مالي: الرئيس الانتقالي يواجه عقدة الشمال

باماكو، نواكشوط - أ ف ب، رويترز – اجتمعت المحكمة الدستورية في مالي أمس، لتحديد الخطوة التالية بعد تنحي كل من الرئيس المنتخب امادو توماني توري والكابتن امادو سانوغو قائد الانقلابيين الذين اطاحوا الأول في 22 آذار (مارس) الماضي، وذلك تنفيذاً لاتفاق مع مجموعة دول غرب افريقيا (ايكواس) يقضي بتعيين رئيس مجلس النواب ديونكوندا تراوري رئيساً لمرحلة انتقالية، يفترض ان تشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال فترة لم تحدد.
وفيما لم يعرف الدور الذي سيضطلع به المجلس العسكري الانقلابي في المرحلة الانتقالية، تحدثت مصادر عن استياء ضباط اعضاء من قبول قائدهم سانوغو اعادة السلطة الى المدنيين.
ولا يزال الانقلابيون يسيطرون على مواقع استراتيجية في العاصمة باماكو، اهمها نقاط تفتيش امام المطار ومبنى التلفزيون الرسمي، ما يوجد تعقيدات ميدانية لعملية إعادة السلطة. اما التعقيدات السياسية فيفرضها مقدار الدعم الذي يحظى به الرئيس الانتقالي تراوري لتحقيق الوحدة في مرحلة ما بعد اعلان متمردي الطوارق بدعم من الجماعات الاسلامية انشاء «دولة ازواد» في الشمال، خصوصاً ان الانتخابات المزمعة تتطلب فرض السلطة على كامل ارجاء البلاد.
وعلى رغم تهديد مجموعة دول غرب افريقيا بتنفيذ عملية عسكرية لمنع تقسيم مالي، اختلفت دول الصحراء الكبرى الافريقية المجاورة لمالي، وهي الجزائر والنيجر وموريتانيا، خلال اجتماع عقدته في نواكشوط، على طريقة التعامل مع متمردي الشمال عبر سحقهم أو فتح حوار معهم.
وطالبت النيجر التي تعاني من تمرد الطوارق باسترداد مكاسب المتمردين قبل إجراء محادثات في شأن بعض مطالبهم. لكن الجزائر حذرت من أن التدخل العسكري يهدد بتعقيد الوضع، علماً ان موقفها الحالي يرتبط ايضاً بخطف متشددي «حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا» قنصلها في غاو (شمال) وستة من مساعديه الذين نفت انباء ترددت عن اطلاقهم.