يبدو مرة أخرى أن جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر لا تزال على فهمها وخطتها في التعامل مع الأزمة في البلاد. إذ أن جميع قادتها، مع بدء المرحلة الأولى من الاستفتاء، شددوا على الواجب الديني في التصويت بنعم على مشروع الدستور، وإن تحدثوا عن قبولهم لنتيجة الاستفتاء مهما تكن. في الواقع، لا يخالج أياً من أعضاء الجماعة وحلفائها الإسلاميين أي شك بالنتيجة الإيجابية للاستفتاء. ليعتبروا أنهم حصلوا على «البيعة» مرة ثانية من المصريين، بعدما اعتبروا أن فوز الرئيس محمد مرسي كان بمثابة «بيعة» أولى. الفرق كبير بين أن يتم اعتماد دستور عبر استفتاء وبين أن يعتبر «الإخوان» أنهم حصلوا على «البيعة». فهذه الأخيرة التي ترتبط بمفاهيم للسلطة والحكم مختلفة تماماً عما تشهده مصر، يُراد منها أن تعطي الجماعة لنفسها صورة المعبر عن كل الأمة، ولتصبح قضية خاصة بالإسلاميين، وتعطيهم الحق المطلق بالتصرف باسم الجميع. في حين أن الاستفتاء هو رأي يُعطى في مسألة دستورية تخص جميع المصريين وليست تفويضاً سياسياً للجماعة. لقد شهدت مصر منذ أن أعلن مرسي إعلانه الدستوري حركة اعتراض واسعة وتظاهرات واعتصامات، احتجاجاً على كيفية إعطاء الرئيس لنفسه سلطات غير قابلة للمحاسبة، خصوصاً أن هذه السلطات استخدمت من أجل تمرير مشروع الدستور «الإخواني». أي أن المعارضة توجهت أساساً لمنع تحول مشروع «الإخوان» مشروعاً للدولة في مصر. وزادت المخاوف من هذا الاحتمال بفعل أن مجموعات «إخوانية» هي التي تصدت للمعارضة في الشارع، بما يطابق بين دستور الدولة وسياسة الجماعة. وما أكد الاستمرار في هذا التصور «الإخواني» هو أن الرئاسة لم تأبه لكل الحركة الاعتراضية ولا لمضمونها، وتمسكت بالاستفتاء في موعده. انطلاقاً من حساب يضمن النتيجة، وذلك بغض النظر عن وجهات نظر الأحزاب والجماعات السياسية الأخرى. وبما يشكل تفرداً في صوغ الدستور الذي كان يفترض أن يكون بإجماع القوى، وبما يخدم التصور «الإخواني» لطبيعة الحكم المنشود. لقد احتج بعض المعارضة على الآلية التي استخدمها مرسي للوصول إلى الاستفتاء واحتج بعضها الآخر على مواد دستورية بعينها. لكن جوهر المشكلة لا يزال في أن الاقتراع الشعبي، بالنسبة إلى الجماعة وقيادتها ليس إلا مجرد «بيعة»، والخروج عنها يقع في الخيانة الوطنية والعمالة للخارج، أو يقع في دائرة الكفر واستحلال الدم ، كما عمّم أئمة المساجد من «الإخوان» على جموع المصلين، قبل يوم من الاستفتاء. فالمشكلة ليست في مادة دستورية تتعارض مع حقوق الإنسان والمواطن وأخرى تريد الحد من سلطات القضاء الخ... من ملاحظات جرى تقديمها على مواد الدستور. فالمواد الدستورية قابلة للتغيير عندما تتوافر ظروف سياسية وقانونية. إنما المشكلة اليوم في مصر، سواء أقر مشروع الدستور عبر الاستفتاء أو لم يقر، هي في الفهم «الإخواني» لطبيعة السلطة ووظيفتها، بما يصعّب كثيراً، إن لم يستبعد، أي تداول لاحق على السلطة يتيح تصحيح ما تضمنه دستور «الإخوان» من ثغرات تهدد المساواة بين المواطنين والديموقراطية والتعددية واحترام الحقوق. وفي هذا المعنى يكون مرسي، ومن ورائه مرشد الجماعة، يطلبون «البيعة» عبر هذا الاستفتاء.
