باريس - أ ف ب - اكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس، ضرورة «بذل كل الجهود» لتفادي ظهور «دولة ارهابية او اسلامية» في منطقة الساحل بشمال افريقيا، وذلك بعد فرض متمردي الطوارق وجماعات اسلامية سيطرتها على شمال مالي. لكنه استبعد في الوقت ذاته تدخل بلاده عسكرياً في مالي، ملمحاً الى امكان «تقديمها مساعدات» لعملية مماثلة. وقال لقناة «اي تيليه» التلفزيونية: «لا تستطيع فرنسا بسبب تاريخها الاستعماري قيادة عملية عسكرية في مالي، فيما يمكن ان تضطلع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا مع موريتانيا والنيجر والجزائر بدور كبير، كما يمكن ان يتخذ الاتحاد الافريقي ومجلس الأمن قرارات». وفيما نددت فرنسا، كسائر الأسرة الدولية، بإعلان متمردي «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» استقلال شمال مالي، مستغلين الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 22 آذار (مارس)، شدد ساركوزي على ضرورة احترام حدود مالي، والعمل مع متمردي الطوارق لمناقشة سبل حصولهم على حد ادنى من الحكم الذاتي». ورحب ساركوزي «بسير الامور في مالي، حيث يعود النظام الدستوري تدريجياً، باعتبار ان رئيس البرلمان ديونكوندا تراوري بات رئيساً انتقالياً وستشهد البلاد انتخابات»، علماً ان تراوري دعا بعد ادائه اليمين الدستورية اول من امس، الانفصاليين الى الانسحاب من المدن الشمالية التي احتلوها، وبينها تومبوكتو المركز التجاري ومركز التعليم الإسلامي، وغاو التي تضم قاعدة عسكرية، وهدد بشن حرب إذا لم ينسحب المتمردون. وكان المرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة جولتها الاولى في 22 الشهر الجاري فرانسوا هولاند، استعبد في مقابلة بثتها صحيفة «ليبراسيون» تدخل بلاده عسكرياً في مالي، معتبراً انه من «مسؤولية الدول الأفريقية». وأعدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) التي طالبت قادة الانقلاب بالتخلي عن السلطة، بإعداد قوة تدخل تضم حوالى 3 آلاف فرد. وكانت فرنسا نصحت رعاياها في مالي والبالغ عددهم 5 آلاف شخص بمغادرة البلاد. وتمثل الأزمة المتصاعدة مثار قلق لفرنسا، نظراً لأن «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» يحتجز ست رهائن فرنسيين في المنطقة.
