قلق دولي من عدم استقرار مالي يعزز فكرة نشر قوة تدخل سريعاً

أكد ديبلوماسيون غربيون في مجلس الأمن أن الاستقالة «القسرية» لرئيس الحكومة المالية شيخ موديبو ديارا ووضعه قيد الاقامة الجبرية من جانب القوات المسلحة «مؤشر الى مدى خطورة إنزلاق مالي نحو مزيد من عدم الاستقرار» مما «يتطلب الإجازة في أسرع وقت لقوة دولية بقيادة أفريقية بالانتشار في مالي لدعم إعادة العمل بالمؤسسات الدستورية ومواجهة المجموعات المتطرفة في شمالي البلاد».
تزامن ذلك مع تنديد الاتحاد الافريقي ب «ظروف» استقالة ديارا، مذكّراً جيش مالي ب «واجب الخضوع التام» للسلطة المدنية، وذلك في بيان صدر ليل الثلثاء - الاربعاء.
وأتى هذا التنديد على لسان رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني- زوما بعد عزل ديارا بأمر من ضباط انقلابيين سابقين معارضين لأي تدخل أجنبي ضد الاسلاميين الذي يحتلون شمال مالي.
وعيّن رئيس مالي بالوكالة ديونكوندا تراوري وسيط البلاد ديانغو سيسوكو رئيساً للحكومة مكان ديارا.
وشددت مفوضية الاتحاد الافريقي في بيان على «عزم الاتحاد على فرض الاحترام التام للشرعية الدستورية» في مالي، لكن البيان أشار الى ان دلاميني- زوما «نوّهت بارتياح الى تعيين رئيس جديد للحكومة وأعربت عن «املها في اقامة حكومة تشمل جميع الاطراف بشكل سريع»، من المفترض ان «تعمل على اعادة بسط سلطة الدولة بشكل كامل على مجمل الاراضي وتنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات صدقية».
وتأتي استقالته القسرية غداة قرار للاتحاد الاوروبي بإرسال 400 عسكري الى مالي في مطلع 2013 لتدريب الجيش المالي من اجل استعادة السيطرة على شمال البلاد الذي يحتله اسلاميون مسلحون منذ ثمانية أشهر.
وسيكون ارسال القوات اول خطوة لتدخل اجنبي على الارض في حين يتوقع ان توافق الامم المتحدة قبل عيد الميلاد على نشر قوة دولية.
نيويورك
في غضون ذلك، أكد مجلس الأمن «التزامه تفويض قوة دولية بقيادة أفريقية الانتشار في مالي في أسرع وقت»، مديناً «اعتقال القوات المسلحة المالية ديارا مما أدى الى إقالة الحكومة». وشدد المجلس في بيان صدر بالإجماع على «ضرورة وقف القوات المسلحة التدخل في عمل السلطات الانتقالية في مالي». وهدّد المجلس بأنه «مستعد لتبني الإجراءات المناسبة بما فيها فرض عقوبات ضد كل من يعيق إعادة الانتظام المؤسساتي وتقويض استقرار مالي»، مؤكداً «دعمه عمل الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري» داعياً إياه الى «أعادة تعيين حكومة وحدة وطنية شاملة».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تخوفه من الظروف التي أدت الى استقالة ديارا، داعياً الى «وقف التدخل العسكري في الشؤون السياسية وحل أي قضية بالطرق السلمية». وقال إن «المستجدات تدل على أهمية الجهود المالية والدولية لمعالجة الأزمة في باماكو» وضرورة «تعيين حكومة واسعة التمثيل وإطلاق حوار وطني لتحديد خريطة طريق للعملية الانتقالية تتضمن إجراء انتخابات وتؤدي الى إعادة العمل بالمؤسسات الدستورية كاملة وتحفظ سلامة البلاد ووحدتها».
وينص مشروع القرار الفرنسي على «إطلاق عملية سياسية من خلال خريطة طريق انتقالية تقوم على حوار سياسي لإعادة العمل الكامل بالمؤسسات الدستورية وتنظيم انتخابات اشتراعية بمساعدة الأمم المتحدة». ويطلب المشروع من «المجموعات المتمردة قطع كل علاقاتها بالمنظمات الإرهابية وخصوصاً تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي من خلال خطوات واضحة وصارمة»، مشدداً على استعداده «فرض عقوبات مستهدفة ضد هذه المجموعات إن لم تلتزم قرار المجلس» وعلى إضافة «حركة الوحدة والجهاد في أفريقيا الغربية الى قائمة العقوبات المفروضة بحق تنظيم القاعدة».
وبحسب مشروع القرار الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، يشدد المجلس على «الحاجة الحيوية لإعادة نشر القوات المسلحة المالية على امتداد الأراضي المالية»، ودعوة «الدول كافة الى تقديم المساعدة والتدريب والدعم لها للقيام بمهامها وإعادة بناء قدراتها». ويجير مجلس الأمن بمقتضى مشروع القرار «نشر قوة دولية بقيادة أفريقية لدعم مالي لمدة أولية من سنة واحدة، قوامها 3300 جندي مخولة اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للقيام بمهامها التي تتضمن إعادة بناء قدرات القوات المسلحة المالية ودعم السلطات في إعادة السيطرة على شمال البلاد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بمن فيهم الاتحاد الأوروبي وسواه من الدول».
في الوقت ذاته، اعلن رئيس الحكومة المالية الجديد ديانغو سيسوكو مساء الثلثاء ان استعادة الشمال من أيدي الاسلاميين وتنظيم انتخابات عامة هما اولوية بالنسبة له. وقال: «الاولوية هي استعادة الشمال وتنظيم انتخابات (...) سأشكل حكومة وحدة وطنية».