حكماء الاقتصاد الألمان ضد التبذير الحكومي

انتقد «مجلس حكماء الاقتصاد الألماني» وديوان المراقبة الاتحادي الحكومة الألمانية أخيراً، لعدم إظهارها رغبة كافية في التقشف وخفض النفقات العامة. وأكد رئيس المجلس فولفغانغ فرانتس، ورئيس الديوان ديتر انغلز في تقريرهما الصادر الشهر الماضي، ضرورة «ألا تعتمد الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات باستمرار على عوامل مالية جيدة طارئة أو موسمية لتحقيق التطور».
وذكرت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة أخيراً عن غرفة التجارة العربية - الألمانية في برلين، أن الخبيرين انتقدا بشدة قرار الحكومة الأخير الخاص بتقديم مخصصات مالية شهرية للوالدين لقاء تربية أطفالهما في البيت لثلاث سنوات، بدلاً من إرسال هؤلاء إلى رياض الأطفال الحكومية». ولفت خبراء في القانون والعلوم الإدارية، إلى أن قرار الحكومة «مخالف للدستور الألماني بوضوح، علماً أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر قدما انطلاقاً من ذلك دعوى ضده أمام المحكمة الدستورية العليا لرده ووقف العمل به».
وانتقد فرانتس، زيادة معاش التقاعد لبعض الفئات، وإلغاء رسم الطبابة الفصلي البالغ 10 يورو، كما حمل انغلز على النفقات العشوائية في الوزارات والإدارات العامة، معتبراً أن في «إمكان الدولة خفض النفقات بقيمة 105 بلايين يورو سنوياً». وحذّر الخبيران الحكومة من مغبة زيادة التبذير والعجز في الموازنات المالية. ورأى نائب رئيس مجلس الحكماء الخبير لارس فيلد، «توافر الإمكانات لإلغاء الخفوض على الضرائب التي تستفيد منها فئات معينة أو شركات على مصلحة خزينة الدولة». ولفت إلى إمكان خفض عدد العاملين في القطاع العام بهدف تعزيز نهج التقشف». كما حضّ على إعادة إلغاء قانون خفض القيمة المضافة على دخل قطاع الفنادق، الذي أقرته الحكومة قبل سنتين، وسط احتجاجات أطراف كثر.
وحذر تقرير مجلس الحكماء الحكومة، «من غض الطرف عن وجود ضرورة كبيرة للتحرك في عدد من القطاعات الاقتصادية الألمانية، على رغم أزمة الديون القائمة في منطقة اليورو». ودعاها إلى «تحديد سياستها في مجال التحول من الطاقة التقليدية إلى المتجددة». وبعدما انتقد الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الدولة لإنشاء الطاقات المتجددة، رأى أنه «مكلف جداً»، طالب التقرير الحكومة ب «مراجعة سياسة الدعم التي تعتمدها».
إلى ذلك توقع مجلس حكماء الاقتصاد، الذي تشكله الحكومة لتقديم المشورة الاقتصادية إليها، أن تحقق ألمانيا هذه السنة «نمواً نسبته 0.8 في المئة، ومعدلاً مماثلاً العام المقبل»، مستبعداّ في الوقت ذاته حصول ركود فيها. كما شدد على أن وضع سوق العمل والبطالة، «سيبقى على حاله الجيدة في السنوات المقبلة أيضاً». وتزامنت هذه التوقعات مع تقديرات المفوضية الأوروبية التي ذكرت في تقريرها الدوري الأخير، أن نسبة النمو في ألمانيا ستحقق 0.8 في المئة، لكن لفتت إلى أنها «سترتفع إلى نحو 2 في المئة عام 2014».