الحزب الحاكم في السودان يتجه إلى ترشيح البشير

اقترب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان من اختيار رئيسه لدورة جديدة الذي سيكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل) المقبل، ويتجه الحزب إلى إعادة ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير، على رغم وجود منافسة محدودة له من مساعديه في الحزب.
وأجرى القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني سلسلة ترقيات شملت 180 عضواً انضموا إلى المؤتمر العام للحزب المقرر عقده في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل الذي سيشارك فيه 6 آلاف عضو.
ومن أبرز الذين شملتهم الترقية، مساعدو البشير في الحزب، علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، والحاج آدم يوسف، وحسبو محمد عبدالرحمن، في حين بدا لافتاً عدم ترقية نائب الرئيس بكري حسن صالح.
واقترح القطاع السياسي للحزب الحاكم إعادة منصب رئيس الوزراء لإدارة جهاز الدولة التنفيذي، إذ يكلف البشير حالياً نائبه بكري صالح بمهام رئاسة الحكومة.
وقالت مصادر في الحزب ل«الحياة» إنه لا منافس للبشير في الحزب على الرئاسة، موضحةً أن طرح أي شخصية أخرى سيثير استقطاباً وانقساماً بين المحازبين.
وقال مدير جهاز الاستخبارات السابق، عضو المكتب القيادي للحزب الحاكم قطبي المهدي، إن المرحلة تقتضي وجود شخص متفق عليه ولا يوجد بديل غير البشير. وتحدث عن إجماع داخل حزبه على إعادة ترشيح البشير. وأضاف أن «الرئيس شعر بأنه يجب عليه أن يستمر»، لافتاً إلى أن مساعديه إبراهيم غندور وعبد الرحمن الخضر وطه ونافع وصالح يصلحون للرئاسة.
ورأى قطبي أن الحوار الوطني لن يفضي إلى شيء وأن الأحزاب المشاركة فيه والحركات التي ستنضم إليه ليس لديها ما تقدمه حيال قضايا الشعب الحقيقية، مشيراً إلى أن «زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي هو الشخص الوحيد الذي يتبنى الحوار».
من جهة أخرى، أطلقت السلطات السودانية، رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ، بعد اعتقاله لمئة يوم على خلفية انتقادات وجهها إلى قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن، متهماً إياها بارتكاب انتهاكات في إقليمي دارفور وكردفان. وتأتي الخطوة بعد قرار أصدره البشير، قبل 6 أيام، بإطلاق الشيخ استجابة لطلب الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي.
وعقب خروجه من المعتقل، قال الشيخ إنه قبع في السجن مئة يوم، من دون تقديمه إلى محاكمة، بسبب إصرار السلطات على تقديمه اعتذار إلى قوات الدعم السريع.
وأشار إلى رفضه المستمر لمحاولات إقناعه بالاعتذار مقابل مغادرته السجن، موضحاً أنه ظل متمسكاً بالانتقادات التي وجهها إلى تلك القوات «باعتبارها حقيقة»، نافياً دخوله في أي تسوية سياسية لإخراجه.
من جهة أخرى، حضّ مجلس السلم والأمن الأفريقي، المجتمع الدولي على تقديم حزمة من الحوافز الاقتصادية للسودان لإنجاح عملية الحوار الوطني، عبر تخفيف عبء الديون الخارجية ومنحه قروضاً ميسرة، إلى جانب رفع العقوبات. وأصدر المجلس جملة من القرارات منح من خلالها مزيداً من الصلاحيات للوساطة الأفريقية، للإشراف على عملية الحوار السوداني.
وأصدر المجلس الأفريقي، بياناً عقب ختام جلسته أمس، دعا فيه إلى عقد جلسة خاصة لبناء الثقة بين الحكومة السودانية والأحزاب المسلّحة والمدنية، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للاتفاق على الخطوات الرئيسية الخاصة لانطلاق عملية الحوار.
وطالب المجلس الحكومة السودانية باتخاذ حزمة من الإجراءات الخاصة ببناء الثقة على رأسها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وتنفيذ الخطوات اللازمة لضمان الحريات السياسية وحرية النشر والتعبير، مع التأكيد على أن القضاء وحده هو المخوَّل للفصل في قضايا النشر، إضافة إلى توفير الضمانات للحركات المسلّحة للمشاركة في الحوار.