أدت الحكومة الكويتية الجديدة أمس القسم الدستوري أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي دعاها إلى التعاون الكامل مع مجلس الأمة (البرلمان) الجديد الذي أنتجته انتخابات الأول من الشهر الحالي. وأمل الأمير في كلمة ألقاها في الوزراء، أن «تشهد الفترة المقبلة انطلاقة اقتصادية جديدة»، وحض على مكافحة الفساد وعلى الارتقاء بالخدمات. وكان رئيس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك قدم إلى الأمير تشكيلته الوزارية فقبلها بمرسوم صدر ليل الثلثاء. وتضمنت الحكومة تغييراً محدوداً شمل تدويراً لوزير واحد ودخولاً لثلاثة وزراء جدد وعودة لوزيرين سابقين. ولم تتغير الحقائب السيادية التي يتولاها وزراء من الأسرة الحاكمة. وفي الحكومة 3 وزراء من القبائل ووزيران من الشيعة ووزيرتان بينهما نائبة منتخبة. ويبلغ مجموع أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيسها 16 وزيراً، وسيؤدي الوزراء القسم مجدداً لدى افتتاح أعمال البرلمان السبت المقبل ليكونوا أعضاء فيه أيضاً طبقاً للدستور الكويتي. وجاءت التشكيلة الحكومية على النحو الآتي: - الشيخ جابر المبارك رئيساً للوزراء. - الشيخ أحمد الحمود نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية. - الشيخ أحمد الخالد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع. - الشيخ صباح الخالد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية. - مصطفى الشمالي (شيعي) نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمال. - أنس الصالح وزيراً للتجارة والصناعة. - ذكرى الرشيدي (نائبة منتخبة ووزيرة للمرة الأولى) وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. - الدكتورة رولا دشتي (شيعية) وزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة دولة لشؤون مجلس الأمة. - سالم الأذينة (من قبيلة العوازم) وزيراً للمواصلات ووزير دولة لشؤون الإسكان. - الشيخ سلمان الحمود الصباح (وزيراً للمرة الأولى وكان وكيلاً لوزارة الإعلام) وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب. - شريدة المعوشرجي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية (وزير سابق وعائد للحكومة). - عبدالعزيز الإبراهيم وزيراً للكهرباء والماء ووزيراً للأشغال العامة. - الدكتور محمد براك الهيفي (وزير للمرة الأولى وهو من قبيلة الرشايدة) وزيراً للصحة. - الشيخ محمد عبدالله المبارك وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون البلاد (كان وزيراً للإعلام). - الدكتور نايف الحجرف (من قبيلة العجمان) وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي. - هاني حسين وزيراً للنفط. وألقى الأمير كلمة بعد أداء القسم قال فيها للوزراء: «إن أمامكم مسؤوليات جسيمة في هذه المرحلة المهمة في تاريخ وطننا العزيز المليئة بالتحديات والتي تتطلب مضاعفة الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية في البلاد وتحقيق التنمية الشاملة والتغلب على معوقاتها والقضاء على مظاهر الفساد». وشدد على أهمية «الارتقاء بالخدمات العامة من صحة وتعليم وكهرباء وماء وطرق وتراكم لطلبات السكن للمواطنين والعمل على تعجيل حصولهم على السكن المناسب». وقال إنه يتطلع «إلى تعاون إيجابي وبناء ومثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يسوده الود والتفاهم»، معرباً عن أمله في أن «تشهد الفترة المقبلة انطلاقة اقتصادية جديدة نحو تنفيذ المشاريع التنموية كافة». ومعلوم أن المعارضة الكويتية قاطعت الانتخابات الأخيرة، ما أدى إلى تراجع نسبة المشاركة إلى 38.7 في المئة طبقا للإعلان الرسمي و26.7 في المئة طبقا لتقديرات المعارضة. ويقول المعارضون إن البرلمان الجديد «غير شرعي»، وهم باشروا تظاهرات ونشاطات احتجاجية للمطالبة بإبطاله.
