أجرى نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني محادثات أول من أمس مع وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية الدكتورة ناهد عشري، على هامش مؤتمر العمل العربي في دورته ال41 في القاهرة. وبحث الجانبان أوجه التعاون في مجالات العمل والعمال بين البلدين، إضافة إلى مناقشة أوضاع أسواق العمل العربية وحاجاتها، وسط تأكيدات على أهمية خلق فرص العمل للشباب، وتحقيق معدلات نمو وتنمية متسارعة تتناسب مع النمو السكاني المطرد في العالم العربي. وأكد الحقباني أن هذه الدورة للمؤتمر تعد فرصة لمراجعة ما تم في الدورات السابقة، ومناقشة الملفات الحالية، قائلاً: «نتطلع إلى عمل عربي متكامل يسهم في تسهيل مواجهة البطالة»، مضيفاً في الوقت ذاته أن الوجود العربي سيكون قادراً على تحديد أبرز المشكلات التي من الممكن أن تكون محط اهتمام وتركيز منظمة العمل العربية وجامعة الدول العربية. ولفت المفرج إلى أن لقاء وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية تناول التأكيد على أهمية تدريب العمالة العربية لرفع كفاءتها التنافسية، والحرص على تأهيلها فنياً وثقافياً ارتباطاً بأسواق العمل المُستقبِلة للعمالة، وذلك بما يتماشى مع العادات السائدة في كل مجتمع، وبما يناسب تقاليده المرعية. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لفيفاً من وزراء وقيادات العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية المشاركة في الدورة ال41 لمؤتمر العمل العربي الذي تستضيفه القاهرة، إذ تطرق الاجتماع إلى أهمية إيلاء الدول العربية الاهتمام المناسب للمجالات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، جنباً إلى جنب مع المواضيع السياسية، للنهوض بتلك المجالات وتوفير حياة أفضل لشعوب العالم العربي، أخذاً في الاعتبار زيادة معدلات النمو السكاني. كما ألقى الضوء على مشكلة البطالة في العالم العربي التي بلغت 17 في المئة، بينما تسجل 28 في المئة بين الشباب، وترتفع بين السيدات لتصل إلى 54 في المئة، ما يستدعي ضرورة توفير العالم العربي لخمسة ملايين فرصة سنوياً، وأن الوصول إلى هذه النسبة يقتضي النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي لتناهز 7 في المئة سنوياً كحد أدنى، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تدشين المشاريع العملاقة. يذكر أن عدد العمالة المصرية في السعودية يقدر ب968 ألفاً، يمثلون نحو 40 في المئة من إجمالي العاملة العربية الوافدة في السعودية، في حين تتصدر العمالة المصرية قائمة العمالة الوافدة في السعودية من حيث الإجمالي وعلى مستوى الذكور والإناث أيضاً، وتبلغ نسبة الذكور إلى الإناث من العمالة المصرية الوافدة للعمل في المملكة 98.7 في المئة. وفي عام 2012 بلغ عدد العمالة المصرية 912 ألفاً، وارتفعت بنسبة 6 في المئة في نهاية عام 2013، كما تصدرت الجنسية المصرية عمليات التصحيح أثناء الفترة التصحيحية ب448 ألف عملية تصحيح، وأكثر خمس مهن للجنسية المصرية تتمثل في محاسب عام، وعامل، واختصاصي تسويق، وعامل تربية موشي، وعامل زراعي. إطلاق بوابة وموقع «الثقافة العمالية» أطلقت وزارة العمل أمس البوابة والموقع الإلكتروني الخاص بالثقافة العمالية، والذي يهدف إلى زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات، والاطلاع على مواد نظام العمل المنظمة للعلاقة التعاقدية. ويقدم الموقع خدمة تعريفية ثقافية تتناول عدداً من المواضيع المتصلة مباشرة بأطراف العملية الإنتاجية (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) مثل الحقوق والواجبات، وثقافة وبيئة العمل، إضافة إلى إلقاء الضوء على الحقوق العامة للعاملين، والمتمثلة في: عقد العمل، الأجور، ساعات العمل، التدريب والتأهيل، الواجبات وقواعد التأديب، مكافأة نهاية الخدمة، الإجازات، اللجان العمالية. كما يقدم الموقع أيضاً شرحاً وافياً للحقوق الخاصة بالعاملين مثل حقوق المرأة العاملة، وذوي الإعاقة، إضافة إلى خدمة «مستشارك العمالي» التي ستطلق قريباً، وهي خدمة يتم من خلالها التعامل المباشر مع المشكلات العمالية، وتقديم النصح وتوجيه مقدم الشكوى إلى الجهة الصحيحة والمسؤولة عن التعامل مع تلك المشكلة. وأكدت وزارة العمل في بيان أمس، أن إطلاق موقع الثقافة العمالية دعم لمنظومة الخدمات الإلكترونية التي حققت فيها الوزارة نجاحاً كبيراً، عبر تقديم خدمات مباشرة لعملائها، وذلك من منطلق حرص الوزارة على التواصل والتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة وضمان التعريف بحقوق وواجبات كل طرف. وقالت إنها حرصت على تكثيف حملاتها التوعوية لمختلف شرائح المجتمع، والزيارات الدورية، والحملات التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص بهدف الالتقاء المباشر مع أصحاب الأعمال والعمال وتلقي استفساراتهم حول مواد نظام العمل والقرارات الوزارية ذات العلاقة. وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على خدمات الموقع والتواصل من خلال رسائل البريد الإلكتروني الموجود بالموقع (www.laboreducation.gov.sa).