توقع تقرير اقتصادي أن تقود كل من السعودية والإمارات قطاع توليد الطاقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أوضح تقرير شركة «إرنست يونج» أن السعودية والإمارات (تم ضمهما حديثاً إلى مؤشر «إرنست ويونغ الدولي لجاذبية الطاقة المتجددة» الذي يقوم بتصنيف أسواق الطاقة المتجددة والبنى التحتية للطاقة، ومدى ملاءمتها للحلول التكنولوجية لأعلى 40 بلداً في العالم) تجسدان القدرات المتنامية لقطاع الطاقة النظيفة في المنطقة، في ظل إعلان صانعي القرار في البلدين بالفعل عن أهداف طموحة على مستوى الطاقة المتجددة. وقال إن منطقة الشرق الأوسط شهدت نمواً كبيراً في استهلاك الطاقة خلال الأعوام الخمسة الماضية، ليرتفع بنسبة 22 في المئة بين عامي 2007 و2011، ومن غير المتوقع، أن يتباطأ استهلاك الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة في ظل توقعات نمو يزيد معدله على 10 في المئة في الشرق الأوسط. وذكر رئيس قسم خدمات التقنيات النظيفة في إرنست ويونغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمر أبوعلي: «عزز الطلب المتنامي على الطاقة في الدول الناشئة الاستثمار الحكومي في الطاقة النظيفة، وتحظى المملكة العربية السعودية والإمارات بدعم من المبادرات الحكومية القوية، وبسجلٍ حافل في مجال البنية التحتية للطاقة، إلى جانب تمتعها بأسواق مالية قوية». وأكّد التقرير أن السعودية تتمتع بقدراتٍ جيّدة لتوليد طاقة الرياح، في ظل توافر رياح كاملة القوة لحوالى 4.9 ساعة في اليوم، إذ يعد هذا المعدل من أعلى المعدلات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنه بفضل الطاقة الشمسية ذات القدرة العالية التي تصل إلى 2550 كيلوواط ساعة لكل متر مربع في السنة، تتوافر الصحاري الخالية والشاسعة والقادرة على استضافة منظومات توليد الطاقة الشمسية، إضافة إلى الترسبات الضخمة من الرمال الصافية، التي يمكن استخدامها في صناعة الخلايا الشمسية السيليكونية، مشدداً على أن السعودية تعد المكان المثالي لتوليد الطاقة الكهربائية الضوئية والطاقة الشمسية المركّزة. وبيّن أن السعودية استطاعت الانضمام بسرعة إلى لائحة الأسواق التي يركز عليها المستثمرون ومزودو التقنية، في ظل إعلان حكومتها عن خطتها الطموحة بكلفة 409 بلايين ريال (109 بلايين دولار)، لإنتاج 41 غيغاواط من الطاقة الشمسية و9 غيغاواط من طاقة الرياح بحلول العام 2032، ومن المؤشرات الأخرى على قوة سوق الطاقة النظيفة في المملكة، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي أعلنت خططها لإطلاق مزادٍ علني كبير للطاقة المتجددة. وقال نمر: «إلى جانب استخدام الطاقة المتجددة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، تأمل السعودية في خفض استخدامها المحلي من النفط الخام، وبالتالي تخصيص كمياتٍ إضافية من النفط للتصدير». وأشار إلى أن الإمارات تتمتع بالتزام قوي تجاه أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة، وخفض إصدار الانبعاثات الكربونية، إذ أطلقت أبوظبي مبادرة مدينة «مصدر» المستدامة، التي ستستضيف 50 ألف شخص، وستعتمد بصورةٍ كاملة على المصادر المتجددة لتأمين حاجاتها من الطاقة، وهو ما يمهد الطريق لظهور مدنٍ خالية من الكربون في المنطقة، كما أطلقت دبي مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بهدف توفير 10 ميغاواط من الطاقة المركبة بحلول عام 2013، وتوفير واحد غيغاواط من الطاقة بحلول العام 2030. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتم إنجاز مشروع محطة توليد طاقة الرياح في جزيرة صير بني ياس في عام 2013، كما تدرس شركة «مصدر» خططاً لإنشاء مزرعةٍ لتوليد 100 ميغاواط من طاقة الرياح بالقرب من الحدود السعودية. كما تلتزم الإمارات بالبرنامج العالمي للحد من إصدار الانبعاثات الكربونية، إذ تخطط لخفض ما تصدره من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30 في المئة بحلول العام 2030. وتستهدف أبوظبيودبي توليد 7 في المئة و5 في المئة على التوالي من إجمالي حاجتهما من الطاقة من موارد متجددة بحلول عام 2030. وأضاف نمر: «على عكس العديد من الدول الأخرى في المنطقة لا تميل الإمارات نحو تشكيل أسواقها من خلال تشريعات وقوانين مستقلة فحسب، بل من خلال بناء مؤسسات يقوم القطاع الخاص بهيكلتها وتدعمها الحكومة، مثل مشروع «طاقة»، ومركز إدارة النفايات و«مصدر»، وتتمتع هذه المؤسسات بقدرتها على توجيه الموارد المالية الحكومية نحو مشاريع البنية التحتية، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص على مستوى عالمي لتنفيذ المشاريع».
