محافظو المصارف المركزية العربية يوصون بتعزيز سلامة القطاع والإجراءات الرقابية

أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في اختتام دورته الاعتيادية ال38 في الجزائر مساء أمس، أهمية تعزيز رؤوس أموال المصارف كوسيلة أساسية لتأمين سلامة المصارف العربية وتطوير الإجراءات الرقابية.
افتتح الاجتماع بكلمة لرئيس وزراء الجزائر، ألقاها نيابة عنه وزير المال محمد جلاب، أكد فيها أهمية الدور الذي تلعبه المصارف المركزية العربية في هذه المرحلة بما يعزز سلامة القطاع المالي والمصرفي وكفاءته في الدول العربية، وتطرق أيضاً إلى جهود السلطات الجزائرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والمصرفي. كما ألقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير كلمة رئاسة الدورة تناول فيها انعكاسات التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية على الاقتصادات العربية.
وعقد المجلس اجتماعه برئاسة الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي رئيس الدورة الحالية للمجلس. وشارك في الاجتماع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما حضر الاجتماع بصفة مراقب كل من اتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
وأشار عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للمجلس، إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، مؤكداً أهمية التنسيق والعمل المشترك.
وأشار صندوق النقد العربي في بيان من مقره في أبوظبي إلى إن الاجتماع تناول عدداً من المواضيع المهمة التي شملت تقريراً قدمه المدير العام للصندوق حول أنشطة أمانة المجلس خلال العام الماضي.
التقرير الاقتصادي العربي
واستعرض المحافظون المسودة الأولى من التقرير الاقتصادي العربي للعام الحالي والذي يعكس التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2013. وأظهر التقرير أن أداء الاقتصادات العربية تأثر بعدد من العوامل خلال السنة، منها تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتداعيات التحولات التي يمر بها بعض بلدان المنطقة منذ عام 2011.
وناقش المشاركون تقرير الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية وتوصياته، والذي ضم ورقتي عمل حول «التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات الأخطار النظامية محلياً ودور المصارف المركزية»، وحول «الرقابة على صيرفة الظل».
تطرقت الورقة الأولى إلى الجوانب المرتبطة بالمبادئ الدولية الصادرة عن «لجنة بازل» على صعيد تحديد المؤسسات المصرفية ذات الأهمية النظامية. كما استمع المجلس في هذا الصدد إلى مداخلتين من كل من محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» ومحافظ مصرف قطر المركزي حول تجربة الدولتين في وضع منهجيات للتعامل مع المؤسسات المصرفية ذات الأخطار النظامية محلياً.
وركزت الورقة الثانية على الجهود الدولية التي يقودها مجلس الاستقرار المالي على صعيد بناء منهجية للرقابة على أنشطة صيرفة الظل. واستمع المجلس في هذا الصدد إلى مداخلات من كل من حاكم مصرف لبنان ونائب محافظ البنك المركزي المصري.
كما دعا المحافظون اللجنة العربية للرقابة المصرفية إلى تطوير عملها والتقدم بمذكرة حول جوانب التطوير بما يعزز دورها في التنسيق بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في مواضيع الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
وأشاد المجلس بالمواضيع التي يناقشها فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، التي من أهمها تطوير نموذج إقليمي في وضع استراتيجيات وطنية لتعزيز الشمول المالي، وتوفير إحصاءات موثوقة عنه في الدول العربية. ورحب المجلس باقتراح لتنظيم نشاطات حول التوعية والتثقيف المالي بالتنسيق مع الفعاليات الدولية في هذا الصدد. كما أكدوا على الدور المحوري للمصارف المركزية في قيادة الجهود الوطنية لتعزيز الشمول المالي.
نظم الدفع والتسوية
وعرض المحافظون تقرير وتوصيات الاجتماع العاشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية الذي اشتمل ورقتي العمل حول «تطبيق آلية الوسيط المركزي لتسوية معاملات الأسواق المالية» والثانية حول «منهجية تطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال».
وأكد المجلس ضرورة قيام المصارف المركزية العربية باتخاذ الترتيبات اللازمة بالتعاون مع السلطات الرقابية الأخرى لتطبيق هذه المبادئ على كل أنظمة البنية التحتية للقطاع المالي لديها.
ودعا المحافظون في إطار مناقشاتهم لأعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية هذه اللجنة للعمل على تطوير عملها والتقدم بمذكرة حول جوانب التطوير، بما يعزز دورها في التنسيق بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في مجالات تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي.