نمو الاستثمارات في التقنيات النظيفة يعزز بنية الطاقة البديلة

أكد مؤشر إرنست ويونغ الدولي لجاذبية الطاقة المتجددة أن الاستثمارات الإقليمية المتنامية في قطاع التقنيات النظيفة ومشاريع الطاقة المتجددة ستعزز من نمو البنية التحتية للطاقة البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيكون العام الحالي واعداً بالنسبة إلى هذا القطاع، في ظل حاجة التعافي الاقتصادي إلى ظهور حلول طاقة تمتاز بكفاءة مواردها وقدرتها على الحد من إنتاج الانبعاثات الكربونية.
وأوضح المؤشر أن قطاع التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة سيواجه التحديات وفي مقدمها الحاجة لاستثمار رؤوس أموالٍ إضافية لإنجاح هذا القطاع المهم، مؤكداً أن السعودية تسعى إلى مشاركة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات الناجمة عن تغيرات المناخ، كما تسعى إلى تطوير تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة على حد سواء، كما تعمل على إقامة شراكات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تبادل التقنيات النظيفة وتشجيع التعاون بين المستثمرين من الدول المتقدمة والمملكة العربية السعودية للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والإسهام في تحقيق أهداف اتفاق الأمم المتحدة للتغير المناخي، وفي الوقت نفسه تساعد آلية التنمية النظيفة المملكة على تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها التنموية، كما تتيح آلية التنمية النظيفة نقل التقنية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوظيف التقنيات النظيفة الجديدة بين قطاعات الاقتصاد السعودي.
وتعكس هذه المجهودات الدور المتنامي للمملكة في التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة والابتكارات في مجال التقنيات النظيفة، خصوصاً أنها أكدت التزامها بعيد المدى في السعي إلى التصدي لتحديات التنمية المستدامة، من خلال مبادراتها المتعددة الهادفة إلى تطوير تطبيقات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة ونشرها.
وأشار إلى أن مصر تقود اهتمام المنطقة بالتقنيات النظيفة والطاقة المتجددة، إذ تعد من أبرز الدول المهتمة بهذا القطاع، موضحاً أن مصر دخلت أحدث نسخة من مؤشر إرنست ويونغ الدولي لجاذبية الطاقة المتجددة، إذ يضم هذا المؤشر أبرز 30 دولة تهتم بالتقنيات النظيفة والطاقة المتجددة، واحتلت السوق المصرية سريعة النمو المرتبة ال22 على مؤشر الطاقة المتجددة الشامل، إضافة إلى المرتبة ال14 في مؤشر الطاقة الشمسية، وال21 في مؤشر طاقة الرياح على المدى القريب، والمرتبة ال25 في مؤشر استخدام طاقة الرياح بعيدة المدى.
وقال رئيس أسواق النمو الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ مايكل حصباني: «تحتاج دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تحقيق التوازن المطلوب بين ما تحدده من أهدافٍ للنمو وسعيها لتوفير مستقبل مستدام لاقتصاداتها المزدهرة وسكانها الذين يشهدون نسبة نمو مرتفعة، وفي ظل انخفاض التكاليف وعولمة سلاسل التوريد وتحويل كمية أكبر من الطاقة بالاعتماد على الموارد المتجددة، فقد ظهرت فرص أعمال جديدة، في الوقت الذي شهدت فيه الأعمال الحالية تحولاً في طبيعتها».
وأشار إلى أن الحكومة المصرية قدمت دعماً قوياً لقطاع الطاقة المتجددة عندما أعلنت في نيسان (إبريل) من عام 2008 عن سعيها لتوفير 20 في المئة من حاجات الطاقة المصرية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام 2020، ومن المتوقع أن يتم توليد 12 في المئة من حاجات الطاقة المصرية عن طريق طاقة الرياح، و8 في المئة عن طريق الطاقتين الشمسية والمائية.
من جانبه، قال رئيس قسم التقنيات النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإرنست ويونغ نمر أبو علي: «ستشهد مصر نمواً أكبر في استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقتين الشمسية والمائية، في حال تم السماح بتنفيذ استثمارات خاصة ودولية في هذا القطاع المتنامي، وأدى تشجيع الحكومة لتنمية هذا القطاع إلى دخول مصر في مؤشر التقنيات النظيفة، وإننا نأمل بأن تقوم دولٌ أخرى من المنطقة بتوليد الطاقة عن طريق المصادر المتجددة في المستقبل».
ويقدر البنك الدولي أن الرياح في مصر تسمح بتوليد 7.2 غيغاواط من الطاقة بحلول عام 2022، وذلك في حال قامت الدولة بالاستفادة من الأرض المخصصة لتوليد هذه الطاقة وتصل مساحتها إلى 7600 كيلومتر مربع.
بدوره، قال الرئيس العالمي لقطاع التقنيات النظيفة في إرنست ويونغ غيل فورر إنه لا تزال هناك فجوة في رأس المال المطلوب للانتقال الكامل إلى مصادر الطاقة التي تتميز بكفاءتها العالية وقدرتها على الحد من إنتاج الانبعاثات الكربونية، إذ لا تزال رؤوس الأموال مستثمرة في مصادر الطاقة التقليدية، ويمكن مواجهة هذا التحدي من خلال بروز لاعبين جدد ونماذج أعمالٍ وأدوار جديدة مع مواصلة الالتزام الحكومي وإعادة توزيع رؤوس الأموال المستثمرة في توليد الطاقة.
وتوقع أن يشهد هذا القطاع تطوراتٍ إيجابية خلال العام الحالي إذ ستسهم صفقات الشركات في تسريع نمو هذا القطاع وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة فيه مقارنةً بعام 2010، كما ستنتقل العديد من شركات التقنيات النظيفة من مرحلة التعريف بتقنياتها إلى تطوير مفاهيم مؤكدة يمكن تسويقها على المستوى التجاري».