الاقتصاد القطري لا يفقد حيويته رغم تباطؤ متوقع حتى عام 2015

سجّل الناتج القطري خلال العقد الماضي نمواً وسطياً نسبته 14 في المئة سنوياً، جاء أساساً نتيجة عائدات النفط والغاز والإنفاق الحكومي. ولكن حتى عام 2015، يُتوقع أن يشهد هذا النمو تباطؤاً سنوياً يقدّر ب6.5 في المئة هذه السنة وخمسة في المئة في العام المقبل.
وأظهر تقرير أعدته المحللة المالية ساندرو روزا والأخصائية في الأسواق الناشئة نورا واسرمان، أن الأرقام الفصلية لإجمالي الناتج المحلي تعكس تباطؤاً في النمو الذي بلغ خمسة في المئة خلال الربع الثاني من السنة مقارنة ب6.9 في المئة خلال الربع الأول. وعلى رغم ذلك اعتبر بنك «كريدي سويس» أن الاقتصاد القطري سيواصل التمتع بحيوية أعلى ومرونة أكبر من الدول الخليجية الأخرى ليس فقط بسبب الدعم الذي يقدمه قطاع النفط والغاز، بل سيستفيد أيضاً من القطاعات غير الهيدروكربونية بدعم من الخطط القوية للإنفاق الحكومي.
وأكد أن القطاعات غير الهيدروكربونية اكتسبت مزيداً من الحيوية والدينامية خلال السنتين الماضيتين، في حين يبقى القطاع الهيدروكربوني المحرك الرئيس للنمو، إذ بلغت مساهمته في الناتج 57 في المئة عام 2011. وأظهرت تقديرات «صندوق النقد الدولي» أن قطر ستستثمر بحلول عام 2016 نحو 100 بليون دولار، أي 62 في المئة من الناتج المحلي لعام 2011، في مشاريع البنية التحتية واستثمارات إضافية قد يُعلن عنها قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وحققت القطاعات غير الهيدروكربونية الرئيسة نمواً مضاعفاً خلال الربع الثاني من السنة، منها قطاعات التصنيع والنقل والبناء والاتصالات والتجارة والفنادق والمطاعم، في حين حظي النمو الحقيقي في الأجور بدعم، نتيجة زيادة الإنفاق الاجتماعي، أي ارتفاع رواتب ومعاشات تقاعد الموظفين الحكوميين، والتي وإن ترافقت بانخفاض تاريخي في أسعار الفائدة المحدودة نتيجة الارتباط بالدولار، فإنها ستواصل بدورها دعم الاستهلاك المنزلي.
ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم، التي تعد لاعباً حيوياً في عملية التنويع الاقتصادي، سجّلت أداءً ضعيفاً هذه السنة، ولكن ذلك كان يجب أن يحصل إذ أن العوامل المتمثلة في النمو المحلي القوي، وحرص الحكومة على مواصلة النمو عبر استثمار ثروتها النفطية، والتقويمات الجذابة والاستقرار السياسي النسبي، من شأنها أن تدفع عجلة النمو في سوق الأسهم على المدى البعيد. ورأى أن الفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم سيساهم في تعزيز إنجاز مشاريع البنية التحتية المؤجلة سابقاً، لتساهم بدورها في تسريع تحقيق الأهداف المحددة للتنويع الاقتصادي. وعلى رغم أن قطر ستبقى إلى حد كبير خارج نطاق اهتمامات الكثير من المستثمرين، إلا أن ذلك قد يساهم في تعزيز شهيتهم ويساعد على تنشيط البنية التحتية والقطاعات الاستهلاكية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، ستحظى التحديثات الدورية لمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» باهتمام كبير من المستثمرين، وقد يشكل أيضاً حافزاً محتملاً للسوق، كما أن من شأن ترقية قطر من مرتبة الأسواق الناشئة إلى الصاعدة، أن يشكل دفعاً قوياً لسوق الأسهم المحلية، ليس بسبب تحسين تصورات المستثمرين وحسب، بل نتيجة ازدياد أعداد المستثمرين المحتملين الذين سيجذبهم الارتفاع في معدلات السيولة.
وشدّد التقرير على أن مرونة الاقتصاد القطري تتأكد نظراً إلى حقيقة تعرضه لأخطار أقل في حال تراجع أسعار النفط مقارنة بمعظم الدول الخليجية الأخرى، إذ أن قطر وضعت سعراً منخفضاً نسبياً لبرميل النفط، يقدر ب55 دولاراً. وساهمت الإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياط الفيديرالي والبنك المركزي الأوروبي، في الحد من بعض الأخطار الهامشية التي قد تؤثر سلباً على الرصيد الخارجي لقطر، لتبقى بعيدة إلى حد كبير عن الاضطرابات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط بفضل نصيب الفرد المرتفع من الدخل. وأشار إلى أن الأخطار الرئيسة على الاقتصاد تنبع من القوة الفائضة للاستثمارات العامة، إذ أن الاستثمار الواسع في قطاع العقارات قد يؤدي إلى تفاقم في الفائض وإلى التخلف عن تسديد القروض، في حين قد يساهم الإنفاق الاجتماعي الكبير في ارتفاع معدلات التضخم. ويبدو أن هذه التهديدات قيد الاحتواء.