعمل لمحاربة المواطنين إن دخلوا في نشاطهم الاقتصادي، لكن يجب ألاّ ننسى أنهم يعملون تحت كفالة مواطنين آخرين لا تهمهم المصلحة الوطنية؛ لذا يجب أن نرى قوانين وتشريعات قوية، وأن يتم تطبيقها على الجميع من دون استثناء. مع الأسف بعض الجهات الرسمية تعمل على زيادة البطالة من خلال تعاقداتها مع بعض العمالة الأجنبية، إذ قرأت قبل أسبوع في إحدى الصحف المحلية عن تعاقد وزارة الصحة مع الكثير من الممرضات الهنديات، وقد تكون هذه الخطوة مقبولة قبل 30 عاماً، أما الآن، ومع وجود الخريجات من كليات ومعاهد التمريض في السعودية فإن الأولوية يجب أن تكون لهن، وأن تهيئ وزارة الصحة برامج لإدراجهن للعمل في هذه المهنة الشريفة، حتى نقلل من نسب البطالة لدينا، ولكي لا نخلق أعذاراً مثل ندرة التخصصات والصعوبات الاجتماعية لعمل المرأة السعودية في بعض التخصصات، كما يدعي البعض.
إن حل مشكلة البطالة يكمن في الحد من استقدام العمالة الرخيصة التي لا نحتاجها في سوق العمل، وتفضلها الشركات السعودية لهذا السبب، إضافة إلى أنه يجب العمل على نقلة نوعية في مخرجات التعليم حتى تتوافق مع سوق العمل، وأن يركز على الجوانب التقنية، وأن يكون ذلك عن طريق برامج تدريبية جادة تصمم للباحثين عن عمل.
وأختم بإحصائية لمنظمة العمل الدولية تصنف المملكة الثانية بعد العراق في نسبة البطالة بين الشباب، وهذه معلومة تلخص المشكلة وتوضح خطورتها على كل المستويات، بقيت كلمة أخيرة هي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي هذه القضية اهتماماً بالغاً، ونكاد لا ننقطع عن سماع أوامر ومراسيم ملكية بتوظيف الشباب في كل التخصصات، ولكن بعض الأجهزة البيروقراطية دائماً تلتف على تلك القرارات.
aalagel@gmail.com
@akalalakl