أكد صندوق النقد الدولي أن «الآفاق الاقتصادية في قطر عام 2012» لا تزال ايجابية على رغم زيادة الأخطار الخارجية»، وتوقع نمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة تسعة في المئة وأن يواصل نموه بين تسعة و10 في المئة بعد عام 2011، عازياً ذلك الى انتعاش الصناعات التحويلية والخدمات المالية والتجارة والفنادق، ومعتبراً أن نمو قطاع الهيدروكربونات سيصل إلى مستوى الذروة في 2011 مدفوعاً بارتفاع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن سنوياً. جاء ذلك في تقرير حديث أصدره صندوق النقد ونشر تفاصيله مصرف قطر المركزي. ولفت الصندوق الى أن «هذا البيان التقويمي الأول وضعته بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2011 التي اوفدت الى قطر، واجتمعت مع وزير الاقتصاد والمال يوسف حسين كمال ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني وعدد من كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية والمصرف المركزي، وممثلي القطاع المالي والقطاع الخاص غير المالي». وتوقع صندوق النقد في تقريره أن تزداد سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 17 في المئة عام 2010 إلى 19 في المئة عام 2011. وأضاف: «بينما سيتباطأ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الى أقل من ثلاثة في المئة بسبب قرار البلاد تعليق مشاريع الهيدروكربون الجديدة حتى عام 2015، فإن الاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية وزيادة انتاج قطاع الصناعات التحويلية ستدفع نحو نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من غير الهيدروكربونات لتزداد سرعته ويصل الى 9 في المئة». ورأى أن تعليق قطر إنتاج الغاز الطبيعي المسال يتيح الفرصة أمام السلطات للتركيز على وضع الأسس لمسار تحقيق نمو اقتصادي أكثر تنوعاً من خلال إصلاحات تجمع بين سياسة المالية العامة، وتنمية القطاع المالي، وبناء المؤسسات والحوكمة. ونوّه صندوق النقد بدور قطر في مجال تحسين مستويات المعيشة عبر تنفيذ برنامج كبير للإنفاق العام للحفاظ على قوة النمو في القطاع غير الهيدروكربوني على المدى المتوسط، وأكد أن التوقعات تشير الى أن «التضخم الكلي سيظل مكبوحاً لكن أخطار التضخم ارتفعت بسبب عوامل محلية» وأن «التضخم في معظمه يأتي من قطاع السلع غير المتداولة على رغم العرض المفروض في قطاع العقارات الذي سيؤدي الى استمرار ضعف الايجارات». التضخم وفيما شدد على أن التوقعات تشير الى أن متوسط التضخم الكلي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك سيبلغ أربعة في المئة عام 2012، توقع أن يسجل الرصيد الخارجي (فائض الميزان الخارجي) فائضاً مقداره 47 بليون دولار، وأشار إلى أن الإعلان اللاحق لموازنة 2011 - 2012 سيؤدي الى ارتفاع الإنفاق الحكومي بنحو 1.6 بليون دولار نتيجة زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد، وأن هناك توقعات بأن رصيد المالية الفعلي سيسجل في السنة المالية 2011- 2012 فائضاً يتجاوز 7 في المئة. وفي شأن التضخم توقع أن يتراوح بين 4 و5 في المئة على المدى المتوسط مع زيادة الاستقرار في مستوى الايجارات نتيجة التراجع التدريجي في حجم الطاقة الحالية الفائضة في القطاع العقاري ودخول الاستثمارات الكبيرة في القطاعات المختلفة حيز التنفيذ، وهو ما يعني حدوث زيادة على الطلب العقاري. وأشار إلى أن على رغم الانكماش بمتوسط نحو 2.5 في المئة في عام 2010، فإن معدل التضخم سيسجل 2 في المئة عام 2011 وعزا ذلك الى الارتفاعات التي شهدتها أسعار البترول المحلية والآثار الناتجة من أسعار الغذاء العالمية والتي عوضت التضخم السالب في الإيجارات وتجاوزاته. وأكد أن القطاع المصرفي القطري «يتمتع بمستوى جيد من الرسملة ولا يزال يتسم بالربحية والقوة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 22,3 في المئة، وبلغ متوسط العائد على الأصول 2,7 في المئة وبلغت نسبة القروض المتعثرة 2,3 في المئة في نهاية حزيران (يونيو) الماضي». ورأى «أن الأخطار الرئيسة في المرحلة المقبلة تتمثل في انخفاض أسعار النفط والغاز نتيجة تراجع الطلب العالمي وانقطاع نقل الغاز الطبيعي المسال بسبب زيادة التوترات الجغرافية – السياسية (في المنطقة) غير أنه رأى أن الحكومة (القطرية) تملك هوامش مالية وقائية كافية ولديها اطار للسياسات من شأنها أن تخفف من حدة الأخطار المحتملة». وحضت بعثة صندوق النقد الحكومة القطرية على «زيادة مدخراتها نظراً للهدف الذي حددته والمتمثل في التمويل الكامل للموازنة بدءاً من عام 2020 من إيراداتها من القطاعات غير الهيدروكربونية، وفي بناء حواجز للوقاية من الصدمات»، كما حض التقرير الحكومة القطرية على توخي الحرص في مراقبة الطلب الكلي لدرء أخطار التضخم مع استمرار سياستها المالية العامة في الحفاظ على التوازن الدقيق بين الإنفاق على البنية التحتية لمواصلة النمو غير التضخمي وادخار الفوائض الهيدروكربونية واستثمارها في الخارج من أجل توليد دخل كاف لتمويل الموازنات في المستقبل. وفي شأن سعر صرف الريال القطري الحالي، وصفه صندوق النقد الدولي بأنه «يتسق الى حد كبير مع أساسيات الاقتصاد، كما يشكل نظام ربط العملة المحلية (الريال) بالدولار الأميركي ركيزة اسمية فعالة، وأنه يوفر المتطلبات الأساسية لاستمرار نظام الربط».
